لا يستقيم إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود المشورة الشعبية ليست استفتاءً وإنما هي أخذ رأي حول بروتكول لحل نزاع الحديث عن الحريات الأربع سابق لأوانه، وهناك لجان مشتركة تعمل للوصول لاتفاق إطاري حسم رئاسة الجمهورية للنقاط الخلافية يسهل ترسيم الحدود على الأرض ترتيبات ما بعد الاستفتاء قائمة على أساس الاستفادة من التجارب الدولية أثار موضوع ترسيم الحدود بين الشريكين عاصفة سياسية لم تنجل بعد، وأصبح مؤشراً حقيقياً لقياس درجة التوتر بينهما خاصة في ظل استمرار العد التنازلي لقيام الاستفتاء، وانتقل موضوع ترسيم الحدود من الملف الفني إلى ملفات سياسية ساخنة بين الشريكين في ظل رفض المؤتمر الوطني القاطع لقيام استفتاء دون اكمال ترسيم الحدود، فيما تصر الحركة الشعبية على إمكانية إجراء استفتاء قبل الفراغ من ترسيم الحدود وإزاء هذا الوضع الشائك قام المركز السوداني للخدمات الصحفية بإجراء حوار مع الأستاذة بدرية سليمان عباس، القيادية بالمؤتمر الوطني، لتسليط الضوء على التكييف القانوني لترسيم الحدود ومآلاته.. فإلى مضابط الحوار: * قيام استفتاء قبل ترسيم الحدود.. تقييمكم؟ أجابت الأستاذة بدرية بالقول: حسب الباب السادس عشر من الدستور حق تقرير المصير هو حق تقرير مصير لمواطني جنوب السودان يقرر فيه حسب الاتفاقية الوضع لجنوب السودان هل يكون جنوب السودان جزء من السودان الواحد أو ينفصل ويصبح دولة مستقلة وذلك بموجب الاستفتاء وهذا هو معنى الاستفتاء، وحين فسّر قانون الاستفتاء ذُكر بأنه هو عبارة عن عملية أخذ رأي شعب جنوب السودان لتقرير المصير والمقصود به جنوب السودان والمحدد بحدود 1956م شمالاً والحدود الدولية في الجنوب وهي الدول التي تحد جنوب السودان، ولذلك عندما تحدث قانون الاستفتاء عن جنوب السودان وعرفه في المادة (2) بين أن جنوب السودان يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1956م والتعريف بهذا المعنى يعني أننا نتكلم عن حدود 1/1/1956م لذلك تحدث الدستور من بين المفوضيات التي تكلمت عنها اتفاقية السلام أنه لابد أن تكون هنالك مفوضية لترسيم الحدود والمقصود منها أن حدود 1/1/1956م تكون معروفة ولكي نحدد الرقعة الجغرافية لجنوب السودان لابد من أن ترسم حدود جنوب السودان في ظل الحكم القائم الآن، لكي نقول هذا جنوب السودان الذي تحكمه حكومة جنوب السودان وهذا شمال السودان الذي يضم الخمس عشرة ولاية المحكومة على نسق معين. وقد جاءت الاتفاقية والدستور في خلال الفترة الانتقالية للست سنوات التي تنتهي في 9/7/2011م وبها ترتيبات قبل الانتخابات وترتيبات بعدها. وعند تطبيق قانون الاستفتاء لمعرفة من الذي يحق له الاستفتاء حسب القانون والذي حدد في مواده عن أن يكون الشخص المؤهل والذي له الحق في الاقتراع هو الشخص المولود من أبوين من المجموعات الأهلية المستوطنة في جنوب السودان، وهذا يعني أن هذه الحدود مربوطة بتحديد الرقعة الجغرافية للجنوب وبماهية الشخص الذي يكون له حق الاستفتاء، ولذلك قامت المفوضية وتقوم الآن بترسيم الحدود، وصحيح أنها تأخرت في البداية لأن الأخوة في الجنوب تأخروا في تسمية ممثليهم، وحتى بعد تسميتهم أصبح البعض منهم وزراء وكان من المستحيل أن يمارسوا عملهم فى المفوضيه