خبير : من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب. شهد الجنيه السوداني تراجعا قويا أمام الدولار الأمريكي منذ انفصال دولة الجنوب في يوليو العام الماضي، وقد وصل التراجع في ذروته إلى 75 في المئة، فيما كان المواطنون الضحية الكبرى لهذا الهبوط، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية. وأرجع تقرير أعدته قناة "العربية" أسباب انخفاض العملة السودانية لاسيما مع تدخل السوق الموازية أو السوداء والتي رفض تجارها الإفصاح عن هوياتهم. تداعيات انفصال دولة الجنوب تُظهر بصورة جلية في السودان، فقد قفزت أسعار السلعِ الاستهلاكية بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الارتفاع المستمر للدولار حيث وصل سعرُه في السوقِ الموازي لأكثر من 5 جنيهات، فيما لم يبلغ سعرُه الرسمي ثلاثة جنيهات بالعملة السودانية. ويقول أحد تجار السوق الموازي إن الدولار وصل لخمسة جنيهات ونصف لكنه بدأ الآن ينزل إلى 4 جنيهات ونص. اتهاماتٌ متبادلة بين الحكومةِ السودانية وتجار السوق الموازي حول أسباب ارتفاع سعر الدولار، وفيما وعد الرئيس البشير في مقابلة للقناة الرسمية السودانية بخفض سعر الدولار إلى ثلاثةِ جنيهات بنهايةِ العام الجاري، حمّل بعض تجار السوق الموازي الحكومة المسؤولية بتدهور الأوضاع الاقتصادية. من جهته أكد الرئيس البشير خلال مقابلة مع التيلفزيون الرسمي أن سعر الدولار سيستقر وسينخفض إلى ثلاث جنيهات مع نهاية العام الحالي. أحد تجار السوق الموازي يقول ان الحكومة هي السبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب معالجاتها الفاشلة وسياساتها الفاشلة، وان السودان اصبح كله عطالة ومجاعة قلَّل خبراءُ اقتصاديونَ من مبرراتِ بنكِ السودان المركزي التي عَزَتْ ارتفاعَ سعرِ الدولار لتسَرُّبِ مبالغَ كبيرةٍ من الجنيهِ لدولةِ الجنوب، متوقعين تأثيرا سلبيا على الاقتصادِ السوداني ويرى د.محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب، مضيفاً أن ذلك له تأثير سالبي ومن المشكوك نزول سعر الدولار قريبا. وأدى ارتفاع سعر الدولار بصورة جنونية إلى خلق حالة من الاحباط وسَط جموع الشعب السوداني بسبب ارتفاع الأسعار في كل متطلبات الحياة الاساسية، ولم يتبق لهم إلا الترقب لما هو قادم، خاصة بعد تحذير الرئيس البشير من أن السنة الحالية ستكون الأصعبَ اقتصاديا على البلاد.
