قد تكون قطاعات من العقار في بريطانيا أظهرت وما زالت تظهر صمودا أمام الأزمة المالية العالمية، ومن أبرزها قطاع العقار الفاخر، الذي يواصل تحليقه بتسجيله معدلات وأسعار نمو خيالية خاصة مع تهافت المستثمرين الأجانب على العقارات الفاخرة رغم أسعارها الخيالية، وقد تكون قطاعات أخرى في العقار بالمملكة المتحدة، وخاصة في العاصمة لندن، تحافظ على الأقل على «تماسكها» بل شهدت انتعاشا ملحوظا، مثل قطاع الإيجارات السكنية، الذي يعرف نموا ملحوظا مع تزايد الإقبال على الإيجار من المواطنين البريطانيين غير القادرين على الشراء، خاصة مع تشدد البنوك في منح القروض العقارية. إلا أن قطاعات أخرى، أظهرت وهنًا بل وانهيارا كبيرا، ومن بينها العقارات التجارية، خاصة المحال التجارية في الشوارع الرئيسية، التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية، حيث أدى إفلاس الكثير من المتاجر وسلاسل المتاجر مثل «وولورتس» بفعل الأزمة المالية إلى انهيار قطاع إيجارات العقارات التجارية، حيث بقيت المئات من المتاجر خالية من دون مستأجرين، مما دفع ملاك هذه المتاجر إلى خيار صعب ولكنه لا مفر منه وهو إيجارها مقابل جنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار) لتجنب دفع ضريبة على المتاجر الخالية. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن بعض الشركات، ومن بينها شركة «ديكسون»، مالكة سلسلتي «كاريز» و«بي سي وورلد» لبيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، تقوم بتأجير عدد من متاجرها المنتشرة في بريطانيا، التي يبلغ عددها 121 محلا مقابل جنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار)، بينما تتكفل بدفع الضريبة المفروضة على المتاجر. وتقدر هذه الضريبة ب40 في المائة من العائد المحتمل للمحل سنويا. وعلى ملاك هذه المحلات دفع هذه الضريبة حتى وإن كانت خالية. وقد حاول ملاك العقارات التجارية الضغط على الحكومات البريطانية المتلاحقة لإلغاء هذه الضريبة على المحلات غير المؤجرة، وتقليل الضريبة على المحللات المؤجرة، على اعتبار أن الضريبة غير عادلة، ومبالغ فيها إذا كانت المحلات مؤجرة، وليس من المنطقي فرضها على المحلات الخالية وغير المؤجرة. ومن منطلق المقولة الشهيرة «مصائب قوم عند قوم فوائد» فمن الشركات الأخرى التي استفادت من إيجارات بجنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار)، شركة «كارد فاكتوري» لبيع بطاقات التهاني التي استطاعت توسيع أعمالها بافتتاح عدد من المتاجر في المملكة المتحدة بهذه الصيغة. ومع المخاطر الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد البريطاني، خاصة على خلفية أزمة الديون الأوروبية ومخاطر عودة الاقتصاد البريطاني إلى الركود، خاصة أن بريطانيا من أكثر دول العالم انكشافا على ديون منطقة اليورو، باعتبار أن المنطقة أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا، وأكبر مستورد لسلعها في العالم، فإن الآفاق تبقى قاتمة لقطاع العقارات التجارية في بريطانيا.
