وافقت وزارة العمل السعودية، أمس، مبدئيا على تأسيس 7 شركات للاستقدام، لتنضم إلى الشركات الثلاث التي تمت الموافقة عليها مبدئيا، ليصل العدد إلى 10 شركات ينتظر أن تدخل السوق خلال فترة لم تحدد بعد. وتوقع خبراء بأن تحافظ أجور العمالة على مستوياتها، وأنه لن تكون هناك أي ارتفاعات ملحوظة فيها، مؤكدين أن العمالة التي سيتم استقدامها عبر شركات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة العمل لمزاولة النشاط والتوسط ستنظم وتقدم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات. وقال الدكتور محمد الجديد، الخبير الاقتصادي السعودي، ل«الشرق الأوسط»، إن «الموافقة على تأسيس 10 شركات لاستقدام العمالة المنزلية هي أداة للسيطرة على سوق العمالة المنزلية، وستكون رؤيتها نقل مكاتب الاستقدام وسماسرة العمالة المنزلية من عمل عن طريق الظلام إلى العمل الرسمي العام»، مبينا «إننا لا نستطيع الحكم على عمل الشركة قبل دخولها السوق وعرض أهدافها ورؤيتها على أرض الواقع، مؤكدا أن المستهلكين «يتطلعون لأن تقوم بعمل بالدور المطلوب». وأضاف أن هذه الشركات أنشئت لتنظيم نشاط الاستقدام في السعودية، مضيفا أن «ما ذكرت هو تطلعات المستهلك، لكن نخشى الوعود التي أطلقت، وأننا لا نستطيع أن نحكم عليها حاليا». وأوضح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، خلال البيان الذي أصدرته الوزارة أمس، أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام بشكل عام.
