جاء خطاب البشير حول الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها ليكرّس المزيد من السير في الطريق الذي كان سبب الأزمة ولأعباء والعذاب علي جماهير شعبنا التي اضناها الفقر والبؤس، حيث تم زيادة أسعار المحروقات والضرائب برفع عدة فئات ضريبية مثل: القيمة المضافة والتنمية علي الواردات وارباح الأعمال علي البنوك وأصحاب العمل، والمزيد من الاستمرار في سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام. الخطاب هو ذر للرماد في العيون ويهدف لامتصاص السخط الجماهيري الواسع لارتفاع الاسعار ، والتي سوف يزداد ارتفاعها بعد زيادة أسعار المحروقات وزيادة الضرائب التي سوف يتحمل تكلفتها المواطن المسحوق، ذلك أن زيادة الضرائب علي اصحاب العمل سوف تضاف الي قيمة السلع، وبالتالي سوف تزداد نيران الغلاء اشتعالا، أما الحديث عن تقليص المواقع والمناصب الدستورية بنسب 45% - 50% علي التوالي ، وتخفيض المرتبات وبدلات السفر وسيارة واحدة لكل مسؤول، رغم أهمية ذلك، فهي لاتساوي شيئا أمام ميزانية الحرب والتي يجب ايقافها فورا وتحويل منصرفاتها لتحسين أحوال الناس ، اضافة لضرورة تقليص ميزانية الأمن والدفاع والقطاع السيادي والتي تشكل 75% من الميزانية، وهذا ملم يتطرق له خطاب البشير، اضافة لعدم المصداقية وعدم تنفيذ الوعود كما عودتنا سياسة النظام، اطلاق بالونات وفقاعات للاستهلاك المحلي بهدف التقليل من السخط الجماهير الذي تمثل في المظاهرات التي اندلعت في الجامعات والأحياء. ومعلوم أن نظام البشير هو المسؤول الأول عن الأزمة، بانقلابه علي النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989م، ليلغي اتفاق الميرغني – قرنق، وليوسع نطاق الحرب في الجنوب ومناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور، وأعلن سياسة التحرير الاقتصادي التي رفع بموجبها الدعم عن السلع وخدمات التعليم والصحة، حتي اتسع نطاق الفقر ليشمل 95% من المواطنين، وانتشر الفساد وتجارة المخدرات والتهريب، وظاهرة الطلاق للاعسار وملايين الاطفال اللقطاء، وارتفعت معدلات الجريمة كما تنشر الصحف اليومية وظاهرة الانتحار بسبب الفقر والبطالة واليأس من الحياة التي اصبحت جحيما لايطاق، وتم تدمير كل القيم والاخلاق التي جاء النظام باسم الدفاع عنها، اضافة الي الخصخصة وتشريد الالاف من الكفاءات في الخدمة المدنية والقوات النظامية والتي تم صرف ملايين الدولارات من أجل تدريبها وتأهيلها، مما ادي لانهيار الخدمة العامة بسبب سياسة التمكين التي اتبعها النظام وخلق الالاف من الوظائف بهدف الترضيات السياسية والتي انهكت الخزينة العامة. كما تم اعتقال وتعذيب الالاف من السياسيين والنقابيين، وتم صرف المليارات من الجنيهات السودانية لحماية النظام، اضافة للفساد في المشتروات الحكومية واعفاء شركات محاسيب النظام من الضرائب، ونهب ممتلكات القطاع العام وبيعها باسعار بخسة للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، وتدمير مؤسسات عريقة مثل : السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية السودانية ومشروع الجزيرة، وتدمير القطاعين الصناعي والزراعي، وتهريب الأموال الي الخارج. وحتي عندما بدأت البلاد في تصدير البترول منذ العام 1999م، والذي يقدر عائدات الدولة منه بحوالي 100 مليار دولار ، الا أنه لم يذهب جزء من العائدات للصناعة والزراعة وبقية الخدمات ( المياه والكهرباء والتعليم والصحة...