بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ان مداهمات الشرطة لمكاتب جماعات مؤيدة لحقوق الانسان والديمقراطية في مصر ترقي لان تكون "استعراضا علنيا للقوة" وحثت السلطات على دعم المجتمع المدني. وداهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون يوم الخميس مكاتب 17 منظمة في اطار ما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية انه تحقيق في التمويل الاجنبي. وأثارت الخطوة احتجاجات من الولاياتالمتحدة. وقال مايكل مان وهو متحدث باسم الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية "هذا الاستعراض العلني للقوة ضد منظمات المجتمع المدني مثير للقلق بشكل خاص لانه يأتي في خضم تحول مصر نحو الديمقراطية." وأضاف أن كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي دعت السلطات المصرية الى "السماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها في دعم التحول بمصر" بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. الا أن الاتحاد الاوروبي لم يصل الى حد التهديد بحجب المساعدات عن مصر على خلاف الولاياتالمتحدة التي المحت الخميس الى انها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار. وقال مصدر امني وموظفون في المنظمات ان بين الجماعات المستهدفة المكاتب المحلية للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومقرهما في الولاياتالمتحدة. ومنذ الاطاحة بمبارك قدم الاتحاد الاوروبي للسلطات المصرية مساعدات بقيمة 132 مليون يورو (170 مليون دولار) لمشاريع لدعم التنمية والتجارة والزراعة والبنية التحتية في القاهرة في عام 2011 بالاضافة الى مساعدات بقيمة 95 مليون يورو (123 مليون دولار) لعام