كشف ديوان الزكاة أن هنالك( 15%) من أموال الفقراء والمساكين تذهب قيمة مضافة وجمارك ،مطالباً الجهات ذات الصلة إعفاء الزكاة من الضرائب والجمارك حتى يستفيد الفقراء. وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة بالمجلس الوطني برئاسة محمد محمود رئيس اللجنة خطة العام 2012م لديوان الزكاة وآلية تنفيذها وبعض الضوابط لتطوير العمل الزكوي بالبلاد، والتي تمثلت في وضع لائحة لمكتب العلاج الموحد وأسس تمويل المنظمات والمشروعات الإنتاجية ومراعاة الشروط الجزائية والتوثيق والفتاوى الشرعية ،ووضع سياسات واضحة لبند الغارمين والتمويل الأصغر ومحفظة الأمان ومدى شرعيتها . من جانبه قال د. محمد يوسف الأمين العام لديوان الزكاة أن هنالك (15%) من أموال الفقراء والمساكين تذهب قيمة مضافة وجمارك مطالباً الجهات ذات الصلة بإعفاء الزكاة من الضرائب والجمارك حتى يستفيد الفقراء . واكد يوسف اهتمامهم بتطوير العمل الزكوي وزيادة الجباية وتركيز الصرف على مصرفي الفقراء والمساكين والذي قدر له مبلغ (285 ) مليون جنيه خلال العام 2012م حسب نتائج الحصر الشامل الذي تم مؤخراً ، أيضاً أكد يوسف على ترشيد وتنظيم الصرف على برامج المنظمات ذات الأطر الشبيهة وإخراج (250) ألف أسرة من دائرة الفقر خلال برنامج الدعم الاجتماعي ودعم مكاتب العلاج المكلف بالولايات. مبيناً أن الديوان يدفع شهرياً مبلغ مليون وسبعمائة جنيه لمكتبي العلاج الموحد ببري ومكتب الحالات الطارئة باركويت ، وفي ذات السياق أكد الأمين العام أن الديوان المستفيد الأكبر من محفظة الأمان والتي تمت بشراكة بين الزكاة والمصارف وان ما يتم دفعه من قبل الزكاة يساوي 19.900 مليون جنيه بينما المصارف تدفع( 82 ) مليونا، وان الأسر الفقيرة المستفيدة الاكبر من هذه المبلغ .من ناحية أخرى أوضح الأمين العام لديوان الزكاة أن هنالك (15%) من أموال الفقراء والمساكين تذهب قيمة مضافة وجمارك مطالباً الجهات ذات الصلة إعفاء الزكاة من الضرائب والجمارك حتى يستفيد الفقراء من هذا المبلغ .