الخ). هذا اضافة للاتفاقات الكثيرة التي وقعها النظام مع الحركات والأحزاب المعارضة ولم يتم تنفيذها مثل : اتفاقية السلام من الداخل، واتفاق جيبوتي، واتفاقية نيفاشا ، والقاهرة، وابوجا ، واتفاق الشرق، وحتي اتفاق الدوحة الأخير، والتي اكدت خرق النظام للعهود والمواثيق وتحويل تلك الاتفاقات الي وظائف ارهقت ميزانية الدولة وعدم تحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المهمشة مما أدي لانفصال الجنوب واندلاع الحرب من جديد في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وابيي واشتداد نيران الحرب في دارفور، مما أدي للمزيد من ارهاق ميزانية الدولة وتوقف الانتاج الزراعي في تلك المناطق والتي تعيش مأساة انسانية مع رفض الحكومة لممرات الاغاثة الآمنة، فلا الحكومة وفرت للسكان الغذاء والكساء والمأوي ولا تركت منظمات الاغاثة الدولية للمساعدة في هذا الجانب. لقد جاءت معالجات البشير الأخيرة بعد أن "وقع الفأس في الرأس" ولتصب المزيد من الزيت في نيران السخط علي النظام لتزيدها التهابا واشتعالا، وحسب قول الشاعر: كفي بك داءا أن تري الموت شافيا / وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وتلك الاجراءات التي اتخذها البشير لن تحل مشكلة انخفاض الجنية السوداني ولا عجز الموازنة البالغ 5,7 مليار جنية، ولا مشكلة توفير العملة الصعبة والتي تتطلب دعم الانتاج الزراعي والصناعي وتقوية موقف الصادرات، فهي مجرد مسكنات وليست حلولا جذرية للأزمة، سرعان ما تزداد تفاقما وتنفجر من جديد، فالجنية السوداني تحت ظل هذه الاوضاع الهشة سوف يواصل انخفاضة، واجور العاملين علي ضعفها سوف تزداد انخفاضا ومنحة ال 100 جنية المقررة لاتساوي شروي نقير أمام غول الأسعار المتصاعد دوما. وكان طبيعيا بعد اعلان زيادة اسعار المحروقات أن تنفجر مظاهرات الطلاب في الجامعات والمواطنين في الأحياء في العاصمة والأقاليم، والتي سوف يتسع نطاقها مع المزيد من ارتفاع الأسعار. لقد واجهت السلطة تلك المظاهرات بالقمع بواسطة الهراوات والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص وبواسطة " شبيحة" النظام من مليشيات المؤتمر الوطني ، ورغم ذلك فشلت تلك الأساليب في وقف المظاهرات والتي استمرت ثلاثة أيام، وبدأت تنتشر من الجامعات الي الأحياء. واكدت تلك المظاهرات حسابات السلطة الخاطئة بأن الشارع لن يتجاوب مع دعوة أحزاب وقوي المعارضة للخروج للشارع. وزاد من هلع النظام اللجؤ للمزيد من مصادرة الحريات الصحفية مثل مصادرة صحف: "الأحداث"، " والتيار" والميدان،..الخ، والهجوم علي دار " حق " في خرق فظ لقانون الأحزاب ، وفي الاعتقالات والمحاكمات الواسعة للطلاب والمتظاهرين، وفي محاصرة الجامعات بقوات الشرطة، رغم أن حق المظاهرات والاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور، ولكن حسب طبيعة النظام فهو لايحترم حتي قوانينه. وبالتالي، لابديل غير مواصلة وتوسيع النزول للشارع في اوسع حركة جماهيرية من أجل اسقاط هذا النظام الذي كان السبب في انفصال الجنوب وتجويع شعبنا ونهب ثرواته لمصلحة حفنة صغيرة من الرأسماليين الطفيليين ، وبيع اراضيه الزراعية، والتفريط في السيادة الوطنية، واشعال نيران الحرب في مناطق جنوبي النيل الأزرق وكردفان ودارفور وابادة الالاف وتشريد الملايين من السكان، وقمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الدين. وان اسقاط هذا النظام يفتح الطريق لاستعادة الحقوق والحريات الأساسية وحل الضائقة المعيشية، ووقف الحرب والحل العادل والشامل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان والقضايا العالقة مع دولة الجنوب ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن من جديد. [email protected]
