سرد المحقق الجنائي في قضية الطبيب الجراح المتهم بإجراء استئصال كلية لمريض مما تسبب في وفاته أمس أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس. كاشفاً عن تفاصيل الواقعة، حيث أوضح بأن العلمية التي أجريت للمرحوم استغرقت (5) ساعات، وكان الطبيب المتهم يترأس طاقم العملية ومعه (4) آخرين. موضحاً بأن المتهم ذكر في أقواله بأنه تعرض للاعتداء من قبل أهل المريض وذلك بعد أن اقتحموا غرفة العملية وقاموا بأخذ جميع أوراق الفحوصات ما عدا فحص الموجات الصوتية وقاموا بأخذ المرحوم وهو يعاني من النزيف الحاد ولديه شهود يؤكدون ذلك، وبعد التأكد من وفاته رفضوا تشريح الجثة وأنه لم يتحر عن سبب رفضهم، إلا أنه من خلال التحريات قام بتقديم طلب نبش الجثة للتشريح وقام بمخاطبة مدير مشرحة الخرطوم د. عقبل سوار الذهب وحدد يوماً لذلك، ولكنه عدل واعتذر موضحاً بأنه لاجدوى من النبش لأن الأحشاء الداخلية تتحلل بعد مرور شهرين. وقال المحقق الجنائي حسب إفادة الطبيب المتهم إن المرحوم قد تعرض للنزيف الحاد أثناء العملية وتم الاتصال بالمدير الطبي لمدهم بخمس زجاجات دم بالإضافة إلى زجاجتين تم تجهيزهما قبيل العملية، وذكر أن أسباب الوفاة قررها الطبيب محضر التخدير، وأكد بأن الوفاة نتجت للصدمة الغير ارتجاعية والإنسداد في الكلية اليمني والتليف فيما بعد وفقدان الدم، مشيراً الى أن الإقرار الطبي الذي جاء فيه إجراء عملية استئصال أو إزالة حصاوي من الكلية قدم كمستند دفاع في البلاغ، بينما قدم الفحص الفسيولوجي للمريض مستند اتهام وجاء في مضمونه لا نعلم إن كان تم الاستئصال بطريقة صحيحة أم لا وان الكشف للكلية تم بالعين المجردة ولا نعلم بأن الكلية تالفة أولا، ولا توجد أمراض أو تغيرات فيسيولوجية وأن الفحص الفيسيولوجي للكلية طبيعي. وأضاف المحقق بأن الطبيب ذكر خلال الترتيبات بأنه أخذ الكلية وأعطاها لمحضر التخدير وبدوره سلمها لأهل المرحوم. وتشير الوقائع إلى أن بلاغاً تقدم به أولياء دم المرحوم اتهموا فيه الطبيب الجراح الذي قام باستئصال كلية المرحوم، مما تسبب في وفاته، بينما كان يعاني من حصاوي في الكلية وجاء بغرض إزالة الحصوة فقط. ودون بلاغ في مواجهة الطبيب تحت المادة (132) القتل الخطأ ورفعت الأوراق للمحكمة التي باشرت السير في الإجراءات. مواضيع ذات صلة: آخر لحظة
