لم يكن اجتماع احزاب المعارضة السياسية مشابها لما جرت عليه العادة في الشهور الماضية، فقد نزل زعماء المعارضة لاول مرة الى الشارع، وغبروا اقدامهم في شارع ابوعنجة بامدرمان ليدشنوا ومن هناك اول وقفة احتجاجية ضد الازمة الاقتصادية والحروب المشتعلة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وفشل مفاوضات القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان. واصطف رؤساء الاحزاب الذين حضروا اجتماع تحالف المعارضة ما عدا السيد الصادق المهدي، وابرزهم زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وسكرتير الحزب الشيوعي الجديد محمد مختار الخطيب ورئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين وعضوة التحالف مريم الصادق المهدي ونائب رئيس حزب الامة اللواء «م» فضل الله برمة ناصر ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري لفترة تجاوزت نصف الساعة بالقرب من مقر الحزب الوطني الاتحادي بامدرمان واعلنوا تأسيس مرحلة جديدة لمناهضة الزيادات وايقاف الحروب وطرح «البديل الديمقراطي» بالتنسيق مع كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والحركات الهامشية بالاقاليم. واعتبر زعماء المعارضة بالامس المخططات التي اجازها حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبر قطاعاته تمهيدا لصدور قرارات اقتصادية برفع الدعم عن المحروقات، بداية حقيقية لانهيار نظام الحكم واحكاما للازمة الاقتصادية التي ستقضي في رأيهم على ما تبقى من امل في نفوس الشعب. وقال الامين العام لحزب المؤتمرالشعبي حسن الترابي في خطاب على الملأ عمليات تمزق الاقاليم والحرب والفاقة وكبت الحريات قد بلغت ذروتها مايستدعي انهاء حكم عهد الحزب الحاكم كي تنتقل البلاد الى ماوراءه في اقامة حكم ديمقراطي راشد بالاتفاق مع كل القوى الحديثة والصاعدة والتقليدية وقوى الهامش وزاد « الازمة الاقتصادية تشتد وطأتها لافرق بين الطبقات يجب التخطيط لما وراء هذا النظام ويجب منع الفوضى لنقفز من نظام كريه الى نظام طيب غير فاسد واعتقد ان المستقبل ممهد لتحقيق ذلك». وقال الترابي ان الخطوة الحالية التي اختطتها المعارضة استباق لماهو مقبل وفعل مغاير لقلب نظام الحكم وتابع «سترون بداية الفعل ليس في هذا المكان فقط بل في كل الاقاليم وتفجير كل الطاقات ليس لنتصارع بل لاقامة نظام بديل يؤسس على التراضي والاعلان الدستوري والتداول السلمي للسلطة واضاف « ماحدث اليوم هو اتفاق على المرحلة مابعد النظام واؤكد انه لن يكون هناك فوضى كمايدعون ،كل الاحزاب والقوى الصاعدة قادرة على الاتفاق والمضي قدما لتأسيس حكم راشد». ولم تمنع درجات الحرارة المرتفعة رؤوساء الاحزاب من اعلان الوقفة الاحتجاجية وتعمد اطالتها لارسال رسالة الى الحزب الحاكم بأن المعارضة تخطو خطواتها عمليا دون تخوف من اظهار قوتها . واعلن سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ان المعارضة قررت تخليص الشعب من قبضة هذا النظام بعد ان فشل في ادارة البلاد وعمد الى بيع المشاريع الزراعية واشعل الحروب في الاقاليم وزاد « لقد تناقصت عملية انتاج الحبوب من خمسة ملايين طن الى مليوني طن بسبب السياسات الفاشلة». وقال الخطيب ان الانقاذ اوصلت شعبها الى مرحلة الاغاثة لكنها تمنعهم من الحصول عليها ، فاصبح السودانيون تحت الوصاية الدولية لذلك لابديل سوى اسقاط هذا النظام والقيام بخطوات عملية لتحقيقه. وقال الخطيب ل»الصحافة» ردا على سؤال حول قدرة المعارضة على اخراج المواطنين الى الشوارع للثورة ضد الغلاء والازمة الاقتصادية ان تراكم الازمات تؤدي الى عملية الانفجار وحينها على الحكومة ان تحزم حقائبها ايذانا بالمغادرة دون رجعة وزاد « الازمة استفحلت والمشاريع الزراعية تدهورت والحكومة لاتمتلك حلولا لانتشال الاقتصاد من وهدته والزيادات المرتقبة ستراكم الازمة لتجلعها تنفجر قريبا جدا». من جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ان الخطوة التي بدأتها المعارضة بالنزول الى الشارع هو تأكيد على ان المعارضة قادرة على انتزاع حقوق السودانيين بلا كلل مضيفا ان اجتماع رؤساء الاحزاب حظي بحضور لافت من كافة التنظيمات السياسية لمناهضة القرارات الاقتصادية المرتقبة وزيادة الاسعار وافقار المواطنين .