لم يدر بخلد أفراد عصابة «النيقرز» وهم يقفزون الواحد تلو الآخر داخل منزل الفريق عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بإثيوبيا بضاحية أركويت شرقي الخرطوم، أن يقظة أفراد طاقم الحراسة في غياب صاحبه يمكن أن تكون سبباً مباشراً في إلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجرامية وإيداعهم حراسات القسم الشرقي!! وتعود تفاصيل القصة التي رواها لي سائق عربة الأمجاد الذي يسكن بذات الحي، إلى أن أحد عشر فرداً من أفراد العصابة تسلقوا أسوار منزل الفريق عبد الرحمن سر الختم بغرض السرقة، غير أن بعض أفراد طاقم حراسة المنزل الذين شعروا بحركة اللصوص أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية في الهواء، الأمر الذي دفع اللصوص للفرار دون أن يتمكنوا من سرقة شيء!!! وأسفرت المطاردة التي انضم إليها بعض عناصر شرطة القسم الشرقي، عن إلقاء القبض على ثلاثة من اللصوص وفرار الباقين إلى جهة غير معلومة. لكن.. سرعان ما اعترف هؤلاء وأرشدوا الشرطة إلى مكان العصابة التي سجل أفرادها في يومية التحري اعترافات بأنهم خططوا للسطو على منازل بعض أثرياء المنطقة وتجارها وبعض المسؤولين الحكوميين الذين يقطنون أحياء أركويت، الطائف والرياض!!! ٭ وبالتأكيد فإن حظ الفريق عبد الرحمن سر الختم كان أفضل من حظ غيره من القادة السياسيين، فالقيادي بالمؤتمر الوطني المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية الدكتور قطبي المهدي، هو الآخر تعرض لحادثة سطو ليلي بمنزله بالخرطوم بحري، حيث تمكن اللص من سرقة مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات المحلية والأجنبية قبل أن تستردها الجهات المختصة، واتضح من خلال التحريات أن المتهم بالسرقة كان يعمل حارساً بمنزل الدكتور قطبي المهدي، ويعرف مداخل ومخارج البيت جيداً. والمدهش في الأمر أن المتهم ضبطت بحوزته «ركشات» وسيارة أمجاد أفاد بأنه قام بشرائها من الأموال المسروقة!! وبالطبع فإن حادثة السطو على منزل الفريق عبد الرحمن سر الختم لن تكون الأخيرة، كما أن سرقة منزل الدكتور قطبي المهدي لم تكن هي الحادثة الأولى، فقد سبقتها حوادث سرقة أخرى حدثت لمسؤولين حكوميين اختلفت في بعض تفاصيلها لكنها اتفقت في طريقة التنفيذ. وربما مازالت ذاكرة الكثير منا تحتفظ بتفاصيل سرقة «محفظة» وزير الدولة بالمالية الدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول من عربته التي كانت تقف قريباً من مسجد سيدة سنهوري بالمنشية، التي استغل فيها اللص فرصة نزول الوزير من عربته لأداء فريضة الصلاة بالمسجد، ليتفاجأ بعد عودته بكسر زجاج نافذة العربة واختفاء حافظة نقوده ليصرح الوزير بعدها بأن «المحفظة» كانت بها مبالغ مالية محلية وأجنبية لكنها ليست كثيرة!! ٭ ربما كانت تلك حوادث لقيت حظها من النشر لأن أصحابها معروفون لدى الرأي العام السوداني، لكن دعوني الآن أحدثكم عن حادثة سرقة أخرى تتشابه بعض فصولها مع سرقة «محفظة» وزير الدولة بالمالية، حدثت للأستاذ الحاج وراق الأمين العام السابق لحركة القوى الديمقراطية الحديثة «حق» رد الله غربته. فقد أوقف الرجل وقتها عربته الصغيرة من طراز «تيكو» ليرد على