اهتمت بعض الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة بالشأن المصري لاسيما قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل مجلس الشعب فضلا عن قرارها بإبطال "قانون العزل". وركزت هذه الصحف على ردود الفعل وموجة الغضب الشديدة التي عمت الشارع المصري جراء صدور هذا القرار . فنشرت العديد من التحقيقات والمقالات والمقابلات التي نظرت في ابعاد قرار المحكمة العليا في مصر وتأثيره على الوضع السياسي في مصر. واعتبر الكثير من المحللين ان صدور هذا القرار يعتبر بمثابة ضربة موجعة لجماعة الاخوان المسلمين فيما رأى البعض انه سيجر البلاد الى ازمة خطيرة لا تحمد عقباها. وكان للشأن السوري نصيب في صحف اليوم، فنشرت التايمز تحليلا مفاده ان حظر الطيران في سورية من شانه ان يسرع بسقوط نظام الاسد. نشرت صحيفة الإندبندنت الجمعة مقالا للكاتب اليستر بيتش تحت عنوان "الديمقراطية الهشة في مصر في مأزق بعد حل المحكمة الدستورية مجلس الشعب". وركز المقال على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي قضى مساء امس بحل مجلس الشعب وبإبطال "قانون العزل" مفنداً ان هذا القرار من شأنه ان يجر البلاد الى ازمة خطيرة لا تحمد عقباها. وتناول المقال ردود الفعل الذي احاط بصدور هذا قرار امس وغضب الشارع المصري الذي اشتبك مع قوات الامن احتجاجاً على هذا القرار. وفي المقال، رأى بعض المحللين السياسيين، ان المجلس العسكري الذي كان من المفترض ان يسلم السلطة هذا الشهر سيقوم الآن بدور مجلس الشعب، مشيراً الى ان الاسباب التي كانت وراء حله هو بطلان طريقة انتخاب ثلث اعضاء المجلس المستقلين الامر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة. وفي تصريح للصحيفة البريطانية، علقت مافي ماهر العضو الرسمي في حملة حمدين صباحي على قرار المحكمة بالقول ان "مصر عادت الى الوراء حوالي 10 سنوات"، مشيرة الى ان المجلس العسكري استخدام القانون المصري لكسب معركة سياسية ضد الاخوان المسلمين. واتهمت ماهر المجلس العسكري بالتلاعب بالقانون المصري، مؤكدة ان الاخوان المسلمين لن يحصلوا في جولة الاعادة على نفس الاصوات التي حصلوا عليها سابقاً. وفي نهاية المقال، يقول ممثل من الاتحاد الاوروبي كوريت ديبوف ان "قرار المحكمة الدستورية الصادر امس هو طريقة لسحق جماعة الاخوان المسلمين". غضب مصري من قرار المحكمة الدستورية العليا مصر توترفي الشارع المصري وفي صحيفة الغارديان، نشرت على صفحتها الاولى تقريراً بعنوان "غضب شديد بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب" تناول فيها ردود الفعل على قرار المحكمة الدستورية في الشارع المصري وبالتحديد على جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق. وركز التقرير على ردود الفعل التي واكبت صدور قرار المحكمة العليا وموجة الغضب التي احاطت به من قبل العديد من المعارضين المصريين. فقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين إن "مصر ستدخل نفقا مظلما إذا تم حل البرلمان، فيما صرح مرشح الاخوان محمد مرسي للصحيفة البريطانية انه " يجب تعزيز الحرية ونشرها وتشكيل احزاب سياسية جديدة والمطالبة بحرية الاعلام فليس كافيا اسقاط رئيس او اعادة هيكلة قوات الشرطة". قلق وخوف في مصر ونشرت صحيفة التايمز تقريراً بعنوان "خوف في القاهرة بعد حل اول مجلس شعب حر". وركز التقرير على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر وتأثيره على الشارع المصري الذي يمثل قلقا وخوفا على الاوضاع في مصر لاسيما ان البلاد مقبلة على جولة اعادة لانتخابات الرئاسة. ويتخوف بعض الناشطين العاملين في مجال حقوق الانسان في مصر من وصول مرشح الرئاسة احمد شفيق الى سدة الرئاسة في البلاد كونه يعد احد فلول النظام السابق وسيحكم البلاد ب "قبضة من حديد"، فضلا عن احباط المطالب بإعادة تشكيل جهاز الاستخبارات المصرية". بي بي سي المحكمة الدستورية العليا.. هيئة غير قابلة للطعن تعد المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهي المنوط بها ضمان تطابق القوانين الصادرة مع مواد الدستور المصري. وتعتبر هذه المحكمة عضوا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وعضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أميركا اللاتينية. بدأ الجهاز القضائي المصري في الاهتمام بالرقابة الدستورية على القوانين منذ 1920، حين أقر أغلب رجال الفقه بحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. ومنذ ذلك التاريخ والمحاكم المصرية تمارس هذه الرقابة دون إطار مؤسسي، حتى قيام ثورة يوليو 1952 التي حاولت إنشاء هذا الإطار المؤسسي ولم تنجح إلا عام 1969، حينما تأسست «المحكمة العليا»، وبعد ذلك تأسست «المحكمة الدستورية العليا» في 9 أكتوبر عام 1979، بعد صدور قانون رقم 48 لسنة 1979، والذي نظّم عمل المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها. وتتكون المحكمة من رئيس ونائب - أو أكثر - للرئيس، وسبعة أعضاء يصدرون الأحكام. ويتم تعيين رئيس المحكمة والنواب بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه إذا أخل أحدهم بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا المستشار فاروق سلطان، وستؤول رئاستها اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل إلى نائبه الأول المستشار ماهر البحيري بموجب قرار أصدره المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم). وتتمثل أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير أهم النصوص القانونية المثيرة للجدل والخلاف، بالإضافة إلى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافًا ما في تطبيقها. وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عن طريق إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية لقضية ما، لرؤيتها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة تستلزم الفصل في النزاع، أو عن طريق دفع أحد الخصوم أثناء النظر في دعواه بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون ما عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة؛ ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر. أما عن أهم قرارات المحكمة والتي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة؛ فهو قرارها بأحقية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وقراراتها التي أصدرتها بالأمس بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي، وإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المصري. وكانت المحكمة أيضا قد اتخذت قرارا شخصيا هذا الأسبوع بعدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منعا من الوقوع في خصومة أو خلاف ينتج عنه تشكيل التأسيسية. وتعتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية ونافذة ولا يمكن الطعن فيها، وهي ملزمة لجميع سلطات الدولة وجميعها تصدر باسم الشعب. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المصري ثلاث مرات؛ حيث قضت في عام 1987 بعدم دستورية قانون الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة لأن هذا القانون يحرم المستقلين من حق الترشح للانتخابات، ومن ثم تم حل مجلس الشعب في هذا العام. كما أنها في عام 1990 قضت بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، ومن ثم تم حله مرة أخرى وتمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي. أما المرة الثالثة فكانت بالأمس، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب القائم على الانتخاب بالمقاعد الفردية؛ وهو ما يمثل ثلث المجلس.
