رفض واسع في البرلمان لزيادة أسعار البنزين البرلمان : علوية مختار : رفض أعضاء المجلس الوطني فى مداولاتهم أمس، زيادة البنزين التي وردت في مشروع الموازنة العامة للعام 2012 ،واكد رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ان البرلمان يعكف حاليا على ايجاد صيغة لتفادي الزيادة المقترحة على البنزين، بينما تمسك وزير المالية بالزيادة باعتبارها البديل المناسب في وقت ينتظم النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان طه في متابعة مجريات سير النقاشات في القطاعات البرلمانية المختلفة حول الموازنة. وقال الطاهر في تصريحات امس، ان الزيادة على البنزين تمثل النقطة الوحيدة التي عليها مآخذ في الموازنة الجديدة ،مشيرا الى ان النواب سيعملون على ايجاد صيغة لتفادي تلك الزيادة «، واكد ان الاعوام المقبلة ستشهد موازنة خالية من الصرف غير المنتج ،مشيرا الى ان الانفصال ومن قبله الاستفتاء ارهقا الموازنة بكثير من الصرف. بيد ان وزير المالية علي محمود تمسك بالزيادة المقترحة على البنزين، وقال لدى اجابته على تساؤلات النواب داخل اجتماعات القطاعات ان الزيادة ستوفر مبلغ 400 مليون تحتاج اليها المالية في بنود اخرى، واعتبر خيار الزيادة من اكثر الخيارات المتاحة ،ورأى ان من ضمن الخيارات الموجودة تخفيض الوظائف المخصصة للخريجين والمقدرة ب25 الف وظيفة او ايقاف دعم الاسر الفقيرة، الا ان النواب اقترحوا تخفيض الصرف على المهرجانات واستضافة الفعاليات الاقليمة، ودعوا الحكومة للاعتذار عن استضافة مؤتمر ايقاد، الا ان الوزير رأى ان هناك التزام?ت بهذا الخصوص يصعب التنصل عنها، ورأت احدى العضوات ضرورة سحب الدعم عن الاسر الفقيرة باعتبار انه اصلا لم يطبق . وشدد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد على عزم المجلس في ازالة الزيادة عن البنزين بأية طريقة، واكدت النائبة البرلمانية بدرية سليمان ان الزيادة في البنزين يمكن ان تقود لردود افعال سياسية، ورأت ان الافضل زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات باعتبارها مجدية ولكنها رجعت واكدت ان رفع الدعم عموما يمثل احد مقتضيات سياسة التحرير الاقتصادي. من جانبه، اكد رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم ان مناقشات النواب في القطاع تركزت على رفض الزيادة على البنزين باعتبارها يمكن ان تقود لردود فعل، واشار الي انهم شددوا على ضرورة ايجاد البدائل ،وقال سنسعى لتخفيض مصروفات احد البنود لتكون بديلا للزيادة. وفي السياق داته، اعتبر النائب البرلماني المستقل عماد الدين بشرى، ان ما اوردته وزارة المالية بشأن العجز في الموازنة الجديدة غير صحيح، وقال ان العجز المتوقع 31% وليس 3.4% ، واشار الي انها بنيت على رسوم مفروضة على البترول بمايصل ل27% من الموزانة العامة ،رغم ان قضية الرسوم لم تحسم بعد مع الجنوب « ورجح ان تنهار الميزانية مع بداية تنفيذها باعتبارها بنيت على توقعات.
