قال وزير العدل الليبي ان طرابلس تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الاسلام القذافي أبرز أبناء الزعيم الليبي الراحل يمكن أن يحاكم في ليبيا حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام. وكانت المحكمة التي مقرها لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال ضد سيف الاسلام بعد ان اتهمه مدعون مع آخرين بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي انتهت بالاطاحة بوالده معمر القذافي في أغسطس آب. وقال وزير العدل علي حميدة عاشور ل'رويترز' ان المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدأ طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الاسلام وسوف تتخذ قرارا نهائيا خلال أسابيع. وأضاف عاشور في مقابلة مع 'رويترز' في طرابلس ان السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الاسلام في ليبيا. وتابع الوزير ان القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الاسلام القذافي لأن القضاء الليبي هو الأساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له. وكان كبير ممثلي الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال في تشرين الثاني (نوفمبر) انه سيكون سعيدا أن تجري المحاكمة في ليبيا حتى على الرغم من أنه لا يملك ضمانا بأن تكون المحاكمة نزيهة. لكن القرار ما زال في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو انه إذا كانت ليبيا تريد محاكمة سيف الاسلام يجب عليها تقديم طلب رسمي للمحكمة والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه. وقالت المحكمة يوم الثلاثاء انها ستمنح ليبيا حتى يوم 23 كانون الثاني (يناير) لتقديم ردودها بما في ذلك معلومات بشأن صحته البدنية والنفسية. وبعد تصريحات عاشور الخميس قالت المحكمة ان موقفها لم يتغير. وقال عاشور ان سيف الاسلام سيحاكم باتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل والاغتصاب مضيفا انه في حالة ادانته في جريمة القتل فإنه قد يواجه عقوبة الاعدام. وردا على سؤال بشأن مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لسيف الاسلام بمقابلة محام قال عاشور ان من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق. وأضاف ان المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة ستجرى طبقا للقانون الليبي مشيرا الى انه سيتم السماح لسيف الاسلام بتوكيل محام من اختياره. وقال عاشور ان المحاكمة التي من المتوقع أن تكون علنية ستجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة. واضاف انه سيتم انشاء قاعة للمحاكمة تستوعب المنظمات الدولية ووسائل الاعلام. وردا على سؤال بشأن توقيت المحاكمة قال عاشور انها ستجري بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الأدلة. وقال عاشور ان وزير الداخلية أكد له ان قوات الأمن قادرة على حماية المحاكم والسجون. وكانت ميليشيا من مدينة الزنتان اعتقلت سيف الاسلام وما زالت تحتجزه في مكان غير معلوم لكن عاشور قال انه تحت سيطرة النيابة. من جهة اخرى انتقد رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما بقوة مجلس الامن الدولي لانه سمح للحلف الاطلسي بشن ضربات عسكرية في ليبيا ادت دورا حاسما في سقوط معمر القذافي. وشكا زوما امام مجلس الامن الدولي من ان خطة السلام التي وضعها الاتحاد الافريقي من اجل ليبيا 'تم تجاهلها تماما'. واضاف ان المشاكل الليبية وبسبب قرار مجلس الامن هذا 'تخطت الحدود' لتنتقل الى دول اخرى في شمال افريقيا. وترأس رئيس جنوب افريقيا نقاشا حول العلاقات بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي. وفي 17 اذار/مارس الماضي امتنعت جنوب افريقيا عن التصويت على القرار 1973 الذي سمح مجلس الامن الدولي بموجبه بعمل عسكري يقوده الحلف الاطلسي لحماية المدنيين في ليبيا اضافة الى فرض منطقة حظر جوي. ومنذ ذلك الوقت تثير ضربات الاطلسي انقساما مجلس الامن حيث تشدد روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند على ان هذه الضربات تجاوزت مضمون القرار. واضاف زوما ان على المجلس من الان فصاعدا تفادي تكرار ما حصل بالنسبة الى ليبيا. وشدد زوما اثناء الاجتماع الذي شارك فيه وزراء من افريقيا ومن دول اعضاء في المجلس، على ان 'عواقب الاعمال التي جرت في ليبيا باسم مجلس الامن الدولي اثرت على دول اخرى في المنطقة'. واكد الحلف الاطلسي ان عملياته العسكرية في ليبيا جاءت على قاعدة احترام قرارات الاممالمتحدة. واوضح سفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس ان الاخير كان مدركا تماما لطبيعة العمليات التي جرت. لكن زوما رد بالقول 'بهدف منع نزاعات وتعزيز علاقاتنا، ينبغي الاستماع الى اراء الاتحاد الافريقي'. وقال رئيس جنوب افريقيا ايضا ان مرحلة الحرب الباردة ولت، بعدما شكلت افريقيا خلالها 'ملعبا' للدول المعادية المنخرطة في صراعات على النفوذ.
