تونس - كشفت مصادر سياسية قيادية من "الائتلاف الثلاثي" الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ويضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن النهضة وضعت خطة لزرع حوالي 2000 كادر من نشطائها في مفاصل الإدارة التونسية. وأضافت المصادر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يشرف شخصيا على ضبط قائمة أسماء الإطارات ومجالات اختصاصها ومستواها التعليمي ومدى التزامها بالخط السياسي للحركة. وتهدف الخطة إلى إدخال إصلاحات جوهرية على الجهاز الإداري خلال فترة الحكم الانتقالي الذي لم تحدد مدته من أجل "تطوير الإدارة التونسية" وتخليصها من "المركزية" والقطع مع "البيروقراطية" من خلال اعتماد منظومة الكترونية تساعد على القطع نهائيا مع طرق عمل الإدارة الحالية. ووفق هذه الخطة "التي تحظى باهتمام كبير من قبل راشد الغنوشي، سيشرع وزراء النهضة حال تسلمهم حقائبهم الوزارية في تنفيذ برنامج دقيق لدعم اللامركزية والتخفيف من الإجراءات الإدارية" وفق مصادر من حركة النهضة. وستمنح الكوادر"النهضوية" التي سيتم تعيينها في مراكز قرار مهمة في مختلف مؤسسات البلاد ب"صلاحيات واسعة" حتى يتمكنوا من تنفيذ برامج الحركة. وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مخاوف القوى السياسية والتيارات اليسارية والعلمانية من نزعة النهضة للهيمنة على مؤسسات الدولة خاصة بعد تشكيل طاقم حكومة "نهضوية" يضم 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة قال عنها حمادي الجبالي إنها ستعمل على "إعطاء نموذج جديد للحكم" وكان أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي اتهم النهضة بأنها "تسعى للسيطرة على أجهزة الدولة ومؤسساتها" رغم ان التأسيسي صادق على قانون يلزم بفصل الأحزاب السياسية عن الدولة. وتخشى مختلف القوى المعارضة أن تنتهج حركة النهضة "سياسة تطهير وتصفية الإدارة من كوادر يخالفون مشروعها". لكن نورالدين البحيري عضو المكتب السياسي لحركة النهضة ومرشحها لوزارة العدل قال إن "وزراء النهضة الذين سيكونون على رأس وزارات السيادة كالداخلية والعدل والخارجية سيلتزمون بمعاملة الموظفين على قدم المساواة بعيدا عن روح الانتقام من أجل توظيف الإدارة لخدمة الوطن والمواطنين". ورغم أنها لم تكشف بعد عن الإصلاحات التي ستنفذها في مستوى الوزارات والقطاعات فإن مصادر قيادية من النهضة أكدت أن "خطة إصلاح الأجهزة الإدارية ستكون جوهرية ولكن ستعتمد المرحلية والتدرّج في الإصلاح". وبرأي مراقبين فإن خطة حركة النهضة الإسلامية لزرع 2000 من كوادرها في مفاصل الإدارة التونسية وفي مراكز القرار تهدف بالأساس إلى "أسلمة" إلادارة التونسية التي هي إدارة علمانية بالأساس تحكمها قوانين وضعية".