وتم استبدالهم لذلك تأخر العمل في ترسيم الحدود، هذا بجانب العوائق الطبيعية وعمل المفوضية الآن يسير بصورة جيدة ولم يتبق إلا القليل. وترسيم الحدود مهم حتى في حال حدث انفصال لا قدر الله فإن قيام دولة جديدة يحتم وجود حدود جغرافية معروفة وهذا بحسب القانون الدولي وتلك الحدود للفصل بين الدولة الوليدة والدولة الأم. ولقيام دولة لابد أن تتوفر ثلاثة شروط حدود معروفة وشعب وحكومة وحتى في الاتفاقية حيث تحدثت عن حكومة جنوب السودان بأن تنشأ حكومة لجنوب السودان على أساس الحدود القائمة بتاريخ 1/1/1956م والربط بين هذه الحدود بالنسبة للأشخاص والرقعة الجغرافية ضرورية لإجراء الاستفتاء. والمفوضية قطعت شوطاً كبيراً وعندها بعض النقاط الخلافية وتنوي أن ترفع الأمر لرئاسة الجمهورية والآن مفوضية ترسيم الحدود رسمت كل الحدود تقريباً على الخرط وجاهزة لتنزل على الأرض وهناك أربع نقاط خلافية في كافي كنجي، وجبل المقيض وكاكا التجارية وجودة ومنطقة المابان وهذه المناطق بها خلاف داخل المفوضية وهذا الخلاف به مستندات ووثائق وقرارات إدارية وقضائية تحدد هذه الحدود ترفع لمؤسسة الرئاسة للحسم وبعدها ترسم الحدود على الأرض وإذا تم حسم هذه الخلافات من قبل رئاسة الجمهورية يصبح الترسيم على الأرض سهلاً ويكون جنوب السودان محدد لإجراء الاستفتاء. *ماهي مخاطر إجراء الاستفتاء دون ترسيم الحدود؟ منطقياً لا يمكن أن يتم إجراء الاستفتاء قبل الفراغ من ترسيم الحدود لصعوبة تشكيل لجان عليا للاستفتاء في ولايات جنوب السودان والولايات المتاخمة لشمال السودان، وما لم تحدد بحدود جغرافية يكون من الصعب تشكيل هذه اللجان العليا واللجان الفرعية ومراكز للاستفتاء وذلك نسبة لتداخل الحدود الذي يصعب معه معرفة من لهم حق التسجيل والاقتراع. وعدم ترسيم الحدود يشكل خطورة فقد يقوم مركز للاقتراع في الشمال وهذه صعوبات عملية ومعقدة لذلك الحديث عن الاستفتاء قبل ترسيم الحدود غير منطقي. *ماهى العقبات السياسية والقانونية التي تعترض ترسيم الحدود؟ من الناحية القانونية تم اختيار هذه المفوضية من خبراء وثائقهم التي يرجعون إليها موجودة بدار الوثائق وخارج السودان وهذه الوثائق معتمدة ورسمية وذلك لتحديد الحدود القائمة في 1/1/1956م والعمل السياسي يجب أن لا يتداخل مع هذا العمل الفني الذي تقوم به جهات مهنية ومحايدة، وليس لهم علاقة بما يدور من أحاديث سياسية ومن المفترض أن يعملوا من واقع المستندات والشهود والأرض والإحداثيات الموجودة في الخرط، وترسيم الحدود جانب فني ليس له علاقة بالسياسة لذلك أن ظهرت إشكالات بين القوى السياسية في الحدود، فإن رئاسة الجمهورية هي الجهة التي تحل هذه الإشكالات. *ماهو التكليف القانوني في حال حدوث انفصال؟ الدستور حدد أشياء بينها في حال الوحدة باعتبارها الأساس فوضع السودان الآن دولة واحدة وتقرير المصير حق منح لجنوب السودان حددته الاتفاقية والدستور في مواده تحدث عن إذ حدثت وحدة، ماذا سيحدث وإذا كانت نتيجة الاستفتاء انفصال والدستور تكلم في المادة 226 في البند التاسع لو حصلت وحدة يكون الدستور يحكم بالفترة الانتقالية وهي عبارة عن ستة شهور يخضع للتعديل والمراجعة وهذا سبب استمرار مفوضية المراجعة الدستورية لست سنوات وبعدها يمكن أن