بيروت - اعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عن تضامنه مع الشعب السوري، وطالب حزب الله بوضع سلاحه تحت إمرة الدولة وتسليم المتهمين بقضية اغتيال والده الى العدالة. وكان الحريري يتحدث الثلاثاء من مقر اقامته في باريس عبر شاشة عملاقة الى انصاره في المهرجان الذي اقيم في بيروت بالذكرى السابعة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال "أتحمل أمامكم مسؤولية التضامن مع الشعب السوري وتأييد حقه في إقامة نظام ديمقراطي.. كما أعلن أمامكم إستعدادي لتحمل كامل المسؤولية في منع الفتنة بين اللبنانيين عموماً ومنع الفتنة السنية - الشيعية في لبنان خصوصاً". وأضاف "بعد 14 شباط/ فبراير 2005، إنتصر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، على ثلاثين عاماً من التسلط والهيمنة والاستبداد، ودخل لبنان منعطفاً سياسياً جديداً، على وقع حدثين متلازمين، إنسحاب القوات العسكرية والامنية للنظام السوري من لبنان، والاعلان عن بدء تحقيق دولي وقيام المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم الاغتيال السياسي". وتابع "اليوم، في 14 شباط/ فبراير 2012، ينتصر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء مرة ثانية، وينتقل لبنان الى منعطف سياسي جديد، على وقع حدثين كبيرين، حدث الربيع العربي، وبدء العد التنازلي لحكم الحزب الواحد في سوريا، وحدث ربيع العدالة في لبنان والإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، والمحاكمة الغيابية للمتهمين". وقال الحريري "هذا الامر، توقف عند حدود الربيع العربي، وتحديدا عند حدود الانتفاضة الاستثنائية للشعب السوري، ولن أبالغ في شيء، إذا أكدت امامكم اليوم، أن كل أشكال السياسات المتهورة، لن تتمكن من العودة بلبنان الى زمن التبعية والهيمنة، وأن المشهد العظيم الذي يرسمه الشعب السوري البطل، سيشكل عاجلاً ام آجلاً، النهاية الحقيقية لهذا الزمن ورموزه". ورأى "أن الشعب السوري سينتصر، بإذن الله رغم هول المجازر، وإن النظام السوري آيل حتماً الى السقوط". وأضاف ان (المجلس الوطني السوري) عكس هذه المقاربة للعلاقات، "وهذه مناسبة لنؤكد فيها، أن أيدينا ممدودة للتعاون مع المجلس الوطني، الذي نرى فيه أمل سوريا في بناء نظام ديموقراطي جديد.. واليوم أيها الأخوة، ولأن الثورة السورية سوف تنتصر لا محالة، تجري محاولة إخافة اللبنانيين من تداعياتها". وكان (المجلس الوطني السوري) المعارض بعث رسالة الى المهرجان اعلن فيها "تضامنه مع نضال قوى (ثورة الأرز) المستمر من أجل لبنان مستقل سيد وديمقراطي". واعتبر أن النجاح في اخراج "نظام الرئيس السوري بشار الأسد من لبنان عام 2005 واسقاط نظام الوصاية شكل أول صفعة قاسية له". وقال المجلس إن "بين لبنان وسوريا قضية مشتركة.. فالديمقراطية في سوريا هي الدعامة لاستقلال لبنان وديمقراطيته". وتابع الحريري "للمسيحيين في لبنان يقولون إن إخوانهم السنة سيشعرون بفائض قوة آت من سوريا وسوف يستحكمون ويتجهون نحو التطرف.. لهؤلاء نقول، نحن تيار الإعتدال والعيش الواحد والمشاركة والتعددية". واضاف "أما للشيعة في لبنان فيقولون إن انتصار الثورة في سوريا