احدث ما يجري في سباق المرحلة الانتقالية ومناصبها التي تبحث عن مرشحين تقديم حزب النهضة الاسلامي لسيدة اعمال غير محجبة الى الواجهة و مع وضوح المشهد السياسي الجديد وتاكد تقدم اسلاميي حزب النهضة تتواصل الخميس في تونس حتى قبل الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الاحد التاريخية، المشاورات داخل القوى السياسية وفي ما بينها للاتفاق على قواعد المرحلة الانتقالية الثانية بعد الثورة وتوزيع ابرز مناصبها. وبعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانقضاء اجل الطعون الذي حدد بعشرة ايام، سيدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا محل المبزع الذي كان اعلن نهاية الاسبوع الماضي انسحابه من العمل السياسي. وبعد ذلك، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الاغلبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية بعد الاطاحة بنظام بن علي. وقال زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الاربعاء ان مختلف الاجراءات التي تلي الانتخابات وصولا الى تشكيل الحكومة الانتقالية "يجب ان تتم في اقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر". ولم تكشف النهضة حتى الان عن مرشحها المفضل لرئاسة المجلس التاسيسي او رئاسة الجمهورية وسمت في المقابل مرشحها لرئاسة الحكومة الانتقالية وهو امينها العام حمادي الجبالي (62 عاما) وهو من سوسة بمنطقة الساحل التونسي التي كانت اعطت تونس رئيسيها الوحيدين منذ استقلالها سنة 1956 الحبيب بورقيبة (المنستير) وزين العابدين بن علي (سوسة). واشارت مصادر اعلامية الخميس الى ان النهضة تريد تعيين سعاد عبد الرحيم رئيسة قائمتها في دائرة تونس-2 وهي سيدة اعمال غير محجبة تملك حضورا قويا. وقد تحدث النهضة مفاجأة بتعيين امراة في اعلى منصب سيادي في الدولة ما يسهم في تبديد مخاوف يثيرها خصومها بشان تهديد الاسلاميين للحريات وخصوصا حرية المراة. غير ان النهضة لم تؤكد ذلك. ويتولى المجلس التاسيسي مراقبة السلطات التنفيذية والتشريع بالاضافة الى مهمته الرئيسية المتمثلة في وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس ليحل محل دستور 1959. وبالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فان الجبالي اشار الى ثلاثة اسماء هم المنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) الذي يبدو انه اصبح القوة السياسية الثانية في البلاد ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار، قريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي) المعارض الشرس لبن علي والباجي قائد السبسي الذي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية الاولى منذ شباط/فبراير الماضي. ويتردد ايضا اسم احمد المستيري المعارض التاريخي للحبيب بورقيبة والذي كان عضوا في المجلس التاسيسي الاول سنة 1956. وكان الغنوشي اكتفى الاربعاء بالقول ردا على سؤال من يراه لمنصب رئيس الجمهورية، "شخص ناضل ضد الدكتاتورية" دون ان يحدد اي اسم. ويدعو حزب النهضة الى تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية. في المقابل يدعو حزب التكتل الى "حكومة مصلحة وطنية" مع استبعاد "الاحزاب التي تعاملت مع بن علي" في حين يدعو حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الى "حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب". واكد كل من حزب النهضة والمؤتمر والتكتل بداية المشاروات بينهم في ما سيصبح في حال اتفاقهم كتلة الاغلبية في المجلس التاسيسي. غير ان الجميع يحرص على توسيع المشاورات لتشمل احزابا اخرى سواء ممثلة او غير ممثلة داخل المجلس التاسيسي. في الاثناء ما زالت "مفاجأة" حلول قوائم "العريضة الشعبية" بزعامة الهاشمي الحامدي التي كانت شبه غائبة ميدانيا خلال الحملة الانتخابية، في الموقع الثالث خلف المؤتمر من اجل الجمهورية والنهضة، تتفاعل. ورفض حمادي الجبالي الامين العام للنهضة الدخول في اي حوارات مع الحامدي حول المرحلة الانتقالية الثانية ما اثار تنديد هذا الاخير الذي قال عبر قناته "المستقلة" التي تبث من لندن انه لن يعود الى تونس "ما دام يحكمها الجبالي" وذلك خشية وقوع "فتنة" و "زحف جماهير سيدي بوزيد وفقراء الارياف على العاصمة". واثارت شخصية الحامدي وامكاناته المادية الشكوك ويشتبه الكثير من السياسيين التونسيين في وقوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي الحاكم سابقا) وراءه. ولم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى الان نتائج دائرة سيدي بوزيد ويتوقع ان تعلن مساء الخميس ضمن النتائج النهائية. وقال مصدر قريب من الهيئة انه قد يتم الغاء اربعة قوائم "للعريضة الشعبية" بسبب مشاكل تمويل. وفي انتظار انجلاء غبار المعارك الانتخابية بدات النقاشات حول الدستور الجديد تتفاعل بين النخب وفي المنابر الاعلامية. واكد الجبالي ان النهضة لا تسعى لفرض دستور يلغي الحريات مثل حرية المعتقد والحريات الفردية وقوانين المراة ومكانتها في المجتمع. ويوالي الاسلاميون التصريحات المطمئة بشان التزامات الدولة التونسية وللمستثمرين وخصوصا في قطاع السياحة الحيوي الذي يمثل 7 بالمئة من اجمال الناتج المحلي. وتؤيد النهضة النظام البرلماني.