تتحول الهيئة التشريعية القومية إلى جمعية تأسيسية وتضع دستورا جديدا أو تعدل القائم. رئيس الجمهورية، والنائب الأول، كل منهما يكمل مدته الخمس سنوات والهيئة التشريعية القومية بمجلسيها أيضاً تكمل مدتها وهي خمس سنوات، الوحدات المشتركة المدمجة الموجودة بجانب القوات المسلحة والجيش الشعبي والموجودة في جنوب السودان وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق والموجود بعض منها في الخرطوم هذه الوحدات المشتركة من المفترض إذا جاءت نتيجة الاستفتاء وحدة أن تصبح نواة للقوات المسلحة السودانية. وإذا حدث انفصال، رئيس الجمهورية يكمل مدته لو كان من الشمال، والآن الأصل هو من الشمال مقاعد الأعضاء في جنوب السودان في الهيئة التشريعية القومية تنتهي ولايتهم عند إعادة تشكيلها للوحدات المشتركة تحل وكل وحدة ترجع لوحدتها الأصلية الموجودة في القوات المسلحة والجيش الشعبي ويتم إلغاء أي باب أو فقرة أو فصل أو جدول متعلق بجنوب السودان من الدستور. ومن المفترض حسب نص قانون الاستفتاء أن يبدأ الطرفان في وضع الترتيبات لما بعد الاستفتاء على أشياء بعينها نص عليها قانون الاستفتاء في المادة (67) وتحدث عن الجنسية، والعُملة، والخدمة العامة، ووضع القوات المشتركة، والأمن الوطني والمخابرات، الأصول والديون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حقول النفط وإنتاجه وتصديره، والمياه والملكية وأي مسائل قانونية أخرى يمكن يتفق عليها الطرفان. لذلك لابد من أن يجلس الطرفان للاتفاق على هذه المسائل وقد يكون هنالك اتفاق إطاري واحد لهذه القضايا بعد ذلك تكون هنالك اتفاقات تلحق بالاتفاق الاطاري وكل هذه الترتيبات من المفترض أن تكون جاهزة قبل موعد الاستفتاء. يبدأ الاقتراع للاستفتاء في يوم 9/1 إلى يوم 15/1 وفترته أسبوع وذلك للاعتراضات والطعون إذا سارت الأمور دون معوقات إدارية وفنية تكون نتائج الاستفتاء نهائية ملزمة بها أجهزة الدولة حسب نصوص قانون الاستفتاء المادة (66) وخلال تلك الفترة يبدأ العمل لوضع اتفاقات بوجود شهود من المجتمع الدولي ووضع كافة الترتيبات لما بعد الانفصال ليتم التعامل بشكل سلمي بين الدولتين الجارتين تربطهم علاقات واتفاقات مبرمة ملزمة للجانبين. الدولة القائمة الآن السودان وفي حال انفصال جزء بحسب القانون الدولي شغل الدولة الأم قائمة والجزء المنفصل هو الدولة الجديدة ونص القانون الدولي في خلافة الدول والتغيرات التي تطرأ عند انفصال جزء من الدولة أو إشاعة له نتائج قانونية تسمى بالميراث الدولي والتغيرات الإقليمية بالنسبة للمعاهدات والديون والأملاك وغيرها، انفصال جزء من إقليم دولة لا يؤثر في مركز الدولة بمعنى أن السودان الموجود هو السودان الأم والجزء الذي انفصل يعتبر الدولة الجديدة والالتزامات الدولية على السودان ملزم بها أما الدولة الجديدة بعد إطلاعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إذا أرادت الانضمام لهذه الاتفاقيات والمعاهدات ويصادق عليها جزئياً أو كلياً أو يرفضها. الديون العامة لا يؤثر انفصال جزء من الدولة عليها أو إعفائها لأن الديون في الأصل اقترضت للصالح العام بشماله وجنوبه لذلك الجزء المنفصل من الدولة عليه الالتزام تجاه هذه الديون وهنالك نظريات في هذا