شهادة مطلوب العدالة الدولية ضد اسرى حركة العدل والمساواة مشكوك فيها ومجروحة وأحمد هرون لم يستوفي شروط الشهادة. سنسعى لتسليم أحمد هرون لمحكمة الجنايات الدولية إذا تم إلقاء القبض عليه سيتحمل مسؤولية إهانة الاسرى وتقديمهم للمحاكمات الفاشلة من يتدثرون في ثياب العدالة والقانون قبل أن يتحملها النظام الحاكم. مثل مطلوب العدالة الدولية المدعو أحمد هرون الوالي المزور لولاية جنوب كردفان أمام المحكمة التي تنظر في محاكمة المناضل التوم حامد توتو احد قادة حركة العدل والمساواة الذي تم اسرة حيث وجه القاضي سؤالاً لاحمد هرون هل سعى المتهم التوم حامد توتو لتقويض النظام الدستوري؟ فأجاب بنعم، وقدم شهادتة بشأن الانشطة العسكرية في الولاية وما اسماه تهديد الحركات المتمردة لارواح المواطنين. وفي ذات الصعيد شجبت حركة العدل والمساواة محاولات الحكومة المتكررة لمحاكمة اسراها، وإستنكرت الخطوة وإعتبرتها مخالفة للأعراف والمواثيق ذات الصلة بحقوق الاسرى، ورفضت شهادة والي جنوب كردفان امام ما اسمتها بمحاكم التفتيش ضد اسرى الحركة، وقال الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال شهادة مطلوب العدالة الدولية الوالي المزور أحمد هرون ضد اسرى الحركة في الولاية مشكوك فيها ومجروحة ولم يستوفي شروط الشهادة بعد، واضاف أحمد هرون لا تقبل شهادته فهو من ناحية مطلوب لدى شعب دارفور بإرتكابة جرائم في حق المدنيين، ومطلوب لدى شعب جبال النوبة لإرتكابة ذات الجرائم في حق المدنيين، قبل ان يكون مطلوباً للعدالة الدولية، وبالتالي فشهادته مردودة ولا يجب ان تقبل إذا كان هناك عدالة في السودان، ثم إستدرك قائلاً، طالما ان الحكومة تتجواز كل الاعراف التي تحدد شكل التعامل مع الاسرى وتشكل محاكم تفتيش امنية لمحاكمة الاسرى، وتاكيداً على مهازلهم تاتي شهادة من لا يحق له الشهادة، وتسائل كيف تقبل شهادة الجلاد؟ وفي صعيد ذا صلة تم تاجيل محاكمة القائد إبراهيم الماظ دينق أمين إقليمالجنوب ونائب رئيس حركة العدل والمساواة والاستاذ السر جبريل تيه المستشار السياسي للحركة والاستاذ محجوب عز العرب والمناضل عبد الله عبد الله حسين والمناضل يحي ابكر موسى والمناضل إبراهيم عبد الرحمن صافي النور والمناضل محمد خميس داؤود، إلى يوم 17/11/2011 بعدما ضجت ساحة محكمة الخرطوم شمال والشوارع المؤدية إليها إحتجاجاً على محاكمة الاسرى، وجددت حركة لعدل والمساواة رفضها لمحاكمة اسراها في المحاكم الامنية وحملت مسؤولية تعرضهم للإهانة للعناصر الامنية المتدثرة في لباس العدالة والقانون على المستوى الشخصي قبل ان يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية الكاملة جراء تقديم الاسرى للمحاكمات، وقال الناطق الرسمي للحركة في هذا الصدد نجدد رفضنا القاطع وعدم إعترافنا باي حكم يصدر في حق الاسرى، وسوف نعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن اسرنا، واضاف سوف نقف إلى جانبهم في كل الاوقات حتى يتم الافراج عنهم، وسنحمل مسؤولية تقديمهم للمحاكمات الفاشلة وإهانتهم للامنيين الحكوميين المتدثرين في ثياب العدالة والقانون، وسوف نعاقبهم وفقاً للقانون الحقيقي غير المزور لما إرتكبوه من إشانة سمعة لاسرى الحركة، واكد على عدم الإفلات من معاقبة كل من اسماهم من يكيفوا القانون لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح المؤتمر الوطني. حركة العدل والمساواة السودانية
