نيويورك، الولاياتالمتحدةالأمريكية (CNN) -- صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت على قرار يوسع حجم بعثة المراقبة الدولية في سوريا، ويرفع عدد أفرادها إلى 300 "بشكل أولي،" وذلك بناء على تقييم يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي سارع لإصدار بيان دعا فيه الحكومة السورية إلى تأمين حرية الحركة للبعثة، وحضها على التوافق بخصوص توفير وسائل نقل جوي للمراقبين. ويربط القرار إرسال المراقبين الجدد بتقارير يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول تقدم جهود وقف إطلاق النار على الأرض. وأصدر كي مون من جهته بياناً رحب فيه بالقرار الذي يشير لنشر البعثة لفترة أولية تصل إلى 90 يوماً، ودعا الحكومة السورية وسائر الأطراف على الأرض "خلق الظروف الضرورية لنشر البعثة،" كما "شدد على ضرورة أن تنهي الحكومة السورية كل أشكال العنف وخروقات حقوق الإنسان وخاصة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسحب قواتها المسلحة من المناطق السكنية." وقال كي مون إنه يتوقع من سوريا "ضمان العمل الفاعل للبعثة، بما في ذلك الحرية الكاملة وغير المشروطة للحركة، وإمكانية دخول المواقع التي ترغب بها وضمان سلامة أفرادها،" مضيفاً أنه "يتطلع إلى الاتفاق مع الحكومة السورية على وسائل نقل جوية مناسبة." وختم كي مون بيانه بالقول إن "التحديات على الأرض جدية، فقد سقطت الكثير من الأرواح، ويجب أن تتوقف الخروقات الواسعة لحقوق الشعب السوري بشكل فوري." من جانبه، اتهم المندوب البريطاني، في مجلس الأمن النظام السوري بأنه "لم يقم بأي جهد لإثبات نيته بإنهاء الأزمة بل استمر في انتهاك قرارات مجلس الأمن." وتابع المندوب البريطاني بالقول إن بعثة المراقبة "يجب أن تعمل بشكل كامل ويسمح لها بدخول الكثير من المواقع فصلاحياتها ليست فقط مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بل متابعة كافة عناصر الخطة مثل دخول الصحفيين والإفراج عن المعتقلين ويجب بالتالي أن تضم شخصيات مدنية،" وحذر من أن عدم التزام النظام أو عرقلته عمل البعثة قد يواجه "بعقوبات دولية جديدة." أما المندوب البرتغالي: فقال إن مجلس الأمن "أرسل رسالة واضحة اليوم للنظام السوري أن وقف العنف يجب أن يتم فوراً وأن يصار إلى تطبيق كافة بنود خطة عنان." وتابع المندوب بالقول إن وقف العنف بكل أشكاله يبقى غير كامل "إذ أن سوريا انتهكت القرار وتستمر التعديات على حقوق الإنسان،" ورأى أن خطة عنان "تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب حرب أهلية تضرب بسوريا والمنطقة ونحض جميع الأطراف على انتهاز هذه الفرصة والتعاون بشكل كامل مع فرق المراقبة الدولية." من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية، سوزان رايس، إن بلادها - ورغم استمرار دعمها للقرار - إلا أنها قد لا توافق على تجديد مهمة بعثة المراقبة بعد مرور 90 يوماً، وهي مهلة تفويضها الحالية. وأضافت رايس: "إذا لم يكن هناك وقف كاف للعنف وحرية كاملة لحركة المراقبين وتقدم سريع على صعيد التطبيق الشامل لسائر بنود خطة عنان فسيكون علينا جميعاً اعتبار أن المهمة انتهت.. إن صبرنا ينفد،" محذرة من أن الإخفاق سيكون على عاتق الحكومة السورية وسيتوجب محاسبتها على ذلك. من جانبه، قال المندوب السوري، بشار الجعفري، الذي أعطاه مجلس الأمن حق إلقاء كلمة، إنه يرفض استخدام الوفود المشاركة بالجلسة لمصطلح "النظام السوري،" مشيراً إلى أن القرار الدولي ينصر على "الحكومة السورية،" كما أشار إلى أن بلاده تواصل تنفيذ خطة عنان وقد أفرج عن بعض ممن "لم تتلطخ أيديهم بالدماء." وبحسب الجعفري، فقد قامت دمشق بإبلاغ الأممالمتحدة أنها "نفذن البند الثاني" من خطة عنان، المتعلقة بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات من المناطق السكنية، غير أنه قال إن قوات الأمن والشرطة "ستقوم بواجباتها وسترد على المسلحين إذا واصلوا خرق التزامهم بوقف العنف" على حد تعبيره. كما قال إن القوات المسلحة والجيش "على استعداد للدفاع عن أمن الوطن والحدود وحماية المرافق الأساسية مثل المصافي والموانئ والبنية التحتية والمطارات." واتهم الجعفري الأطراف المعارضة للسلطة السورية بارتكاب 593 انتهاكاً لوقف إطلاق النار، مضيفاً: "يحاولون شيطنة الجيش السوري من خلال إلصاق الانتهاكات به، بهدف إسقاط الاتفاق وتحميل سوريا المسؤولية والتمهيد لعمل عسكري تحت ذرائع إنسانية كما حصل بليبيا." وكرر الجعفري الهجوم على قطر والسعودية، وقال إن الدوحة شاركت بعمليات أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية بليبيا، واعتبر أن تصريحات أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي قال فيها إن حظوظ نجاح خطة عنان متدنية تمثل "خير دليل على وجود جهود لإفشال الخطة." كما اتهم قطر والسعودية بأنهما انسحبتا من بعثة المراقبة العربية بعد أن قدم القائمون عليها "تقريراً موضوعياً،" وقال إن الشعب السوري ليس فيه أقلية وأكثرية مذهبية، إلا أنه "لا يريد أن تتسرب إليه تيارات التطرف الوهابية والسلفية عبر البترودولار من خلال القنوات القطرية والسعودية" على حد تعبيره. من جانبه، أصدر رضوان زيادة، مدير مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني السوري، الممثل الأكبر للمعارضة، بياناً قال فيه إن صدور قرار مجلس الأمن الجديد في أقل من أسبوع من صدور القرار السابق "يعكس جدية مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السورية ويضع رقابة دولية على تصرفات نظام الأسد." غير أن استطرد بأن القرار "لا يقود بالضرورة إلى إسقاط نظام الأسد،" معتبراً أن إذا لم يلتزم النظام السوري "فإن مجلس الأمن سينتقل إلى الفصل السابع وهو استخدام القوة، اللغة الوحيدة التي يفهمها الأسد ومليشياته" على حد تعبيره. كما طالب المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري بإقامة نقاط مراقبة دائرة في المدن المعرضى للقصف، باعتبار أن القوات النظامية السورية "توقف قصف المدن وقتل المواطنين العزل فقط قبيل وصول المراقبين إليها."
