ذمار (اليمن) - يسهم الفقر والبطالة، اللذان تفاقما بسبب الاضطرابات السياسية الحالية، في ارتفاع زيجات الأطفال في محافظة ذمار وأماكن أخرى في اليمن، حسب أسماء المصري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ذمار، التي أفادت أن عدة مئات من الفتيات في ذمار أرغمن على الزواج المبكر بسبب حاجة أسرهن للمال، مؤكدة أن "عدد ضحايا زواج الأطفال آخذ في الازدياد، ولكن لا أحد يولي هذه المشكلة اهتماماً بسبب الاضطرابات السياسية". وأفاد النائب البرلماني محمد قوارة أنه لم تتم مناقشة مشروع قانون "الأمومة الآمنة"، والذي يشمل بعض المواد التي تحظر زواج الأطفال، نتيجة للاضطرابات السياسية المستمرة التي أوقفت عمل البرلمان. وأضاف أنه "لولا الاحتجاجات، لاتخذ البرلمان خطوات جيدة نحو التصدي لهذه الظاهرة". وعلى الرغم من تباين الإحصاءات المتوفرة حول مدى انتشار الزواج المبكر في اليمن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المشكلة واسعة الانتشار. وكان تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2009 قد قدر نسبة النساء اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاماً بحوالي 25 بالمائة من مجموع نساء اليمن. وأفادت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير صادر عنها في 8 ديسمبر أن الاضطرابات التي اجتاحت اليمن منذ أوائل عام 2011 ألقت بظلالها على محنة العرائس الصغيرات، حيث أن "الزواج المبكر عطل تعليمهن. وقالت بعض الفتيات أنهن تعرضن للعنف المنزلي وأرغمن على المعاشرة الزوجية غصباً عنهن. وليس هناك تحديد قانوني للسن الأدنى لزواج الفتيات في اليمن، إذ يتم إجبار فتيات كثيرات على الزواج في الثامنة من عمرهن في بعض الحالات". وقالت نادية خليفة الباحثة في مجال حقوق المرأة أن الأزمة السياسية في اليمن رمت بقضية زواج الأطفال إلى مؤخرة جدول الأعمال السياسي، مشيرة إلى أن "الوقت مناسب الآن للتحرك بشأن هذه القضية، وتحديد السن الأدنى للزواج ب 18 عاماً، لضمان مساهمة الفتيات والنساء، اللاتي لعبن دوراً رئيسياً في حركة الاحتجاج اليمنية، في تشكيل مستقبل اليمن". وذكرت وداد البدوي (ناشطة في مجال حقوق الإنسان) أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من جرائم الاغتصاب والزواج المبكر في اليمن، مشيرة إلى أن "المرأة تتعرض للظلم". وخلص تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن إجبار الأسر فتياتها على الزواج المبكر يجعلهن يفقدن السيطرة على عملية إنجاب الأطفال وغيرها من الجوانب المهمة في حياتهن. وأشارت المصري (أستاذة علم اجتماع) إلى أن "زواج الفتيات الصغيرات يكون في أغلب الأحيان قصير الأجل، وينتهي المطاف بإصابة العروس الصغيرة بصدمة بعد تعرضها للاعتداء من قبل الزوج". وقالت أروى عمر (مدرسة علوم اجتماعية) إن زواج الأطفال أمر شائع ولكنه ينتهي بالفشل. وأضافت عمر أنه "في بعض المجتمعات القبلية، تتم خطبة الفتيات في سن الخامسة أحياناً، ولكن الزواج قد يحدث بعد أربع أو خمس سنوات. وإذا كانت العرائس الصغيرات تشعرن بالسعادة لحصولهن على ملابس جديدة ومجوهرات قبل حفل الزفاف، فإنهن تدفعن ثمناً غالياً في وقت لاحق... ولا تحصل الطفلة على شيء من الزواج إلا الانقطاع عن المدرسة والصدمات". وقال محمد علي ناصر (قاض في محكمة الجنايات بمحافظة ذمار) إن المحكمة ألغت العشرات من عقود زواج الأطفال خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف أن "زيجات الأطفال تفشل لأن العرائس الصغيرات تهربن في كثير من الأحيان"، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما تنتهي بالوصول إلى المحكمة وبمطالبة الزوج لوالد العروس بتسديد نفقات حفل الزفاف (التي قد تصل إلى ما يعادل 4500 دولار). وقالت انتصار علي (أخصائية توليد وأمراض النساء في مشفى حكومي) إن "مضاعفات الولادة شائعة بين الأمهات القاصرات في اليمن. كما تلقى أمهات صغيرات دون سن 15 حتفهن أثناء المخاض في كثير من الحالات". وذكر تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للسكان أن نسبة تعرض الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً للوفاة أثناء الولادة تصل ضعف مثيلتها بين الفتيات اللاتي تبلغن العشرينات من العمر، وتصل هذه النسبة بين الفتيات تحت سن 15 عاماً إلى خمسة أضعاف أولئك اللاتي في العشرينات من العمر. ووفقاً للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تواجه المرأة اليمنية خطر الموت أثناء الولادة بنسبة تقارب أربعة أضعاف المتوسط في المنطقة. ويبلغ معدل وفيات الرضع حوالي 60 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. وقالت خليفة (باحثة في هيومان رايتس ووتش) إن "الجهات المانحة الدولية تستثمر ملايين الدولارات في التعليم وإصلاح القطاع الصحي في اليمن، ولكن في غياب فرض حظر على زواج الأطفال، لن تستطيع المساعدات الدولية عمل شيء لمنع إجبار الفتيات على ترك المدرسة وحمايتهن من المخاطر الصحية لزواج الأطفال".(إيرين)