سيتحول في لبنان هجوماً سنياً عليكم للثأر لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولتجريدكم من سلاحكم.. ونحن نقول بوضوح، نحن لا نحمّل إخوتنا الشيعة في لبنان أية مسؤولية في دماء رفيق الحريري". وقال الحريري في اشارة الى سلاح حزب الله "الواقع الحقيقي القائم في لبنان، أن هناك سلاحاً حزبياً، محدد الهوية السياسية، يتخذ من جغرافيا الانتشار المسلح، غلافاً واقياً لمذهبة السلاح، وهو ما نرفضه ونعترض عليه بالكامل، ونجد في استمراره خطراً كبيراً على المشاركة بين اللبنانيين". واضاف "إن وجود السلاح، سواء كان فرديا أو متوسطاً او ثقيلاً، في أيدي فئات حزبية وسياسية، هو أمر ثبت بالتجربة أنه يتناقض كلّياً مع ألف باء قيام الدولة، وهو المصدر الدائم لانتاج الفتن والصراعات الأهلية. ولفت الى ان "كل سلاح غير شرعي هو مشروع مباشر او مقنّع لاحتلال جزء من مسؤوليات الدولة.. والأخطر من ذلك، إنه نموذج مرفوض يمكن أن يستدرج الآخرين إلى الإِقتداء به". وقال إن "إسرائيل عدونا جميعاً، وخطر علينا جميعاً، نواجهه جميعاً، لنستبسل جميعاً دفاعاً عن الوطن، وننتصر جميعاً في كنف الدولة اللبنانية الواحدة.. أما أن يكون السلاح، بذريعة مواجهة إسرائيل سلاحاً لقتال أنفسنا والقضاء على دولتنا، فهذه خدمة لإسرائيل ولا لأحد سوى إسرائيل". واضاف أن "وجهة نظرنا هي أن الدولة، لتكون دولة، عليها أن تملك حصرية السلاح التي هي بالنهاية حصرية السلطة". وكرر الحريري دعوته إلى حزب الله "أن يبدأ تنظيم وضع سلاحه في تصرف الدولة ليجنب لبنان وجميع اللبنانيين خطر العنف ويجنب الدولة في لبنان خطر الإنهيار". من جهة ثانية قال الحريري "إن مسار العدالة في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، سلك طريقاً لا عودة عنه، وهو الطريق الذي سيؤدي حكماً الى كشف المتهمين والمتورطين، وإرساء القواعد التي تحمي لبنان من مسلسل الاغتيال السياسي". واضاف أن "محاولات التهرب من مجْريات العدالة الدولية، لن تجدي نفعاً. هذا ما يجب أن يكون مفهوماً للحكومة اللبنانية، وللجهات الرسمية المعنية بالتعاون والتنسيق مع المحكمة الدولية". ودعا قيادة حزب الله "إلى إجراء مقاربة جديدة لتعاملها مع المحكمة الدولية، لأن التشبث بحماية المتهمين لن يلغي قرار الإتهام". وكان مدعي عام المحكمة الدولية اتهم 4 من حزب الله بعملية اغتيال الحريري لكن حزب الله رفض التهمة ووصف المحكمة ب"الأميركية والإسرائيلية". وقال الحريري "إن إصرار حزب الله على رفض تسليم المتهمين، أمر من شأنه تعميم الإتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما لا يجوز لقيادة حزب الله أن تقع فيه، وأن تحوّل المحاكمة المرتقبة خلال الشهور المقبلة، إلى مضبطة اتهام سياسية واخلاقية ووطنية من الدرجة الأولى". واشار الى انه في لبنان "نلتقي مجدداً مع النموذج الذي أطلقناه قبل سبع سنوات، مع ثوار الربيع في كل مكان ومطالبهم بالحرية والكرامة.. فإما أن يقودنا ما يحصل في المنطقة نحو تحقيق ما تبقى من مطالبنا بالحرية والكرامة أو أن يقودنا إلى الفتنة لا سمح الله.. ومسؤولتنا جميعاً، كلبنانيين هي أن نمنع الفتنة لكي نذهب إلى الحرية والكرامة".
