الكويت وكالات: قرر مجلس الامة الكويتي امس الخميس تطبيق اللائحة على النائب محمد الجويهل بمنعه من دخول قاعة عبدالله السالم (المجلس) لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية مشادات كلامية نشبت بينه وبين النائب حمد المطر في جلسة استجواب الأول لوزير الداخلية الكويتي، والتي انتهت ب'بصق' الجويهل على المطر، بعد رفع السعدون للجلسة، وبعدها خرج برفقة الحرس. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات نيابية بضرورة تطبيق اللائحة على النائب محمد الجويهل، بل زاد الأمر بمطالبة الحكومة نفسها بتطبيق اللائحة من خلال ما صرح به وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله الذي قال 'نأسف لما حدث في الجلسة، وأطالب الحكومة بتطبيق اللائحة ضد الجويهل، أو سيكون لها موقف آخر'. الى ذلك قال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح امس الخميس إن لجنة كويتية تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من اي مخالفات في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد. وكانت حكومة الشيخ ناصر قد استقالت العام الماضي بعدما اتهمها نواب معارضون بإجراء سلسلة تحويلات مالية بشكل غير قانوني عبر سفارات الكويت. ونفى الشيخ ناصر وهو ابن أخي أمير الكويت مرارا ارتكاب أي مخالفات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تحقيق على مثل هذا المستوى الرفيع في البلاد ضد رئيس وزراء سابق وفرد في الأسرة الحاكمة. وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان إن التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة له. واضاف أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية. وأضاف أن التحويلات المالية كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت. وجرى استجواب الشيخ ناصر على يد لجنة تحقيق لها سلطة قضائية على الوزراء الحاليين والسابقين في إطار تحقيق مستمر في مزاعم بشأن فساد خلال ولاية الحكومة السابقة. ولا يتحدث أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام. ولا يزال الشيخ ناصر يواجه تحقيقا تجريه لجنة برلمانية اقل نفوذا.
