دخلت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مراحلها الأخيرة، حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم، سماع مرافعة هيئة الدفاع من المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر ضحايا الثورة من القتلى والمصابين، والتي تستمر مرافعتهم على مدى يومين اثنين فقط، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك وبقية المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام. وستبدأ المحكمة بسماع مرافعة مستشاري هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تمثل الدولة وتضطلع بالدفاع عنها أمام المحاكم)، والتي ستطلب تعويضات مالية جراء أعمال الإتلاف والحرق التي تسبب المتهمون فيها عن عمد على نحو تسبب في شيوع حالة الانفلات الأمني واقتحام السجون من جانب عناصر إجرامية. وقالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة تعتزم المطالبة في مرافعتها اليوم بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح الدولة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وعقدت هيئة المحامين المدعين بالحق المدني مساء أول من أمس اجتماعا بمقر نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين لوضع خطة المرافعات وتحديد أسماء المحامين الذين سيتولون المرافعة. واتفق المحامون المدعون بالحق المدني خلال اجتماعهم على تفويض سامح عاشور وأعضاء هيئة مكتب النقابة لاختيار المحامين الذين سيتولون المرافعة الشفهية أمام المحكمة، وقال وكيل أول نقابة المحامين، عضو هيئة المحامين المدعين بالحق المدني محمد الدماطي ل«الشرق الأوسط» إن الاجتماع انتهى إلى أن يبدأ المرافعة الأولى عاشور، يليه الوكيل الأول محمد الدماطي، ثم الأمين العام محمد طوسن، ثم وكيل النقابة الثاني فتحي تميم، فنقيب محامي الإسماعيلية نبيل عبد السلام. وأوضح أنه سيتولى المرافعة على مدار اليومين نحو 15 محاميا بينهم خالد أبو بكر، وسيد فتحي، والدكتور محمد مندور، على أن يخصص اليوم الثاني لمرافعات عدد من شباب المحامين. وقال الدماطي إنه لا يمكن الإعلان عن تفاصيل خطة المرافعة قبل بدء الجلسة، لكن الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها تتمثل في مقدمة قانونية سوف تتضمنها مرافعة نقيب المحامين سامح عاشور، يليها توصيف قانوني للفعل الإجرامي المتمثل في القتل العمد للمتظاهرين، لافتا إلى أن مرافعته شخصيا سوف تركز على محورين هما، عنصر الضرر الذي وقع على الشهداء والمصابين وأسرهم، والعلاقة بين الفعل الإجرامي (جريمة القتل العمد)، والضرر الذي وقع على الشهداء. وكشف الدماطي عن أن نقابة المحامين قررت البدء في إصدار وثيقة تاريخية تضم كافة الوثائق القانونية المتعلقة بمحاكمة مبارك بدءا من محاضر التحقيقات وتحقيقات النيابة والمرافعات والمذكرات، موضحا أن هذه الوثيقة التي ستصدر في مجلد كبير ستتضمن أسماء المحامين المدعين بالحق المدني وما يقدمونه من مذكرات. وقال إن «عدد المحامين المدعين بالحق المدني يصل إلى مائة محام، لذلك اتفقنا على أن الذين لن يستطيعوا المشاركة في المرافعات الشفهية يمكنهم تقديم مرافعات مكتوبة». وقال عضو هيئة المدعين بالحق المدني المحامي سيد فتحي أحد المحامين الذين سيترافعون في اليوم الأول ل«الشرق الأوسط» إن «خطة مرافعته سوف تركز على دعم ومساندة أمر الإحالة ومواد الاتهام التي استندت إليها النيابة، إضافة إلى تقديم وقائع جديدة من محافظات مختلفة لإثبات أن ما ارتكبه المتهمون خاصة مبارك والعادلي يوصف بأنه جريمة ضد الإنسانية». وأوضح فتحي: «سنستند في مرافعتنا إلى أن اتساع النطاق الجغرافي الذي تمثل في الهجوم على المتظاهرين بمحافظات مختلفة في وقت واحد، وكذلك جماعية الهجوم الممنهج واستخدام الأسلحة القاتلة المتمثلة في الرصاص الحي يثبت توافر أركان ما يسمى جريمة ضد الإنسانية». وتوقع محامون أعضاء بهيئة المحامين المدعين بالحق المدني أن تحدث خلافات بين المحامين خلال جلسة اليوم بسبب رغبة الكثيرين في المشاركة في المرافعة الشفهية، وقال أمير سالم أحد المحامين المدعين بالحق المدني ل«الشرق الأوسط»: «لم أشارك في الاجتماع الذي ترأسه سامح عاشور رغم أنني وكيل عن عدد من أهالي الشهداء، وأعتزم الترافع في جلسة الغد (اليوم) لأنه ليس من حق أحد تحديد من يترافع أو لا، وأتوقع أن تحدث خلافات كبيرة لأنه يوجد مجموعة من المحامين يحاولون احتكار المرافعات». وعقب الانتهاء من مرافعة المدعين بالحق المدني سيبدأ دفاع مبارك والعادلي ومساعديه الستة في إبداء أوجه دفاعهم في قضية قتل المتظاهرين في مرافعات شفوية من المقرر أن تستغرق نحو أسبوعين، علاوة على بضعة أيام قليلة في قضية إهدار المال العام في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وقبول وتقديم رشى مالية تتمثل في فيللات وقصور في منتجع شرم الشيخ من جانب حسين سالم لمبارك ونجليه علاء وجمال نظير استغلال النفوذ الرئاسي في الحصول على قطع أراض مميزة في شرم الشيخ والدخول في مشاريع اقتصادية عملاقة.
