استثنت الشركة السعودية للكهرباء شريحة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود من أي مراجعة لأسعار تعرفة الكهرباء في المملكة، مؤكدا أن أي إعادة للتعرفة مستقبلا ستضمن عدم تضرر شريحة المواطنين بها. وقال المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في تصريحات لصحيفة الاقتصادية إن خيار رفع الأسعار الخاص بتعرفة استهلاك الكهرباء في المملكة، لا يزال قائماً، مشيراً إلى أنه الوسيلة المثلى للحد من الهدر المتزايد للطاقة بين المستهلكين، إلا أنه أكد أن المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، هم شريحة مستثناة من أي مراجعة لسياسة التسعير، وأن أي رفع للأسعار سيسعى لضمان عدم تضرر المواطنين منه. وأضاف أن مراجعة أسعار تعرفة استهلاك الكهرباء هي سياسة حكومية وقرار دولة في النهاية، وهذه الخطوة يمكن أن تسهم في التخفيف من حجم الهدر خصوصاً الناتج عن المباني الكبيرة، أو المشاريع والمصانع الضخمة، وهناك وسائل كثيرة اليوم أصبحت متاحة للمستهلكين ولشركات الكهرباء المقدمة للخدمة تمكنهم في تطبيق الاستخدام الأمثل للطاقة. وبيّن البراك أن الشركة بدأت وستستمر في إحلال الشبكات الذكية في محطاتها الكهربائية، بغرض الوصول إلى مرحلة تقضي فيها الشركة على الانقطاعات التي تحدث صيفاً نتيجة الضغط الهائل على بعض محطاتها. وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أقل من عام على إقرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في سبتمبر 2011 رفع أسعار توصيل خدمة الكهرباء للمواطنين، وذلك حسب سعة القاطع. وتم رفع أسعار إيصال الكهرباء إلى 30 ك. ف. أ (السعر 1800 ريال)، بمعدل 60 ريالاً لكل ك. ف. أ، و60 ك. ف. أ (السعر 5700 ريال) بمعدل 95 ريالاً لكل ك. ف. أ، و90 ك. ف. أ (السعر 13500 ريال) بمعدل 150 ريالاً لكل ك. ف. أ، و120 ك. ف. أ (السعر 19800 ريال) بمعدل 165 ريالاً لكل ك. ف. أ، و152 ك. ف. أ (السعر 26600 ريال) بمعدل 175 ريالاً لكل ك. ف. أ. ويضاف 250 ريالاً بعد ذلك لكل ك. ف. أ. وتأتي هذه الزيادات أيضا بعد أن كان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قد أقر في مايو 2010 تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب شرائح محددة. وبينت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حينها أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة، التي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية، وأن القرار سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات ريال على الشركة. من جهة أخرى أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن محصلة الصكوك التي أصدرتها الشركة أخيرا بنحو 1.7 مليار دولار، سيتم توجيهها نحو الخزانة العامة للشركة، بغرض صرفها على المشاريع التطويرية التي اعتمدتها شركة الكهرباء في خططها لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة.
