كشفت لجنة الخدمات والصحة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم عن وجود عجز في العملية التعليمية لمرحلتي الأساس والثانوي بلغت نسبته في المعلمين (4،280) معلماً بمدارس الأساس بالولاية، و( 14) ألف وحدة إجلاس للطلاب، فيما بلغ العجز في إجلاس المعلمين (15) ألفاً بنسبة (50%)، وبلغ النقص في توظيف العمال (3،919)عاملاً، بالإضافة إلى عجز في الكتاب المدرسي في محلية شرق النيل بنسبة (50%)، وجبل أولياء (60%)، ووصفت نسبة العجز في محليات بحري، أم درمان،الخرطوم بالمتدنية حيث بلغت (50%) لكل محلية، بجانب عدد (7783) معلماً غير مدربين، بينما بلغ النقص في معلمي الثانوي (1365) معلماً، والعجز في الإجلاس (4،185) وحدة، وإجلاس الطلاب بنسبة (46،237) طالباً، ووصفت توزيع التوظيف للمعلمين بغير العادل، وشددت على ضرورة فك اختلاط عدد (353) مدرسة مختلطة بالولاية، واعتبرت الاختلاط خطراً يهدد الكيان الأسري، وذكرت أن تكدس المناهج بالمواد اغتال العملية التربوية. ووصف رئيس لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي تاج الدين صغيرون لدى تقديمه تقرير اللجنة في جلسة أمس الواقع التعليمي الولائي بالكارثة، مشدداً على ضرورة فك الاختلاط بالمدارس وتوفير المبالغ لدعم العملية التعليمية، وأقر بضعف ميزانية التعليم التي لا تتجاوز (4%). في وقت انتخب مجلس تشريعي الخرطوم أمس الفريق عثمان بليلة نائباً ثانياً لرئيس المجلس. وأكد رئيس المجلس محمد الشيخ مدني أن انتخاب نائب ثان للرئيس جاء عقب التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالولاية. الخرطوم: إقبال عمر الاحداث تدهور المباني ونقص في المعلم والكتب والإجلاس تقرير برلماني يرسم أوضاعاً مذرية للتعليم في الخرطوم الخرطوم : محمد جادين: أقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بضعف الصرف علي التعليم، ما اوصله الى حال مذرية ومتدهورة تحتاج الى معالجات سريعة لإنقاذ الموقف بالولاية. ووصف نواب المجلس التقرير الميداني للجنة خدمات التعليم والصحة ب»المخجل» حيث تنعدم أبسط مقومات العملية التعليمية في عدد كبير من المدارس الثانوية للبنات في الخرطوم، إضافه الي وجود (305) مدرسة مختلطة، ونقص حاد في المعلمين المدربين والكتاب المدرسي والإجلاس. وقال رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة، تاج الدين صغيرون في الجلسة الدورية للمجلس التشريعي أمس، ان العجز في الفصول الدراسية بالولاية بلغ (1613) فصلا، كما ان هناك (455) مدرسة لا يوجد بها سور، و(321) مدرسة تنعدم فيها دورات المياه، بجانب النقص الحاد في العمال والذي يبلغ (3610) عامل، واضاف ان المدارس التي تحتاج لصيانة عاجلة أكثر من (230) مدرسة، والملجنة والمنهارة تماماً (91) مدرسة، إضافة الى (461) مدرسة تحتاج الى ردميات، ونقص في مكاتب المعلمين بواقع (2500) مكتب. ولفت رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة الي ان المدارس المختلطة التي تحتاج لانهاء الاختلاط بشكل عاجل تبلغ (244) مدرسة، موضحا ان عدد المعلمين غير المدربين وصل الى (7783) من جملة (22831) معلما، بجانب ان هناك مدارس بها (8) فصول يوجد فيها معلم واحد والبقية متعاونون، وأشار الى أن كل مدارس الأساس والثانوي بالولاية تسيّر عبر المساهمات الشعبية من مجالس الآباء وصديقات المدرسة، وان توصيل الكهرباء في جميع المدارس بالحساب التجاري. وطالب صغيرون بمراجعة العقودات الخاصة بالمنشآت التعليمية وإشراك الوزارة والمحليات واللجان الشعبية ليكونوا طرفاً فيها لضمان الإلتزام بالمواصفات والجودة ومن ثم مراقبة العمل الهندسي والفني، إضافه الى التقسيم العادل للخدمات التعليمية بين مدارس الريف والحضر خاصة في توزيع المعلمين والإجلاس، ووضع معالجات سريعة لحالات التسرب في المدارس الحكومية وبحث أسبابه. من جانبه، وعد وزير التربية والتعليم بالولاية، محمد أحمد حميدة، بحل الإشكالات العاجلة ووصف قضايا التعليم بالولاية بالمعقدة والمتشعبة وتحتاج الي تمويل ووقت، منوهاً الى ان وزارته تصادق يوميا على عدد كبير من طلبات الإجازات من غير مرتب خاصه المعلمات ما يتسبب بالنقص في الكوادر. واوضح ان النقص في الإجلاس والكتاب المدرسي والفصول يرجع الي زيادة نسبة القبول من 160إلى 173 الف طالب، ما تسبب في إضافه (7000) تلميذ اضحوا عبئاً إضافياً على التعليم بالولاية.
