بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع تقرير صدر حديثاً عن الفساد فى الجهاز القضائى السودانى تحت عنوان الملف الأسود للقضاء السودانى فى عهد حكومة الأنقاذ أولا : أنا مواطن سودانى حادب على مصلحة هذا الوطن الحبيب وسبق أن تبؤات عدة مناصب قيادية قبل تقاعدى بالمعاش وإستجابة الى نداء رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وكشفه (إن كان صادق فى ذلك ) رأيت من واجبى وما تفرضه على عقيدتى وضميرى ووطنيته أن أنقل لكم معلومات هامة وفى غاية الخطورة تتعلق بالفساد والتدهور الأخلاقى والمهنى الذى ألم بجهاز القضاء السودانى وبالتاكيد وكما هو معلوم لا يمكن أن تصل أو تنقل هذه المعلومات عبر الوسائط الأعلامية داخل السودان نسبةً للمنع والأختراقات من الجهات الأمنية وتحكمها وقبضتها المُحكمة فى كل وسائل الأعلام التى يجب أن ويفترض أن تكون حرة وشفا فة ولها من الشجاعة والحرية لأداء دورها كسلطة رابعة ولكن .... ثانياً : لقد إطلعت خلال زيارتى للعلاج بالخارج على تقرير صدر حديثاً يتحدث عن الفساد الكبير فى الجهاز القضائى من ما أدهشنى وأحزننى وأحبطنى فى نفس الوقت للحالة التى وصل إليها الجهاز القضائى من تدهور لا يمكن أن يوصف حسب ماجاء فى التقرير من معلومات وحقائق فى غاية الخطورة توضح مال آل إليه القضاء من تدهور بالأرقام والتفاصيل والأحكام الصادرة والأطراف وأسماء القضاه وفى حالة نشر هذا التقرير على نطاق واسع سوف ينكشف حال القضاء السودانى وما وصل إليه من تدهورأخلاقى مهين وإنعدام العدالة تماماً وهى أساس الحكم الرشيد وسيصاب السودانيون بالأحباط والخوف وعدم الأطمئنان والأمن والسلامة وسيكون لهذه المعلومات مابعدها. ثالثاً : أنقل لكم بأختصار ماجاء فى التقرير والخطوط العريضة فيما يلى : عنوان التقرير : الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الأنقاذ حتى عام 2012م ) شكل وحجم التقرير : جاء التقرير فى شكل كتاب متوسط الحجم فى 765 صفحة طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الأنجليزية الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات : يلاحظ ان التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودرايىة قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أورقة المحاكم والقضاء بذلك أحتوى على معلومات فى غاية الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور فى المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ . جاء فى التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاء بالأحكام الصادرة وتعليقات على الحكام من قضاة محايدين منما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تخل السلطات السياسية فى الأحكام وفى الدوائر القضائية والتأثير على القضاة وبين التقرير إن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون كما شم التقرير على تعليقات من بعض كبار القضاة المتقاعدين الشرفاء وأراهم القانونية وإنتقاداتهم بما يدور داخل أورقة الدوائر القضائية بالمحكمة العليا – محكمة الأستئناف – المحاكم الأبتدائية بالأضافة الى وكلاء النيابة وما آل اليه حال القضاء فى السودان بسبب التدخلات السياسية والنافذين من أهل سلطة الأنقاذ والموالين لها وإفتقار الأحكام القضائية الصادرة فى كثير من القضايا بتطبيق القانون والعدالة والنزاهة وبالتالى عدم إستقلال القضاء مما أدى الى هضم وإهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون المراعاة الى العدالة وخوف من الله العلى القدير . جاء فى التقرير أسماء بعض القضاة (94 قاضى) وصفهم التقرير بقضاة الأنقاذ وأحكامهم الصادرة فى كثير من القضايا وتجاوز القانون والعدالة وتم أحكامهم الصادرة بناءاً على التدخلات من النافذين فى السلطة الأنقاذية او المحامين النافذين والموالين لسلطة الأنقاذ دون مراعاة للنزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون والأخلاق المهنية ومخافة الله . وبالتالى اصبح القضاء أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتصفية الحسابات واالتمكين برموز النظام وقلع وهضم والتعدى على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحولا لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادى تهضم وتقلع حقوقه وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفى ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت فى التقرير بالأسماء والأرقام . وصف التقرير حالة القضاء فى عهد الأنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير الى أمثلة كثيرة بالتفصيل . جاء فى التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة .وجاء فى التقرير أمثلة أكثر (488قضية ) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبى محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين . وأشار التقرير الى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية ) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين فى سلطة الأنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الأنفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل أرائهم القانونية وإصدار أحاكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة . جاء فى التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لأستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء . حوى التقرير على معلومات هامة تشير الى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار إى أحكام ضد مؤسسة الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .ووجها بأن الجهات الحكومية يجب أن لاتخسر إى دعوة مرفوعة ضدها ولايحكم ضدها ولا ينفذ ضدها إى حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لاتخسر إى دعوى للحفاظ على الأمن والأستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والأستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام ). أشار التقرير الى وجود فساد مالى فى الأيرادات والمنصرفات فى حسابات الهيئة القضائية فى أوجه الصرف فى المبانى والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التى تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف فى المواقع الهامة النافذة فى سجلات الأراضى لأقارب رئيس القضاء. شمل التقرير أكثر من (80 قاضى) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبأمتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهى من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة فى كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاه بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة