أعطت المحكمة البريطانية العليا موافقتها أمس على تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج إلى السويد التي تريد محاكمته في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية، لكن محاميه حصلوا بطريقة غير متوقعة على مهلة 14 يوما لتقديم طلب لإعادة فتح الملف. ورفضت أعلى محكمة في بريطانيا الطعن الذي قدمه محامو أسانج في شرعية طلب المدعي العام السويدي التسليم. وانقسمت آراء القضاة السبعة بين خمسة قالوا: إن المدعي العام السويدي هو الجهة القضائية المخولة وبالتالي يمكنه إصدار مذكرة التوقيف بحق أسانج، مقابل قاضيين لم يوافقا. وفي إعلانه الحكم قال رئيس المحكمة العليا نيكولاس فيليبس «قدم طلب تسليم أسانج حسب الأصول، لذلك فإن طعنه في تسليمه قد رفض». وفي خطوة غير متوقعة، طلبت محامية أسانج، دينا روز، من القاضي مهلة 14 يوما لتقديم طلب لإعادة فتح الملف على أساس أن الحكم أشار إلى عناصر لم تطرح في الجلسة. ووافق القاضي على الطلب في قرار غير اعتيادي في ثلاث سنوات من تاريخ المحكمة. ولم يحضر أسانج، 40 عاما، المحكمة للاستماع إلى هذا الحكم الذي صدر بعد 18 شهرا في المحاكم البريطانية. وقال الصحافي جون بيلغر وهو أحد أنصاره: «قرر المجيء مع والدته (كريستين أسانج التي أتت من أستراليا) لكنهما علقا في الازدحام». وخارج المحكمة أكد رئيس هيئة محاميه غاريث بيرس تعليق الحكم، فيما يقوم فريقه القانوني بدراسة احتمال تقديم طلب إعادة فتح القضية، رغم أن الحكم لا يزال قائما. وقالت المحامية للصحافيين «أمهلونا أسبوعين لتقديم طلب خطي على أساس أن غالبية القضاة اتخذوا قرارهم بناء على أسس لم تناقش في المحكمة على الإطلاق ولم تطرح في المحكمة أبدا». والخلاف يتعلق بتفسير اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات. وقال يرس: «إنها نقطة إجرائية برزت بشكل لافت نتيجة لحكمهم لأن الغالبية اتخذت قرارها على أساس معاهدة فيينا التي لم تناقش إطلاقا في الجلسة، بطريقة أو بأخرى، من أي من الجانبين». وفي حال عدم تمكن أسانج من إعادة فتح الملف في بريطانيا يبقى أمامه خيار تقديم استئناف أخير أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. ولا ينفي أسانج إقامته علاقة جنسية مع متطوعتين من «ويكيليكس» في السويد أثناء منتدى ل«ويكيليكس» لكنه يصر على أن العلاقة كانت بموافقة متبادلة ويقول إن هناك دوافع سياسية وراء محاولات تسليمه. وتقول السيدتان إنه اغتصبهما واعتدى عليهما جنسيا. وقالت والدته كريستين قبيل صدور الحكم «إنه كابوس دائم لأننا نعلم أنه ليس في أمان وإن أهم حكومات في العالم تسعى إلى النيل منه». وأوضحت للتلفزيون الأسترالي أن التهم الموجهة لابنها باطلة لكنها تخشى في حال تسليمه للسويد أن يتم احتجازه «في حبس انفرادي قبل أن يتم حتى استجوابه أو توجيه اتهامات له». والأسترالي مؤسس موقع «ويكيليكس» الذي قام في 2010 بنشر آلاف الوثائق السرية هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية. ومنذ أن أوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2010 في لندن وأودع قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا حاول الأسترالي بكل الوسائل الإفلات من مذكرة التوقيف دافعا ببراءته. وقالت السلطات السويدية قبل الجلسة إن موافقة على طلب الاستئناف من شأنها أن تبث الفوضى في آلية مذكرات التوقيف الأوروبية السريعة، مع تداعيات في القارة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كارين روساندر من سلطة الادعاء السويدية قوله إن «المدعين يصدرون مذكرات التوقيف (في السويد). إنها نهاية الحكاية». وقال أسانج ذو الشعر الأبيض إن لديه مخاوف من أن يؤدي تسليمه بنهاية الأمر إلى نقله إلى الولاياتالمتحدة حيث يمثل الجندي الأميركي برادلي مانينغ أمام محكمة عسكرية لاتهامات بأنه سلم وثائق ل«ويكيليكس». وقبل أسبوع حضر أسانج فيلما في لندن وكان يضع قناعا على وجهه. وقال حينها: «قد تكون هذه آخر مناسبة علنية لي، لذا فكرت أن أبدأ حالة جديدة بحيث لا ترونني بعد الآن». وأجبر أسانج منذ ديسمبر 2010 على وضع سوار إلكتروني في كاحله والحضور يوميا لدى مركز الشرطة.
