اتهم د/ الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف جهات اعتبارية وأفراد بالطمع للاستفادة من عقارات ديوان الأوقاف والسعي إلى تشويه صورة الديوان ومحاولة الصاق تهم الفساد المالي بإدارته مؤكداً أنه يتحدى أي جهة (حفرت ) أن تثبت أي فساد لهم وقال أنهم واثقين من موقفهم وجاهزين للمحاسبة والمساءلة أمام أي تهم تتعلق بالفساد حين ذاك نافياً أن يكون ديوان الأوقاف مسئولاً عن مبلغ ستة ملايين وأربعمئة ألف ريال سعوديّ جاء ذلك في رده على تعقيب صادر عن الهيئة العامة للحج والعمرة نشرته التيار في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، وقال الطيب مختار فيه إن المبلغ المذكور مدرج كاملا في ميزانية مراجعة الهيئة للعام السابق وكذلك في تقرير المراجع العام الذي تمت مداولته في المجلس الوطني مؤخراً تحت بند تجميع صكوك الاوقاف ولفت الطيب النظر لأن الهيئة أدرجته في تقاريرها للأعوام 2006م و2007 م و2008 م مستفهماً عن سبب إدراجها في ميزانية العام 2010م مرة أخرى، سائلاً عن الشخص المسئول الذي صادق على صرف هذه المبالغ، وعلى أي بند وأين هي مستندات صرفها مؤكدا أن ما أنفق على الأوقاف هو مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال انفقتها الهيئة العامة للحج العمرة بتصديق من مديرها العام واعتماد الوزيرالمسئول وقتذاك حيث كانت أوقاف الخارج تتبع للهيئة العامة للحج والعمرة - وتمت بها إعادة صكوك أوقاف تصل قيمتها ثلاثمائة وخمسين مليون ريال مشيرا لأن الفرق بين المبلغ المثبت في ميزانية الهيئة العامة للحج والعمرة وديوان المراجع العام في تقريره وبين ما صرفته الهيئة على أوقاف الخارج يفوق الاثنين مليون وستمائة جنيه ورجح أن المبلغ المذكور تمت به معالجة اختلالات في صرف هيئة الحج والعمرة حاولت تغطيتها بالحديث عن مسئولية الأوقاف عن الأموال المذكورة وألمح إلى تجاوز صرف هيئة الحج والعمرة لمبلغ خمسة ملايين جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م، وضرب الطيب مثلا على اختلالات الصرف أيضاً بمصادقة المدير السابق أحمد عبد الله ومدير الشئون المالية والإدارية المدير المكلف الحالي آدم جماع على مبلغ اثنين مليون جنيه من مالية الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وأشاروا إلى أن دفع المبلغ للشركة المذكورة تمّ لغرض الاستثمار داعيا لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس الوطني للتقصي حول هذا الأمر. التيار