كما أشار التقري الى تدهور زريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدنى أدائهم القانونى بصورة مخيفى ومحزنة أصبحت أوضحوكات وسط المحامين وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم الى خارج السودان وأشار التقرير الى أن قضاة المحاكم العليا لا يقراون ولا يطلعون على الطعون المقدمة فى القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضى واحد بكتابة القرار وأخرون يوافقون فقط دون الأدلاء بالرأى القانونى بأسمه وخوف القضاة من كتابة أرائهم فى القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانونى فى حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدنى مستوى القضاء أفرد التقرير مساحة الى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسى والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والأمتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة التى تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الأنقاذية دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف وتنحاذ للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين وأبرز التقرير 62 قضية بالأسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهى موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السياية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة دون مراعاة للحقوق وخافة الله وأشار التقرير الى تدخل السلطة السياية فى أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام فى كتيب وأشار الى أمثلة منها ( تصريح المحكمة الدستورة السابق المعين من نظام الأنقاذ حين قال : أنه له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين فى القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير الى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا / سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله) أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون . حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الىكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بنظام الأنقاذ ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم الأ انها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وروح الشمس بذلك تفشأ الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانين . حوى التقرير على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء / جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوى وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلى الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس الأنقاذ ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السودانى وإنتشار الفساد وتفشى الرشوة وأكل أموال الناس وتفشى الظلم والقهر وأشار التقرير الى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهئية القضائية والمنزل الذى أشتراه فى مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن إين له هذا وأشار التقرير الى علاقة شركة (ليموزين ) الخاصة والتى يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية . حوى التقرير على تفاصيل احكام الأعدام التى تمت لمواطنين بما يخالف القانون والأجراءات العادية المطلوبة فى مثل هذه الحالات وأشار الى حالة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا للأسباب معروفة لكل السودانيين . وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام ( يبقى لحين السداد ) وهى بدعة من بدع الأنقاذ وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الأنسان والشريعة الأسلامية أين (نظرة الى ميسرة )؟. وجاء فى التقرير رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وأرائهم فى الأحكام التى صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وأرائهم فى رئيس القضاء ونائبه د.وهبى محمد مختار التى أشار التقرير الى سيرته الذاتيه ومؤهلاته القانونية وكيف وصل الى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة . جاء فى التقرير أن القرارات والأحكام التى تصدرها المحاكم ضد النافذين لاتنفذ عليهم وتواجه بالتحدى والصلف والكبرياء وجاءت فى التقرير أمثلة كثيرة وذلك مثلاً قضية المعاشين من موظفى المصارف التى أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ ؟! بكل تعالى وإستخفاف إذا أن هيبة القضاء والعدالة . وجاء فى التقرير أنه وفى عهد حكومة الأنقاذ أصبحت المصارف ( البنوك ) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم فى صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة – قانون بنك السودان – أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانين كيف تم بيع ممتلكات وأراضى وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقين الى النافذين فى سلطة الأنقاذ بموجب المؤمرات التى تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش بطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت وسرقت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون وأشار التقرير الى مثال الثراء الفاحش للمدعو الزبير محمد توم المستشار السابق لبنك فيصل الأسلامى فمن إين له هذه العمارات الشاهقة فى وسط الخرطوم وشارع المطار والأراضى الواسعة بسوبا؟ وجاء فى ختام التقرير مناشدة الى كل القانونين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجرئية والشجاعة وأن يرسلو كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التى لاتتفق مع القانون وهضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية). وأشار التقرير الى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد فى عهد حكومة النقاذ والذى استشرى فى أهم جهاز عدلى والذى يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل اليه القضاء السودانى وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين فى النظام وكيف تفشي الفساد والرشوة وكيف لعبت حكومة الأنقاذ بأسم الدين والقوانين بأسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السودانى حاضرة ومتابعة ومتقده وتسجل فى التاريخ . خلاصة التقرير : يبين أن الفساد فى القضاء السودانى لم يسبق له مثيل فى كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة فى المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والآلم على ما آل إليه حال القضاء السودانى . علمت إيضا أن الصورة من التقرير باللغة الأنجليزية قد أرسل الى منظمات حقوقية وعدلية دولية . حقوقى متقاعد الفاضل إبراهيم حسن
