طلبت وزارة الداخلية من السودانيين الذين يرغبون بالعلاج في الاردن الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وبموجب القرار اصبح يتوجب على المواطن السوادني مراجعة السفارة الاردنية في الخرطوم ، لتقديم طلب التأشيرة وقال وزير الداخلية بالوكالة وزير الشؤون البلدية علي الغزواي ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الموافقة المسبقة لمنح التأشيرات للمرضى السودانيين تنظيمية موضحا ان الدول في العادة توقع اتفاقيات فيما بينها لمنح التأشيرات. واضاف ان وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية لاتخاذ السفارة الاردنية في الخرطوم الاجراءات المناسبة لهذا الغرض. ومن ثم عليه انتظار موافقة وزارة الداخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع ، بعد تدقيق معاملته وبناء على شهادة من احد المستشفيات حول طبيعة حالته الصحية يتم منحه التأشيرة. وقال السفير السوداني لدى الاردن محمد عثمان ل"الدستور" اننا نأمل ان تكون المعاملة بالمثل في هذه الامور ، موضحا ان السفارة السودانية في عمّان تمنح التأشيرة للمواطنين الاردنيين خلال 24 ساعة. وأعرب عثمان عن أمله بأن تتم معاملة المواطنين السودانيين الراغبين بزيارة الاردن بالمثل ، وكما تعامل بلاده المواطنين الاردنيين الراغبين في زيارتها. ويصل للاردن وفق مصادر دبلوماسية ما بين 20 الى 25 ألف مريض سوداني للعلاج في المستشفيات الاردنية الى جانب مرافقيهم ، الا ان القرار سيؤدي الى تراجع كبير بهذه الاعداد ، ذلك ان الحالات المرضية حتما لن تنتظر اسبوعين او ثلاثة الى حين صدور الموافقة من وزارة الداخلية في عمان على قدومهم للعلاج. في الاثناء ، أكد وزير الصحة الدكتور نايف هايل الفايز انه أجرى اتصالات مكثفة مع الوزارات المعنية لتبسيط الإجراءات وإزالة أية عوائق تحول دون تمكين الأشقاء السودانيين من زيارة الأردن للعلاج. وشدد الفايز على حرص الحكومة على تسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها أمام الأشقاء السودانيين الذين يقصدون الأردن للعلاج موضحا أن الأردن يولي السياحة العلاجية جل الاهتمام والعناية ولن تكون هناك أية عوائق أو عقبات تعترض الأشقاء السودانيين الراغبين في العلاج في المستشفيات الأردنية. جاء ذلك خلال اجتماعه امس مع رئيس مجلس الولايات في السودان اللواء آدم حامد والسفير السوداني في عمان محمد عثمان سعيد والملحق الصحي في السفارة. ولفت إلى اتصالاته مع إدارات المستشفيات الخاصة لتنظيم السياحة العلاجية وضبط جميع مدخلاتها ومخرجاتها تحت إشراف الوزارة ورقابتها المستمرة لتلافي أية سلبيات. وطالب الدكتور الفايز المستشفيات الخاصة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة عبر خطوط اتصال مفتوحة في جميع المسائل والقضايا ذات الصلة بالسياحة العلاجية. وأكد الدكتور الفايز حرص الوزارة واتخاذها التدابير الكفيلة برعاية شؤون المرضى العرب وقاصدي الأردن للعلاج عبر مديرية السياحة العلاجية التي أحدثتها الوزارة على هيكلها التنظيمي. وأشار إلى التعاون الوثيق مع السفارات والتنسيق معها لمتابعة شؤون المرضى الذين يعالجون في الأردن من النواحي الفنية والمالية. وشدد الدكتور الفايز على أهمية السياحة العلاجية مؤكدا أن الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي التفتت بشكل جدي عملي للجوانب المرتبطة بها وان التطور الطبي الأردني والانجازات الكبيرة تشكل قاعدة متينة لبناء هذه الصناعة لتأخذ دورها في الاقتصاد الوطني. وأشار في هذا السياق إلى النقلات النوعية التي يشهدها مستشفى الأمير حمزة لافتا الى انه سيباشر بعد شهرين إجراء عمليات القسطرة بعد تزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة حيث تتوفر الكوادر المؤهلة لإجراء هذه المداخلة الطبية في المستشفى لأول مرة في الوزارة. من جهته أشاد اللواء آدم حامد بالمستوى الطبي الرفيع والتقدم الكبير الذي أحرزه القطاع الصحي في الأردن. وقال إن السودان ينظر باهتمام بالغ لهذا التقدم ويحرص على إيفاد مرضاه للأردن للعلاج. وأضاف أن السودان يحرص على تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين والتنسيق المستمر في القضايا الصحية المختلفة ومتابعة شؤون المرضى السودانيين الذين يعالجون في المستشفيات الأردنية عبر الملحقية الصحية في السفارة السودانية. من جانبه تساءل امين عام جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور سميح عقل عن الاسباب وراء اتخاذ مثل هذا القرار في قمة الموسم العلاجي في المملكة موضحا ان القرار لم تبلغ به المستشفيات الخاصة بل تمت المخاطبة من قبل وزارة الداخلية الى السفارة الاردنية في السودان وقامت السفارة بابلاغنا وللاسف تم انزال عدد من المرضى عن الطائرات كانوا قادمين للعلاج. واوضح عقل ل"الدستور" ان هذا القرارا سيتسبب بخسارة تقدر ب 650 مليون دولار حصة المستشفيات الخاصة منها بلغت 350 مليون دولار لخسارة 40000 مريض سوداني حيث ان هناك برنامجا منظما للمعالجات وهناك حجوزات لغرف العمليات وتحضيرات قادمة لكافة المرضى مشيرا الى ان خسارة المستشفيات الخاصة ادت بالضرورة الى خسارة خزينة الدولة حوالي 95 مليون دولار من العوائد غير المباشرة اضافة الى تراجع نسبة الاشغال في الشقق الفندقية بنسبة 25 % وخسارة الخطوط الملكية عوائد اجور نقل بقيمة 12 مليون دينار وفرز اعداد جديدة الى اسواق البطالة لا تقل عن 2000 وظيفة اضافة الى فقدان قطاع النقل العام والخاص مبالغ تتجاوز المليون دينار ومطاعم الوجبات لأعداد من الرواد بقيمة تتجاوز مليوني دينار وفقدان وحدات التسوق مبالغ بحدود مليون دينار اضافة الى خسارة واضحة للمراكز السياحية بحدود 750 الف دينار مضافا اليها تراجع عائدات الاطباء الاستشاريين بارقام تتجاوز 3 ملايين دينار.
