بالرغم من ان السودان احد الدول الافريقية ا لتى ينطبق عليها مسمى الدول الاقل نمواً والتى تعانى من حالات الفقر ويرتبط سوق العمل ارتباطاً وثيقا بالحالة الاقتصادية للبلاد واسلوب المعيشة وعدد السكان ومتوسط الاستهلاك فقد اوردت تقارير الدول الاقل نموا فى العالم فى 2002 ان عدد السكان فى السودان الذين يعيشون باقل من دولار واحد فى اليوم نسبتهم 23.4%بينما بلغ عدد الذين يعيشون باقل من اثنين دولار نسبتهم 69.5% ويقول احد ابناء الجنوب الذى فضل حجب اسمه انه وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى عام 2005 حيث شهد الجنوب حالة من الاستقرار وبدأت تنتعش فيه الحركة الاقتصادية توافدت اليه كثير من العمالة الوافدة من دول الجوار وجميعهم يمتهنون اعمالاً هامشية واصبحت تسيطر على كل مواقف العمل اما فى العاصمة المثلثة الخرطوم فأصبحت العمالة الوافدة ظاهرة ملموسة فى شتى المجالات وتقلدت كثيراً من مواقع العمل التى حدت من نشاط اهل البلد فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من البطالة وتكدس الخريجين ،ويرى كثير من الباحثين والمراقبين ان العمالة الوافدة لها تأثير سلبى وايجابى ومن ابرزالايجابيات انجاز المشروعات التنموية وتحقيق الخطط الاستراتيجية كذلك من السلبيات انتشار الجرائم غير الأخلاقية التى يرتكبها الاجانب والوافدون ، ويقول الخبير الاقتصادى الدكتورعبد الماجد عبد القادر ان الظروف السياسية والاقتصادية فى الدول التى تشكل حزاماً حول السودان تعتبر ظروفاً طاردة وهذا يؤدى الى هجرات اضطرارية علما بان هنالك هجرات جاذبة وهذه الدول وهى تسعى الى تحسين اوضاعها الاقتصادية فى ظل توفر الظروف الاكثر ملاءمة .ومن المعروف ان ظهور البترول فى السودان ادى الى رفع معدلات الدخل مما ادى الى جذب العمالة غير المؤهلة من دول شرق آسيا وهناك العمالة المطلوبة فى مشاريع محددة مثل فنيي الكهرباء وفنيى المنشآت والمبانى والسدود وهى العمالة الوافدة من دول شرق آسيا ، كما ان الحروب الناشئة فى بعض البلدان تؤدى بدورها الى هجرات اضطرارية بسب النزوح ومن المعلوم وجود حرب فى تشاد ومشاكل اللجوء بين ارتريا واثيوبيا وتوتر حدود السودان الجنوبية مع يوغندا الامر الذى يشكل هجرات اضطرارية تبحث عن ملاذات آمنة . وفى الوقت الذى يتسم فيه السودان بضعف الرقابة على الحدود وضبط الهوية ومتابعة قضايا اللجوء يجعل السودان بلدا جاذبا للهجرات بحكم المرونة والتساهل الذى يجده المهاجرون وضعف الرقابة على الحدود وقلة الادوات اللازمة لمتابعة الوافدين وتقول بعض الاحصائيات ان اعداد النازحين الى السودان من دول الجوار قد تصل الى اكثر من ثلث السكان الاصليين ومعظم دول الجوار التى لاتمتلك موانئ تعتمد على السودان على وارداتها خاصة سلع السكر والحبوب والزيوت والملبوسات حتى الآليات والمركبات .وهنا يتضح حجم المشكلة والتى يمكن تلخيصها فى وجود مجموعة من الدول غير مستقرة فى الاوضاع السياسية وتعانى من حروبات اهلية بالاضافة الى انشغال السودان بقضاياه الداخلية مثل الاستفتاء والانتخابات وحرب دارفور مما جعل السودان يفقد التركيز على المسائل الاخرى وبالتالى ظل يتحمل اعباء امداد دول الجوار باحتياجاتها وتوفير مساحات بداخله ، ويقول بعض الاقتصاديين ان السودان تعد مساحته اكبر من مجموع دول الاتحاد الاروبى ينتظر منه ان يكتفى ذاتيا ومن ثم يقوم بتأمين احتياجات دول الجوار التى يكاد حجمها يصل الى ثلاثة اضعاف حجم السودان هذا الاعتماد (المجحف)على موارده ادى الى انهاك البلاد وجعل ميزان المدفوعات يبدو سلبا بالاضافة الى عدم تمكن الجهاز المصرفى من ضبط سعر العملة المحلى علما بان دول الجوار تتعامل بالجنية السودانى سواءا فى بلادها اوفى الحدود ممايشكل عبء على الكتلة النقدية المتوفرة داخل جسم الجهاز المصرفى وتؤدى الى ارتفاع الاسعار المحلية وانخفاض سعر الجنيه، اذن المشكلة الخاصة بالنزوح يجب ان ينظر لها فى اطار ان السودان متضررمن جواره وفى نفس الوقت معرض لاستخدام العمالة المدربة وغير المدربة بسبب نموه الاقتصادى. الصحافة