مكالمة هاتفية وردت على هاتفه النقال، ولأنه كان مشغولاً بالحديث لم يلحظ الشابين اللذين اقتربا في هدوء من عربته، أحدهما من على نافذته والآخر من على اتجاه النافذة الأمامية الأخرى، ليتفاجأ الحاج وراق بخطف أحدهما لحقيبته «الدبلوماسية» من على المقعد المجاور ويلوذا بعدها بالفرار قبل أن يتمكن صاحبها من الصراخ أو مطاردتهما. ٭ وبالطبع لم تكن حقيبة الحاج وراق ملأى بالنقود مثل حالة المسؤولين السابقين، لكنها كانت ممتلئة بالأوراق المهمة والمستندات!! وربما تثير الحوادث أعلاه تساؤلاً يتعلق بأين يضع القادة السياسيون مقتنياتهم الثمينة وممتلكاتهم المالية والمادية، وتحديداً النقدية بعملاتها المختلفة؟! هل يقومون بإيداعها في المصارف والبنوك، وبالتالي يكون ما يسرق من المنازل والسيارات هو جزء يسير منها، أم يتجنبون وضعها في البنوك ويحتفظون بها في المنازل داخل خزن حديدية حديثة كانت أو قديمة تكون بعيدة عن أنظار الفضوليين ومتناول اللصوص؟!!! لكن.. قبل الاجابة عن التساؤل المطروح دعوني أنقل إليكم تصريحاً طريفاً أدلى به رئيس اتحاد الصاغة العم تبيدي حينما يقول إن بعض القادة السياسيين يمتلكون أموالاً طائلة لكنها ليست «سائلة» حيث يقومون بشراء الذهب والمجوهرات عبر زوجاتهم وأقربائهم حتى يكونوا بعيدين عن أية شبهات لاحقاً!!! ورغم تخوفي من أن يظن بيَّ من أسألهم عن المكان الآمن الذي يضعون فيه أموالهم لاستكمال مادة التقرير سوءً ويظنون أني أتحايل لمعرفة مكان «فلوسهم» أو أن يقرأ أحد اللصوص مادة التقرير فيخطط لسرقة منزل من أسأله. إلا أن الخبير الاقتصادي محمد علي محسي المراجع العام الأسبق بدد مخاوفي حينما أجاب عن سؤالي بأن أمواله موضوعة في بنك المزارع بالخرطوم. وأضاف بالقول بأن أي «قرش» يكسبه يقوم بوضعه في حسابه بالبنك ولا يميل لوضع ماله بالمنزل تحسباً لأشياء كثيرة!!! ويقول محسي إنه لا يعلم بالضبط أين يضع السياسيون أموالهم لكنه يسمع بأن «فلان» يضع ماله في بنك كذا بينما كتب «علان» شركات ومؤسسات ومزارع باسم زوجته أو أولاده أو بعض أقربائه حتى لا يظهر في الصورة أو يتعرض للمساءلة أو التعليق.. نسمع فقط.. لكن لا شيء مؤكد!!! هكذا ختم محسي إفادته.. ٭ حسناً.. وبهذه المناسبة ولأن الشيء بالشيء يذكر حدثني أحد الزملاء الصحفيين أنه كان في ضيافة أحد الرأسمالية من أصحاب المصانع والشركات التجارية والاستثمارية ليتفاجأ الصحفي بتعدد المصانع والشركات والواجهات التجارية التي يمتلكها الرجل ولا يعلم عنها أحد شيئاً فما كان من زميلنا الصحفي إلا وأن اقترح عليه أن ينفذ له حملة إعلانية مدفوعة القيمة لتسويق وترويج السلع والمنتجات التي يمتلكها فرد عليه «التاجر» بسرعة: «يا ولدي لو عملت إعلانات زي ما بتقول ناس الضرائب حيفلسوا بيَّ خلينا في الضل أحسن»!!! ٭ أخيراً.. وعلى طريقة العمل «تحت الظل» التي يتبعها التاجر وأيضاً على طريقة محمد علي محسي في السماع فإننا سمعنا أن بعض السياسيين يضعون أموالهم في بنوك ماليزيا وآخرون يودعونها في مصارف سويسرا ولمن يضعون أموالهم ومقتنياتهم الثمينة في منازلهم لا يسعنا إلا أن نقول لهم على طريقة المثل الشعبي «الجاتك في مالك سامحتك»!!! الصحافة
