(CNN)-- ترأس الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، آخر اجتماع للحكومة السودانية الخميس، وسط اتهامات ساقها قيادي بارز في المعارضة بأن "الفساد الذي تعاني منه الحكومة، أكبر بكثير من الفساد الذي حدث في الدول التي ضربتها موجة الربيع العربي." وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس، قدم البشير الشكر لأعضاء الحكومة، من وزراء ووزراء دولة، قائلاً إنهم "تولوا أمانة التكليف خلال المرحلة الماضية بأمانة وإخلاص"، وذكر أنه "بفضل جهود كل الوزراء، استطاعت الحكومة تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت تخطط لها." ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البشير قوله إن "مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية القادمة، لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك إخفاقات حدثت من بعض الوزراء، وإنما هو إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة، ومشاركة قوي سياسية أخرى، خلال المرحلة القادمة." وفي أعقاب الاجتماع، ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أن الرئيس السوداني طلب من الجميع "الاستمرار في تقديم الفكر والرأي والجهود في مجالات العمل الوطني المختلفة"، على حد قوله. من جانبه، ربط مستشار رئيس الجمهورية، مصطفى عثمان إسماعيل، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بانتهاء المشاورات الجارية مع "الحزب الاتحادي الأصل"، الذي من المتوقع أن يشارك في الحكومة الجديدة بالسودان. وقال إسماعيل، في رد على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان إعلان الحكومة سيتم قبل المؤتمر العام التنشيطي للمؤتمر الوطني، إن "هذا يعتمد على انتهاء المباحثات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، دون أن يتطرق إلى سير المشاورات بين الجانبين. الرئيس السوداني يودع وزراء حكومته.. وتضارب حول مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في أول حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري تضاربت الأخبار حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة، إذ أعلنت بعض مصادر في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) أنه حدث تقدم ملحوظ في مفاوضات المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني بشأن المشاركة في الحكم من خلال محاصصة في التشكيل الوزاري الجديد، على ضوء ما توصل إليه الحزبان من اتفاق في هذا الخصوص، لذلك بات من المؤكد مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة. بينما يؤكد بعض قياديي الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أن حزبهم لم يصل إلى قرار نهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة حتى مساء أمس. وودع الرئيس السوداني عمر البشير وزراء حكومته في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في إشارة لتشكيل أول حكومة بعد انفصال الجنوب في يوليو (تموز) الماضي، ويتوقع أن تتشكل الحكومة الجديدة من المؤتمر الوطني وقوى سياسية ظلت متوالية معه بعد أن رفض حزبي الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، في وقت أبدت الخرطوم ملاحظات حول مقترحات تقدمت بها الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي لحل القضايا الاقتصادية مع جوبا، في غضون ذلك أبدت الجبهة الثورية السودانية استغرابها للبيان الذي أصدرته الأممالمتحدة والتي أدانت فيه تشكيل التحالف الجديد، ودعت الجبهة المنظمة الدولية أن تقف إلى جانب الضحايا وليس المعتدين ومرتكبي الجرائم. وأعرب البشير خلال ترؤسه أمس لآخر اجتماع لمجلس الوزراء قبيل التشكيل الوزاري الجديد المتوقع في أي لحظة عن شكره وتقديره للوزراء ووزراء الدولة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات بفضل الوزراء المغادرين. وأضاف أن مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية المقبلة لا يعني أن هناك إخفاقات حدثت من بعض الوزراء. وقال «إنما هو إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة ومشاركة قوى سياسية أخرى في المرحلة المقبلة». وتم تقليص الطاقم الوزاري من 35 وزيرا و4 وزراء دولة إلى ما بين 24 - 28 وزيرا فقط، بينما قلص عدد مستشاري الرئيس إلى خمسة فقط. وأشار الدكتور عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني إلى أن البشير طلب من جميع وزرائه الذين سيغادر بعضهم بشكل نهائي التشكيلة بالاستمرار في تقديم الفكر والرأي والجهود في مجالات العمل الوطني المختلفة. وكان المؤتمر الوطني قد أرجأ اجتماعا حاسما لمكتبه القيادي للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان مقررا مساء أول من أمس، وفق تسريبات لصحافة الخرطوم تتحدث عن أن الحزب الحاكم وجد تقدما ملموسا في مفاوضاته مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني. وقالت أنباء صحافية في العاصمة السودانية إن الاتحادي والمؤتمر الوطني توصلا إلى ما يشبه الاتفاق بشأن حصة حزب الميرغني وإن ما تبقى هو أن تجيز القيادات في الحزبين ذلك الاتفاق، وأبقى المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي المسجل وتيارات حزب الأمة الثلاثة، فضلا عن أنصار السنة والإخوان المسلمين. ولكن البروفيسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وعضو لجنة المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس أنه «حتى مساء اليوم (أمس) لم بصل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى قرار نهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة». وقال البروفيسور الجعلي إن الحزب عقد اجتماعا مطولا في دار الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الخرطوم بحري برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني مع لجنة المفاوضات، وبحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة القيادية، بالإضافة إلى ممثلي الحزب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وذلك بهدف النظر في آخر ما انتهت إليه الاتصالات بين الحزب والمؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وبعد نقاش طويل أقر الاجتماع بإحالة آخر ما عرضه المؤتمر الوطني مرة أخرى إلى لجنة المفاوضات مع مراعاة ما تبدى من ملاحظات من بعض المشاركين في الاجتماع حول العرض، وإبداء الرأي النهائي حوله من اللجنة، ومن ثم رفعه إلى قيادة الحزب لاتخاذ القرار النهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة. وخلص البروفيسور بخاري إلى أن اللجنة لم تصل حتى الآن إلى قرار نهائي حول موافقة الحزب على عرض المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة. وأشارت مصادر عديدة إلى أن نجل الصادق المهدي العقيد في الجيش السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي سيتم تعيينه وزير دولة في وزارة الدفاع رغم أن حزب الأمة الذي يقوده والده قد رفض المشاركة في الحكومة بشكل قاطع.
