قضت محكمة عسكرية يوم الخميس بتبرئة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية ميليشيات الأزهر. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان ل"العربية.نت"، أن هذا الحكم يمكن أن ينطبق على موجودين في الخارج، على رأسهم الداعية الإسلامي السعودي عوض القرني، والداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم، بعد اتخاذ الإجراءات نفسها. وكانت قضية ميليشيات الأزهر قد أثيرت قبل 5 سنوات بعد عرض عسكري قدمه طلاب أزهريون ينتمون للجماعة في جامعة الأزهر، وعلى إثر ذلك حوكم في هذه القضية نحو 40 من قيادات الإخوان، بينهم خيرت الشاطر وحسن مالك و7 آخرون خارج مصر. وكشفت هذه القضية مفاجأة من خلال أوراقها، حيث فشلت أجهزة الادعاء العسكرية أو نيابة أمن الدولة في أن تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة محظورة، أو أن تأتي بقرار حل الجماعة الذي يقال أنه صدر عام 1954. لكن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أكد أن من ضمن التهم التي حوكمت فيها قيادات الجماعة، وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك تهمتي غسل الأموال والانضمام لجماعة محظورة. وأضاف أنه قد تمت تبرئتهما من تهمة غسل الأموال، وبقيت تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ولكننا على مدى 73 جلسة وتحقيقاً في قضية ميليشيات الأزهر، لم تستطع النيابة العسكرية أن تأتي بقرار حل الجماعة المزعوم. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود: "إن الحكم بتبرئة الشيخة وعبدالعاطي يمكن أن ينسحب على بقية المتهمين، ومن بينهم 5 قيادات مقيمة في الخارج". إجراءات نحو تبرئة باقي المتهمين وأضاف: "بدأنا اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لإعادة النظر في الأحكام العسكرية الصادرة بحق المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك رجل الأعمال الإخواني، و5 من قيادات الإخوان بالخارج لتطبيق هذا الحكم عليهم، حيث نسعى لإصدار حكم بإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم". وأوضح عبدالمقصود أن الإجراءات التي سنتخذها تتعلق بإعادة محاكمة 5 من قيادات الإخوان بالخارج، هم الداعية الإسلامي عوض القرني، والدكتور وجدي غنيم، والدكتور أشرف محمد عبدالغفار، وإبراهيم منير، والمفرج عنه الدكتور أسامة سليمان، والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، في ما يسمى قضية "التنظيم الدولي للإخوان". وأوضح أن القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار حكم بالبراءة لهذه القيادات. أما عن قصة الوضع القانوني للجماعة، خاصة بعد مطالبات عديدة بالكشف عن أموالها ووضعها تحت المراقبة، فيقول عبدالمنعم عبدالمقصود ل"العربية.نت": "أطالب من يملك قراراً بحل الجماعة أن يظهره للكافة، ولكن نحن لدينا حكم محكمة يلغي أي قرار صدر بالحل، وهذا الحكم أعاد الجماعة، أما ما يقال عن صدور قرار عام 1954 فلا يوجد قرار بذلك، وأتحدى أن يظهره أحد". وتابع عبدالمقصود: "أما بخصوص مراقبة أموال الجماعة أو إشهارها كجمعية تابعة للشؤون الاجتماعية، فإن الحكم الصادر بإيقاف حل الجماعة عرف الجماعة بأنها هيئة إسلامية وجامعة ولا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق". ومضى يقول: "وبخصوص مراقبة أموال الجماعة فإن تمويلها، وفق ما هو منصوص عليه في لائحتها وأوراق تأسيسها منذ الأربعينات، يأتي داخلياً ومن أموال أعضاء الجماعة الخاصة، ولا يوجد أي قانون في مصر يسمح بمراقبة ومحاسبة الأموال الخاصة، حتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار من العام الماضي نص على حرمة الأموال الخاصة، وأنها مصونة ولا يمكن مصادرتها إلا بأمر قضائي".