الجانب هنالك من يقول إنه هذه الديون يتم حسابها على عدد السكان أو حسب المساهمة وكل جزء يتحمل نصيبه وهذه لها سوابق فعندما انفصلت بلجيكا من هولندا في عام 1830م تحملت جزء من الديون وكذلك بلغاريا والصرب والجبل الأسود في معاهدة 1878م تحملوا جزء من نصيب ديون تركيا في معاهدة فراساي التزمت كل دولة انتقل لها جزء من إقليم الإمبراطورية الألمانية التزم بدفع جزء من ديون الإمبراطورية وهذه سوابق دولية تميز كيفية اقتسام الديون بين دولتين وكما ذكرت يتم حسبة الديون بحسب المساحة وعدد السكان وأيضاً نصيب الإقليم من مجموع ضرائب الدولة بالنسبة للأملاك انتقال الإقليم من سيادة دولة لأخرى يتبعه انتقال جميع الأملاك العامة الموجودة في الإقليم إلى الدولة الأخرى وتلك حسب القانون الدولي مع احتفاظها بصفتها أملاك مخصصة للمنفعة العامة كالمستشفيات والكباري والجسور والطرق والمدارس يتم تعويض من الدولة الجديدة للدولة الأم أما أملاك الحكومة الخاصة تكون في ملكيتها إلا في حال اتفاق الدولتين والأملاك الخاصة بالأفراد لا تتأثر بانفصال الدولة الجديدة تبقى في ملكيتهم في الحدود المقررة في قانونها. وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 94 والقائم إلى الآن يتحدث عن أن الأخير لا يمتلك أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء ولو اعتبرنا مواطن الدولة الجديدة اكتسب جنسية تلك الدولة حسب معاهدات لاهاي وفينا والتي نصت أن تكون لكل شخص جنسية لذلك تلزم الدولة على أن يحمل كل شخص جنسية لحين حصوله على جنسية الدولة الجديدة بحسب قانونها عندها يعتبر للدولة الأم أجنبي وعندها يجب النظر إلى قانون الدولة الأم يعطي الشخص حق التملك أم أن هناك شروطا بعينها وهذه من الأشياء التي من المفترض الاتفاق عليها في ترتيبات ما بعد الاستفتاء هل من حق المواطن الذي كان سودانيا في الأصل ثم أخذ جنسية الدولة الجديدة وأصبح مواطناً بها هل يطبق عليه نفس النص العام لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي بحكمه أجنبي لا يحق له التملك إلا بموافقة مجلس الوزراء أم نضمنه كجار بعلاقات وتعاون نعطيه حق التملك في الدولتين يتفق عليها في ترتيبات ما بعد الاستفتاء كما ذكرت. *ماذا عن الحريات الأربع المتعلقة بهذا الجانب؟ هذا حديث يسبق أوانه واللجان بدأت العمل الآن طلعت قرارات من قبل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شكلت بموجبها لجان مشتركة وهي أربع لجان لجنة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الترتيبات الأمنية ولجنة الجنسية هذه اللجان بدأت اجتماعاتها في جوبا والاجتماع الثاني في الخرطوم. تواصل هذه اللجان عملها الآن واجتماعاتها لتصل للاتفاق الإطاري ثم إلى الاتفاقات الخاصة بهذه الجزئيات لتكون جزء من الاتفاق الإطاري وتكون في شكل ملاحق هذا الطرح المقدم بخصوص الحريات الأربع وغيرها مطروحة الآن وتعمل بها اللجان لارتباطها بدراسات واستماع للخبراء والرجوع إلى تجارب الدول التي مرت بهذه الأوضاع وتدرس الإشكالات الناتجة وغيرها واللجان في بداية عملها الآن وكل هذه الترتيبات لتصل إلى شيء نموذجي يمكن في حال الانفصال من تلافي المشاكل والعقبات التي تظهر لأنه لا يمس قيام دولتين جديدتين وإنما انفصال جزء عن دولة أم وهذا متفق عليه والحديث الآن عن الوحدة في الاتفاقية وحتى في عمل اللجان المشتركة يتم البحث عن ما يقرب بيننا كشعب وليس ما يفرقنا. *ترتيبات ما بعد الاستفتاء كيف تجرى المناقشات حولها.؟ عمل اللجان الذي ذكرته وما تقوم به يأتي في صميم عمل الترتيبات لما بعد الاستفتاء بجانب عمل اللجان المشتركة لهذه الترتيبات ولجنة حكماء إفريقيا هم الذين يحددون الخبراء والمناطق التي يتم زيارتها والاستفادة من تجاربها ويجري النقاش حول كيفية معالجة النزاعات والإشكالات والآليات لكي لا نرجع إلى مربع الحرب مرة أخرى إذا حصل انفصال، والحرب الدائرة بين إريتريا وإثيوبيا وبالرغم من أنه حصل استفتاء وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا لكن الاتفاق لم يتضمن آليات حسم النزاع، لذلك لابد من أن نستفيد من هذه التجربة ونتحسب لأي إشكالات تحدث في حال الانفصال والممارسة العملية تميز نوع الترتيبات التي توضع هنالك تجارب لدول بها آبار للنفط انفصلت وهذا يوضح كيفية تصدير النفط والمصافي تمر بأي دولة هل تكون هناك منطقة الإدارة مشتركة تشكل من الدولتين لإدارة المناطق المشتركة للنفط وذلك نسبة لوجود اتفاقات مع شركات وكل هذه الترتيبات تدور في اللجان المتخصصة للجنة الاقتصادية تنظر في الأمور المتعلقة بالنفط والثروة والديون والأصول العامة وكل ما يتعلق بالاقتصاد واللجنة الأمنية تنظر في أمر الجيش والشرطة وكيفية الانسحابات وغيرها وهذه اللجان مشتركة كما ذكرت يتم العمل فيها وفقاً لخبراء ودراسة ثم بعد ذلك توضع الأشياء المتفق عليها في شكل اتفاقيات يتضمنها الاتفاق الإطاري المكلفة به لجنة المعاهدات والاتفاقات الدولية والأمور القانونية الأخرى وتصبح بعد الاتفاق عليها ملاحق للاتفاق الإطاري وعمل اللجان يجري بصورة متأنية ومدروسة بدون أي ضغوط سياسية وفقاً للخبرات وهو عمل فني مهني لأن أمر الانفصال لا يهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وحدهم وإنما يهم كل السودان وكل أجياله اللاحقة إن شاء الله. *وماذا عن السمات العامة لقانون المشورة الشعبية؟ المشورة الشعبية قررتها اتفاقية السلام في البروتكول الخاص بحل النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والكلام عنها بعد أن تأتي المجالس التشريعية المنتخبة في الولايتين المفروض قيام لجان برلمانية لمراجعة إنفاذ البروتكول الخاص بفض النزاع في المنطقتين ومعرفة ما إذا كان هذا البروتكول ملبي لطموحات ومتطلبات مواطني المنطقتين أم لا وتشكيل لجان المشورة الشعبية وهي لجان برلمانية، وهذه اللجان عملها كبير وخاص باستقراء آراء المواطنين بقيامها بعمل سمنارات واستبيانات وتصل المواطنين في مناطقهم وتسمع رأيهم في البروتكول لأنه يتضمن رؤية مختلفة للحكم عن بقية ولايات السودان في الشمال من حيث قسمة الثروة والسلطة ويأتي السؤال حول السلطات الممنوحة للولايتين كافية تلبي احتياجاتهم أم يحتاجوا إلى تقليلها وفقاً لإمكانيات هذه المناطق ومواردها ورئاسة الجمهورية شكلت مفوضيتين بقرارها فى العام 2007م، لجنوب كردفان والنيل الأزرق، ورفعت تقريرها لرئاسة الجمهورية بجانب تقارير اللجان البرلمانية ولو أثبتت اللجان أن البروتكول ملبي لطموحات شعب المنطقتين