اللغة الحادة والاتهامات المباشرة التي تحدث بها «أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، على موقع «فيس بوك» الاجتماعي، أثارت جدلا كبيرا في مصر، خاصة أن من يتولى صفحة «الأدمن» هذه هو المسؤول عن تحرير وتحديث صفحة المجلس العسكري الرسمية على «فيس بوك»، التي يصدر المجلس من خلالها رسائله وبياناته السياسية إلى الشعب المصري. ومنذ تولي المجلس العسكري الحكم عقب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، أطلق المجلس صفحة رسمية له على «فيس بوك»، وقال إنها الجهة الوحيدة التي تعبر عن وجهة نظر المجلس. لكن قبل أسابيع أنشأ «أدمن» الصفحة الرسمية، صفحة جديدة وضعتها الصفحة الرسمية ضمن «مفضلاتها». يقول الأدمن: إن «الهدف منها فتح النقاش المباشر مع الشعب المصري العظيم»، مؤكدا أن «مهمة النقاش والرد موكلة للمسؤولين عن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وقد أصدرت صفحة «الأدمن» حتى الآن سبع رسائل مطولة تحت عنوان «حالة فهم»، معظمها ينتقد دعوات شباب الثورة للخروج في مظاهرات ضد المجلس العسكري أو الإضراب العام. ويرى مراقبون أن المجلس العسكري سعى لإطلاق مثل هذه الصفحة لبث ما يعتقد أنه الصواب دون أن ينطوي ذلك على التزام كامل حياله، وأن يفتح مجالا لتعبيرات جريئة وأكثر حدة، لقياس رد الفعل الشعبي وتسريب بعض الأخبار أو المعلومات التي يصعب تبنيها علنا، بما لا يعرض قيادات المجلس للانتقادات. ومنذ يومين أصدرت صفحة «الأدمن» رسالة اتهمت فيها الجامعة الأميركية بالقاهرة بالتخطيط مع الأجهزة الأمنية للإدارة الأميركية لإسقاط مصر، بعد أن أكد أساتذتها وطلابها مشاركتهم في العصيان المدني الذي يبدأ اليوم (السبت). لكن طلاب الجامعة طالبوا المجلس العسكري بتوضيح فوري لعلاقته بصفحة الأدمن، مؤكدين في بيان لهم أمس، أنه في حالة تبعيتها له فعليه أن يعلن عن مصادر تلك الاتهامات، وسيحتفظ الطلاب بحقهم في الرد والتقاضي. الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أكد أن مؤسسة الجيش في مصر بنيت على التحفظ والكتمان، بحيث لم يكن مسموحا بالتعاطي مع أخبار هذه المؤسسة مدحا أو ذما إلا بعد سماحها بالتعاطي مع تلك الأخبار، وقد وجدت نفسها الآن في ميدان غريب لم تألفه طيلة 6 عقود، وعندما أنشأت صفحة رسمية على «فيس بوك» كان ذلك بمنزلة تطور نوعي للتفاعل مع نحو 25 مليون مصري يستخدمون الإنترنت يمثلون القاعدة الأساسية للطلائع الثورية. ويضف عبد العزيز ل«الشرق الأوسط»، إنه «بعد فترة من إنشاء الصفحة الرسمية، شعر الجيش بأنه لا يمتلك أذرع إعلامية كافية، ففكر في إنشاء قناة تلفزيونية تحت اسم (المصدر) لإذاعة الأخبار الرسمية، لكن هذا الاقتراح الذي سرب في البداية لقياس رد الفعل لقي ردود فعل مستنكرة، وبالتالي لم يعد أمامه سوى الاستخدام المبطن لوسائل الإعلام المملوكة للدولة». وقال عبد العزيز «شعرت مؤسسة الجيش بأنها لا تستطيع من خلال الصفحة الرسمية أن تفتح مجالا لتعبيرات جريئة وأكثر حدة، خصوصا أن المجلس العسكري لديه اقتناع راسخ في ما يبدو بأن الأغلبية الكبيرة على المستوى الشعبي تؤيد سياسته وتناهض طلبات الثوار بدعوى أنها تضرب الاستقرار وتعمم الفوضى، ومن هنا يمكن فهم صدور مثل هذه الصفحة الثانوية»، مشيرا إلى أن «هذه الصفحة ممكن أن يتم استخدمها في إطلاق بالونات الاختبار وقياس رد الفعل الشعبي، وتسريب بعض المعلومات التي يصعب تبنيها علنا، وإنشاء منتدى يمكن من خلاله بلورة أفكار تصب في تدعيم سياساته، وأخيرا التعبئة والحشد في ما يتعلق باختيارات المجلس وقراراته». وأكد عبد العزيز أن المجلس العسكري ربما بات يشعر بأن الإعلام المصري حتى بالوسائل المسيطر عليها سيطرة تامة من جانبه، يمثل بيئة معادية للغة العسكر.
