" ساذهب الى حيث ترتكتب الجرائم ، ليس المهم عندى من هم هولاء المجرمين ، ولا الى اى مدىً سيهربون ، ولكن المهم عندى انهم عاجلا ام آجلا سيواجهون العدالة " فى السبعينات من القرن الماضى وعندما كانت الغامبية بنسودا (المدعية القادمة للمحكمة الجنائية الدولية ) شابة صغيرة تتقدم فى العمر ، كانت تلاحظ ان قريبة لها تتعرض الى ضرب مبرح ومتكرر من زوجها . وكان هذا الضرب يتكرر اسبوعا بعد اسبوع ولفترة اربعة سنوات متواصلة ، وكان عمرها حوالى الاحد عشرة عاما عندما بدأ زوج قريبتها فى ضربها المتواصل ، وقد كانت تتعاطف معها وتذهب برفقتها الى المستشفى لعلاج جروحها من آثار الضرب بعد كل اسبوع ، ولكن مما اغضبها اكثر وجعلها لا تنسى هذه المشاهد عبر السنين ، انه كان لا احد من الجيران او الاهل يسعى الى حماية هذه المرأة . بعد مضى حوالى الاربعة عقود لا زالت تتذكر بنسودا احداث قريبتها (لا شئ اطلاقا يمكن ان ينقذ قريبتى من محنتها ، والديها او ما يعرف بكبار الاهل يقولون لها ، وبكل بساطة : ماذا تريدين منا ان نفعل ؟ انه زوجك ! فقد ذهبتُ معها حتى الى الشرطة ولكنهم قالوا لنا ان هذا شأن للقضاء المدنى ولا قبل لنا به ، انه عجز كلى للاسف ) تقول بنسودا . (ان هذه المأساة قد احدثت تجربة ذاتية عميقة فى نفسى ، وقد كنت غاضبة جدا جدا من هذا السلوك ) قالت بنسودا وهى تسير حافية القدمين بفستان عادى بمنزلها المتواضع بالعاصمة الغامبية (بنجول ) . (هذه التجربة جعلتنى افكر طويلا واقرر اننى لا بد ان اعمل فى مجال القانون فى حياتى العملية وبدأت اجهز له مبكرا ، وصرت اذهب من المدرسة مباشرة الى قاعات المحاكم لاحضر الجلسات واراقب القضايا المنظورة فيها ) كشخص راشد ومتمكن فقد دفعت تلك (الغضبة البناءة) بنسودا باصرار الى مكاتب وزارة العدل الغامبية كوزيرة للعدل فى بلدها ومن ثم الى مهام استشارية الى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا فى اروشا بتنزانيا ، قبل ان تلتحق الى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى كنائبة للمدعى العام منذ افتتاحية المحكمة فى عام 2004 م ، وسوف تتولى مهام المدعى العام للمحكمة – كما هو معلوم – من لويس اوكامبو الارجنتينى فى 16 يونيو الجارى . تم انشاء محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القضايا الخطيرة مثل الابادة الجماعية – وخاصة وان الكثير من المجرمين الخطيرين هم الطغاة الذين يسيطرون على المحاكم الوطنية فى بلادهم – وتوفير اماكن محايدة لاستدعاء هولاء المجرمين لمساءلتهم . المحكمة الجنائية هى المكان المناسب لبنسودا ، والتى تبلغ الآن 51 من عمرها . (حقوق الانسان تعتبر حقوق اساسية واصيلة مرتبطة بوجود الانسان ) تقول بنسودا (يجب عليك ان تكون قادرا على توفير العدالة اذا تم انتهاك لتلك الحقوق الاساسية .) مُثل نبيلة بلا شك من بنسودا ، ان تطلق مثل هذا الحديث . ولكن كاداة عملية للعدالة ، ومنذ "نظام روما الاساسى " ، الذى انشأها منذ عشرة سنوات ، ومن خلال السنوات السبعة الماضية من بدء عملها حتى الآن ، فان محكمة الجنايات الدولية قد خيبت الآمال حتى الآن . هنالك الكثير من الفظائع التى ارتكبت ، من سوريا الى السودان ومن كولومبيا الى كوريا الشمالية ، ومع ذلك فقد تمكنت المحكمة حتى الآن من تسجيل ادانة واحدة لا غير ، وذلك بادانة احد صغار امراء الحروب الكنغولين فى مارس الماضى وهو "توماس لوبانقا " وذلك بتهم استغلال الاطفال كجنود فى الحرب ، ولكن المتهمون من القادة الكبار مثل الرئيس السودانى عمر حسن احمد البشير وزعيم جيش الرب الاوغندى جوزف كونى ما زالوا طلقاء ، وهنالك ايضا زعماء آخرين لم