وأمَّن عليه المجلس يرفع لرئاسة الجمهورية ويعتبر أن البروتكول مجاز ولو طالبت اللجنة البرلمانية بتعديل البروتكول ليصبح نافذا وملبيا لاحتياجات أهل المنطقة يتم رفعه للمجلس التشريعي وفي حال وجود إشكال بين الحكومة والمجلس التشريعي يرفع الأمر لمجلس الولايات ويقوم بتشكيل لجنة توفق بين تقارير اللجنة البرلمانية والمجلس وإذا لم يوفق يرفع الأمر إلى لجنة تحكيم والقانون لم ينص على أنها وطنية أو أجنبية لكن الأرجح أنها وطنية. والحديث الدائر حول المشورة وأنها استفتاء لتقرير المصير هذا ليس وارد في الاتفاقية ولا في البروتكول ولا في قانون المشورة الشعبية والمشورة الشعبية هي أخذ رأي مواطنين فى الولايتين في مدى إنفاذ البروتكول الخاص بحل النزاع في المنطقتين وتلبيته لطموحات أهل المنطقتين إذا اقتضى تعديل يعدل وإذا تم التأمين عليه يأخذ به وليس هناك وجود لأي مآلات أخرى. *إستراتيجية الحكومة الجديدة لحل أزمة دارفور؟.. دائماً رئاسة الجمهورية تقول بأن حل النزاع في دارفور يأتي من الداخل ولذلك عندما نفذ الحوار الدارفوري الدارفوري وكنانة كان الهدف هو أن يأتي الحل للأزمة من أبناء دارفور لأنهم يطئون الجمر في هذه القضية، وهم النازحون والمشردون والذين ضاعت حقوقهم وأراضيهم لذلك لابد من أن يأتي لحل منهم لكي يذهب الوفد المفاوض في الدوحة برؤية أهل الداخل يكون أفضل للوصول إلى اتفاق مرضٍ، وإستراتيجية الحكومة مفتوحة إلى الآن لم تجز من مجلس الوزراء والبرلمان لم يعتمدها وهي مشروع لحل أزمة دارفور لا توقف العمل والتفاوض في الدوحة ولا توقف الدعوة لكل القوى السياسية في أن تأتي بمساهماتها في حل هذا الاشكال وتعطي الإستراتيجية وضع كبير للوضع السياسي الموجود الآن في السودان الذي نتج عن الانتخابات والذي جاء ببرلمانات وحكومات لها تفويض شعبي وانتخابات أهل دارفور لولاتهم ومجالسهم التشريعية أي الكم الهائل من مواطني دارفور الذين انتخبوا لابد من أن يكون لهم رأي لذلك أتت الإستراتيجية وبنت على التشاور مع هذه القوى السياسية لأن لها تفويض شعبي مهم للتشاور في الدوحة والعمل يمر في اتجاهين التفاوض في الدوحة والتشاور في الداخل وقد نزلت هذه الإستراتيجية إلى المجالس التشريعية والحكومات في ولايات دارفور الثلاث ونزلت للقوى السياسية حتى المعارضة الكل يطرح وجهة نظره تطرح لمنبر التفاوض للدوحة. *ماذا عن استفتاء أبيي وعلاقته باستفتاء جنوب السودان؟ استفتاء أبيي له ربط زمني باستفتاء جنوب السودان لأن إجراء استفتاء أبيي يجب أن يكون في نفس الزمن الذي يجري فيه استفتاء جنوب السودان والفرق بين الاستفتاءين أي استفتاء أبيي إداري بمعنى أن نتيجته أن حدود أبيي شمالاً حددتها محكمة التحكيم في لاهاي لكن الحدود الجنوبية لأبيي والموجودة في جنوب السودان مربوطة بحدود 1/1/1956م وموجودة ولا يمكن الحديث عن استفتاء أبيي إذا لم تحدد حدود 1/1/1956م وذلك لمعرفة حدود منطقة أبيي مع الجنوب والتي لم تحدد لمعرفة تبعيتها لكردفان أم بحر الغزال بمعنى تبعيتها للجنوب أم للشمال وهذا استفتاء إداري ولو أصبح جنوب السودان منفصلاً تكون تابعة للدولة الجديدة لذلك يأتي الربط بين أبيي والاستفتاء لجنوب السودان في الزمن والحدود والمواطن الذي يستفتي يختلف من أبيي للجنوب.
