أقر أعضاء في الهيئة التشريعية القومية بضعف الرقابة في الجهاز التشريعي وقالوا أثناء مداولاتهم حول تقرير الرد على خطاب رئيس الجمهورية أمس القضاء على الفساد ينبغي أن يتم بقرارات نافذة من داخل البرلمان ويرى مهدي أكرت أنه ليس من الصواب أن نكتفي بتوجيه رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد في الجهاز التنفيذي لأن الوزراء في هذا الجهاز هم وزراء حكومة والبرلمان هو المعني بمحاصرة الفساد وإرجاع المال العام المعتدى عليه، والذي جاء بأرقام كبيرة في تقرير المراجع العام، وقال: إن هذه الأموال أموال المحرومين والبسطاء الذين تطحنهم الآن المعاناة من ارتفاع الأسعار، وهم ينظرون إلينا نحن في البرلمان لرد حقوقهم والدفاع عنها لأننا جئنا لتمثيلهم ومعالجة قضاياهم. فيما وصف مهدي بابو نمر ما جاء في تقري المراجع العام عن الفساد بالمخجل والذي لا يليق بهذه الدولة العملاقة حسب تعبيره. فيما استعجل نواب آخرون محاربة الفساد، وأجمعوا على ألاّ يترك هذا الأمر للمراجع العام ووزارة العدل وأن يتولى البرلمان هذا الملف بآليات فاعلة وقرارات عملية. وأبدت الهيئة التشريعية قلقاً متزايداً إزاء استمرار ارتفاع أسعار السلع وحذرت من مآلاته المتمثلة في انهيار القيم الأخلاقية والدينية، وتمدد الجريمة، وتعاطي المخدرات، وطالبت في سياق ردها على خطاب رئيس الجمهورية بتخفيف الضائقة المعيشية ومحاصرة الغلاء، وضبط الأسواق ورفع كفاءة جهاز المخزون الاستراتيجي ومعالجة الفقر وتنمية الريف وتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية وضبط المال العام ومراجعة موقف تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2085م ووقف التعامل الربوي ودعت دولة الجنوب للاسراع على توقيع وثيقة الحدود ووجهت بتوقيع وثيقة مشتركة مع (الجنوب) لاستدامة السلام ومعالجة القضايا العالقة والاستمرار في الحوار الدارفوري الدارفوري وتجديد الدعوة للفصائل الدارفورية المسلحة غير الموقعة على سلام دارفور للانضمام لاتفاق الدوحة وبتشكيل الية لجمع السلاح غير المرخص وحصر السلاح في القوات النظامية ومواصلة الحوار مع القوى السياسية والاستفادة من حدود السودان مع دول الجوار لإقامة مناطق أسواق حرة وانتقدت الهيئة إغفال الخطاب لتطوير التشريعات الخاصة بالعقوبات في مواجهة الفساد بادارات الحكم وقالت انه لم يشر لقضايا السياحة والآثار ومراجعة قوانين الأراضي ورفضت الهيئة تمركز التعليم في المدن وحرمان طلاب الجامعات من الامتحان بسبب الرسوم الدراسية والازدواجية في إدارة المؤسسات الصحية، وأشارت في تقريرها إلى تردي البيئة في بعض المناطق وإخفاقات في هيئة التأمين الصحي، ووصفت أوضاع المعلمين بالبائسة وطالبت بتحسين أوضاعهم وأوضاع المعاشيين. التيار