يتم حتى توجيه التهم لهم رغم انهم مجرميين فى نظر العامة . الى حدٍ ما ، فان محاولات محكمة الجنايات لنشر العدالة الدولية قد تم تعويقها منذ البداية بحزمة من التشريعات المؤسسة للمحكمة نفسها ، حيث تبعتها هذه التشريعات الى السلطات الوطنية للدول المراد محاكمة افرادها فى هذه المحكمة . فأنه من المعروف ان المحكمة لا تملك قوات شرطية وبل تعتمد على القوات التابعة للدول للقبض على المتهمين فيها ، هذا بالاضافة الى ان القواعد التى تحكم عملها تجعلها ايضا من النادر ان تبادر بالعمل وبل تنتظر ان تأتيها الطلبات للتدخل ، وذلك اما من الدولة المعنية او مجلس الامن الدولى ، علاوة على ان العضوية نفسها اختيارية للدول ، فمثلا زمبابوى وسوريا هما دولتان لم توقعا على ميثاق روما كما هو متوقع ، ولكنهما لا تتمتعان بنفس القوة الدافعة او المانعة لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية كما هو الحال لكل من الصين او الولاياتالمتحدةالامريكية . ولكن رغم ان محكمة الجنايات قد سجلت اهدافها الخاصة ايضا ، الا ان العدالة اياً كانت ، لم تكن بهذا البطء او التكلفة العالية كما هى الحال فى هذه المحكمة . فمثلا "لوبانقا" قد تم اعتقاله عام 2006 ، وقد ترتب على ذلك احضار متهمين وشهود من انحاء مختلفة من العالم وتم اسكانهم واعاشتهم لشهور وبل لسنين فى دولة اجنبية ، وبذلك فان اى محاكمة لحالة واحدة للمحكمة الجنائية تتكلف عشرات الملايين من الدولارات . رغم ان جرائم الحرب قد ارتكبت فى انحاء مختلفة من العالم ، الا ان اوامر الاعتقال التى صدرت من محكمة الجنايات قد اثارت اتهامات بالتمييز لصالح الدول الغربية . رغم ان التحريات والتحقيقات كانت واسعة وشاملة ، الا ان التمازج ما بين الحروب والقادة السيئين والافلات من العقاب فى كثير من الدول الافريقية هو الذى ادى الى ان تكون كل لوائح الاعتقال الستة الصادرة من المحكمة حتى الان هى ضد قادة افريقيين . اذا قُدرت للعدالة الدولية النجاح المنشود ، فانه لا بد لتكلفة المحاكمات ان تنخفض ، و ان ترتفع عدد الحالات المرفوعة للمحكمة للتحقيق والنظر فيها ، وخاصة مع تعدد النزاعات فى القارة الافريقية ، حسب جون برندرقاس وهو المؤسس الشريك لمجموعة "حقوق افريقيا " لمشروع "كفاية " حيث يقول انه من الاهمية بمكان مساندة افريقيا فى هذا الخصوص ، ويقول (هذا احد الاسباب المثيرة من تعيين بنسودا فى هذا الموقع ، مورينو اوكامبو الذى اصدر الاوامر الستة هو رجل ارجنتينى مهذب ولكنه متقلب المواقف ، غربى المظهر والاخلاق ، ولكن على العكس فان بنسودا هى محامية افريقية ذات خبرة واسعة فى العدالة الافريقية علاوة على انها سيدة من نفس القارة ، القارة التى يحكمها رجال كبار و اقوياء ، الكثير منهم يستغل الاغتصاب كاحدى اسلحة الحروب الدائرة فى القارة . كل ذلك يجعل من هذه السيدة يصعب اتهامها بانها اداة فى يد الامبريالية العالمية كما يصبغ به دائما اوكامبو من قبل البعض ، عندما تقول بنسودا " اذا كانت هنالك قارة تستحق المحاسبة واقرار العدالة فهى افريقيا " فى نهاية الامر ، اذا اُريدت للمحكمة الجنائية ان تكون مقبولا للكل فلا بد ان يكون مدعيها العام عادلا مع الجميع . " لكونى امراة افريقية فى هذا الموقع فهذا امر مهم ، ولكن لا يعنى ذلك اننى ساكون مدعية عامة لافريقيا فقط . ساذهب اينما ترتكب الجرائم ، لا اهمية عندى من هم مرتكتبى هذه الجرائم ، ولا يهمنى الى اى مدى سيهربون ، ولكن المهم عندى آجلا ام عاجلا ساجعلهم يواجهون العدالة " حسب السيدة بنسودا . مجلة التايم الامريكية / بقلم جيليان باركر / اليكس بيرى ترجمة : محمد بشير ابونمو (اس . ال .ام )
