يقول ستاين فويت، وهو وكيل لشركة «ديوالى آند فاستجويد أدفايس» للوساطة العقارية، التي يقع مقرها في بروج، إن سوق العقارات في بلجيكا لم تتأثر إلى حد كبير بالأزمة المالية العالمية. وقال إن الأسعار كانت ترتفع بنسبة تصل إلى نحو 6 في المائة سنويا قبل عام 2008، ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ ذلك الحين، حيث لم ترتفع سوى بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة فقط في السنوات الثلاث الماضية، وقال إنه إذا كانت أسعار المنازل معقولة، فإنها تباع في غضون عدة أسابيع على الأكثر، أو حتى في غضون عدة أيام، ولكنة توقع أن تستغرق عملية بيع هذا المنزل وقتا أطول، نظرا لارتفاع ثمنه كمنزل له قيمته التاريخية. وقالت إيزابيل كيلفيرز، من شركة «كيلفيرز إموبيلين» للوساطة العقارية، التي يوجد فرع لها في بروج، إنه على الرغم من قوة السوق، فإن المشترين يتمتعون بقوة تفاوضية تفوق قوة البائعين، حيث أضافت قائلة: «كانت المنازل تباع في عامي 2007 و2008 بالسعر الذي يريده البائع في أغلب الأحيان، ولكن معظم المنازل الآن تباع بالسعر الذي يتفق علية البائع والمشترى بعد التفاوض». وقال إن التعداد السكنى لمدينة بروج نحو 120 ألف نسمة، وإن عدد المشترين من الأجانب يصل إلى عدة عشرات سنويا. وقالت كيلفيرز إن المشترين البريطانيين والهولنديين يسعون بشكل عام إلى شراء المنازل الموجودة في وسط المدينة التاريخي، في حين يميل غيرهم من الأجانب إلى شراء المنازل الأقل سعرا الموجودة في الضواحي. وقال إن بروج بها العديد من القنوات والأنهار، وإنه مع ثبات كل العوامل الأخرى، يستطيع بائعو المنازل التي تطل على القنوات والأنهار رفع أسعار الطلب الخاصة بهذه المنازل بنسبة تتراوح من 5 و12 في المائة. ولا توجد في بلجيكا أي قيود مفروضة على المشترين الأجانب، حيث قال إن موثق العقود يقوم بنقل الملكية مقابل تحصيل2% من قيمة المنزل كرسوم، كما تشمل رسوم إتمام عملية الشراء أيضا 10 في المائة رسوم ضريبة تسجيل، وإلى جانب هذه الرسوم عادة ما يقوم الوكلاء العقاريين أيضا بتحصيل رسم قدره 3 في المائة تقريبا من قيمة المنزل من البائع، وذلك وفقا لما قاله فويت، الذي أضاف أن معظم المشترين الأجانب يدفعون نقدا، حيث إنه قد يكون من الصعب الحصول على قرض عقاري من دون أوراق عمل أو إقامة. واللغات الرسمية في بلجيكا هي الهولندية والفرنسية والألمانية، بينما العملة الرسمية التي يتم التعامل بها هي اليورو (1 يورو = 1.42 دولار أميركي). ويبلغ سعر المنزل 95000 يورو، كما تبلغ الضرائب العقارية التي يتوجب دفعها سنويا نحو 1.400 يورو. *خدمة «نيويورك تايمز»