واشار الشيخ الى ان الوقفة الاحتجاجية تعتبر خطوة في اتجاه رفض القرارات الحكومية على صعيد الاقتصاد وزاد « يجب ان نتصدى بحسم للزيادات المفتعلة التي ينوي الحزب الحاكم الصاقها بالمواطن بحجة الاصلاحات الاقتصادية «، ووصف الشيخ النظام الحاكم بالعاجز وقال انه آن الاوان لتغيير هذا النظام حتى ننتشل السودانيين من الفقر والعوز الى الرخاء والانتاج . ومن جهته اشار رئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين ان بداية الانطلاق كانت من دار حزبه ولكن ماهو قادم سيكون من كل بقاع السودان لاجبار نظام المؤتمر الوطني على الرحيل بعد ان اوصل المواطنين الى درجة من الفقر والعوز والاحتراب. وعقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية عقد رئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ان اجتماع رؤساء الاحزاب ناقش مرحلة مابعد الحكومة وانه جرى الاتفاق على تكوين حكومة انتقالية لفترة 3سنوات وفق برنامج يستوعب كل القوى السياسية تحت مسمى «البديل الديمقراطي». وقال ابوعيسى ان الحكومة ستخلف تركة ثقيلة يصعب على الحكومة البديلة ايجاد مخرج لها الا بالتوافق والتراضي على برنامج حكم رشيد، مشيرا الى ان المعارضة طرحت ورقتين حول الاعلان الدستوري والبرنامج الوطني دون اعتبارهما ورقتين نهائيتين لاتقبلان المناقشة، مضيفا ان التحالف اعلن قبول المقترحات بشأنهما من كافة القوى السياسية دون تمييز حتى لاندخل في دائرة مفرغة عقب سقوط النظام ووجه زعيم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى انتقادات غير مسبوقة للحكومة وقال « باتت تمارس تضييق الحريات وتمنع الصحفيين من نشر مقالاتهم وايقافهم دون ذكر اسباب منطقية او تقديمهم للمحاكمة «. ورحب ابوعيسى بالخارطة الاممية حول القضايا العالقة وطالب المؤتمر الوطني بعدم المراوغة وكسب الوقت واطالة امد الحرب لضمان استمرارية حكمه مؤكدا ان الحكومة ظلت تركل مبادرات المعارضة حتى وقعت في فخ الوصاية الدولية، غير ان رئيس التحالف المعارض طالب الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمؤتمر الوطني الحاكم في السودان بايقاف الاقتتال وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر وتشريدهم. واشار ابوعيسى الى ان التحالف ناقش الازمات الداخلية والخارجية باستفاضة وحدد تواريخ للقيام بالخطوات العملية لمناهضة الحكومة عقب توقيع رؤساء الاحزاب على وثيقتي الاعلان الدستوري والبرنامج الوطني الذي يقود البلاد لتأسيس نظام كبديل ديمقراطي واضاف « الاجتماعات المقبلة ستضم منظمات المجتمع المدني وتحالفات المزارعين والمثقفين والمستنيرين والمفصولين وكل الجماعات التي لحقها ظلم الانقاذ « وتابع « كل الاقاليم ستنضم الينا وسنوجه احزابنا في الولايات بالنزول وسط الجماهير لوضع خيار الثورة واسقاط النظام كبديل راجح لنظام الحكم الحالي ونقل البلاد من النفق المظلم الى دولة المؤسسات والقانون والرعاية الاجتماعية والمدنية والاقتصادية». وتحدى رئيس التحالف المعارض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مقللا من سخريته من قدرة المعارضة على اخراج المواطنين الى الشوارع لمناهضة الغلاء والازمة الاقتصادية وقال « احذر المسؤولين من غضبة السودانيين « وتابع «الازمة وصلت الى درجة الاصرار على تطبيق برنامج لعين يطلقون عليه الاصلاحات الاقتصادية، فيما على الحكومة ان توقف الحروب وتوجه اموالها الى دعم مناطق التماس والمهمشين». هذا ومن المرجح ان يوقع رؤساء احزاب التحالف على وثيقتي الاعلان الدستوري والبديل الديمقراطي في 26يونيو المقبل بحسب رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى. الصحافة
