أقدم عربي الجنسية على الاعتداء على امرأة تبحث عن عمل، وهتك عرضها بالقوة بعد أن استدرجها الى إحدى الشقق في منطقة القصيص. وأكد العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلقاء القبض على المتهم من الجنسية العربية، بعد وقوع الجريمة بساعات قليلة من البلاغ، رغم تخلصه من الهاتف الذي كان وسيلة الاتصال بينه وبين المجني عليها. منوهاً بأنه تبين ان المتهم يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة. وقال المنصوري ان تفاصيل الواقعة تعود الى ورود بلاغ من امرأة عربية في الثلاثينات من عمرها «زائرة» الى مركز شرطة القصيص أفادت فيه بأنها قرأت إعلاناً عن وظيفة سكرتيرة في احدى الصحف، حيث قامت بالاتصال على الرقم الموضح في الصحيفة، وتم تحديد موعد معها من قبل القائم على الشركة، حيث حدد الشخص نفسه للضحية مكاناً للذهاب اليه، حيث سيكون في انتظارها شخص سيصطحبها إلى الشقة التي يقع فيها مقر الشركة، مبرراً ذلك أنها لن تستطيع الوصول بمفردها. وأشار العميد المنصوري الى ان المجني عليها أكدت أنها وبمجرد دخولها الى الشقة قابلها شخص عربي الجنسية وقام بمغازلتها ومن ثم أغلق باب الشقة، وتهجم عليها محاولاً اغتصابها إلا أنها حاولت الإفلات منه فقام بضربها في أماكن متفرقة من الجسد وتمكن من اغتصابها محدثاً بها عدة إصابات عدة، ثم بعد ذلك سمح لها بالخروج من الشقة. وأفادت المجني عليها أنها توجهت على الفور الى مركز شرطة القصيص، وأبلغت عن الواقعة، حيث تم إحالتها الى الطب الشرعي لإثبات واقعة الاغتصاب والإصابات الموجودة بها، ومن ثم تم مطالبتها بالتحدث مع الشخص لمعرفة مكانه، فقامت بالاتصال به وهددته باللجوء الى الشرطة فوعدها بتعويضها عما حدث بمبلغ مائتي درهم، إلا أنه بعد ذلك أغلق الهاتف مباشرة ولم يعد يرد عليه. وقال المنصوري إنه وفقا لأقوال المرأة تبين أنها قدمت الى الدولة للبحث عن لقمة عيش شريفة لرعاية أطفالها الثلاثة الذين تركتهم في بلدها إلا أنه لسوء حظها قابلت هذا المتهم الذي لم يكن رحيماً بها ولا بظروفها. وأكد المنصوري أنه بناء على المعلومات التي أدلت بها المجني عليها تم تشكيل فريق بحث وتحر، وتم التوصل الى المتهم في غضون فترة وجيزة، وألقي القبض عليه، وبمواجهته بالفعل انكر في البداية إلا أنه بتضييق الخناق عليه اعترف بالجريمة، وتبين أنه من المقيمين غير الشرعيين في الدولة ومن أصحاب السوابق الإجرامية. وأشار الى إحالة المتهم الى المحكمة بتهمتي اغتصاب امرأة بالإكراه، والنصب والاحتيال، كما تم إخضاع المرأة لبرنامج التواصل مع الضحية، حيث تقوم أخصائيات البرنامج بالتواصل معها للخروج من أزمتها، ومساعدتها على أخذ حقوقها القانونية والمعنوية كاملة.
