الرياض - قالت ناشطتان سعوديتان انهما تقدمتا بشكاوى ضد وزارة الداخلية للحصول على رخصة قيادة السيارة مؤكدتين ان لا شيء في النظام الاساسي للحكم يحول دون ذلك. واوضحت سمر بدوي الناشطة في "مرصد حقوق الانسان"، وهو جمعية حقوقية اهلية، لوكالة فرانس برس "رفعت دعوى في ديوان المظالم قسم ادارة المرور في وزارة الداخلية لاستصدار رخصة قيادة للسيارة". واكدت "قبول الدعوى (...) والمراجعة بعد اسبوع من اجل تحديد الجلسة". واوضحت انها سبق وان تقدمت بطلب للحصول على رخصة "لكن كنت كلما اجري اتصالا لمعرفة مصير الطلب يوجهون الى الشتائم". من جهتها، قالت الناشطة منال الشريف لفرانس برس ان "ادارة المرور امتنعت عن اصدار رخصة قيادة (...) وعليه فقد تقدمت الى ديوان المظالم بهذه الدعوى بعد استكمال كافة الاجراءات والمرافعات". وذكرت ان "القانون لا يمنع قيادة المرأة ولا يوجد مبرر من منعها من استخراج رخصة قيادة. لذا، كنت تقدمت بدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد ادارة المرور التي رفضت منحي ومجموعة من السيدات رخصة القيادة". واضافت الشريف ان "تحريك هذه الدعوى ياتي بناء على نظام ديوان المظالم الذي اتاح التحرك قضائيا ضد اي قرار تصدره الحكومة (...) كما ان من اهداف تحريكها الحصول على رد قانوني للسؤال الذي لا زال يطرح منذ عقود حول منع المراة من قيادة سيارتها". ويندرج رفع الشكوى ضمن مبادرة "حقي كرامتي". يشار الى ان نظام المرور في المملكة لم يحدد جنس السائق وما اذا كان ذكرا ام انثى. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، وقد تحدت عدة نساء في السابق هذا الحظر. وتستند السلطات في قرار المنع الى فتوى اصدرها المفتي السابق عبد العزيز بن باز اواخر العام 1990 تحظر على المراة القيادة، كما ان للمسالة ابعادا ثقافية واجتماعية وليس فقط دينية.
