قالت جبهة علماء الأزهر في بيان لها نشرته امس الأحد على موقعها الالكتروني أنه يتوجب الآن على جميع المسلمين مقاطعة المصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة المصرية بعد ان أصبحت مصدر إرعاب وإرهاب للدولة والأمة، وبعد أن تأكد للقاصي والداني غطرسة تلك الكنيسة وتعاليها واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية. اضاف البيان: " تلك الضوابط التي لا تزال تلك الكنيسة تعلن استخفافها بها واحتقارها لها، وتطاولها عليها، وذلك لحسابات أوهام كنسية أريد بها إثبات وجود ديني لها في مصر على حساب الحقيقة و الوطن والمواطنين حتى استباحت لذلك الاستقواء بخصوم مصر وأعدائها مما جعل من الكنيسة اليوم معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي،حتى باتت أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهته والسيطرة عليه رغم علمها، مما شجع الكنيسة على تماديها في طغيانها". وتابع: "كان من نتيجة ذلك، إعلان الكنيسة تحديها لأحكام الدولة ورفضها لما أصدرته محاكمها من أحكام تساوى بها نصارها مع مسلميها في حق التطليق عند الاحتياج إليه أمام المحاكم، فأعلن كبيرهم أن الدولة لا سلطان لها على الكنيسة، ثم كان ثالثة الأثافي ما كان من حادث سفينة المتفجرات الكنسية القادمة من إسرائيل لصالح ابن راعي إحدى الكنائس المصرية بعد ملف الأخوات اللواتي تحولن بإرادتهن من النصرانية إلى الإسلام، وما كان من الدولة المسلمة من مواقف مشينة أمام العنت والإجرام الكنسي المصري، حيث قامت بتسليمها الأخت المسلمة " كاميليا زاخر"، لتمارس تلك الكنيسة بأوامر فرعونها الأكبر صنوف التعذيب والعنف والإرهاب عليها كما فعلت من قبل مع أختها وفاء قسطنطين وغيرها؛ وذلك بقصد الإرعاب والصد عن سبيل الله تخويفا للمؤمنات، ومخالفة لأمر الله تعالى الصريح في كتابه الذي أوجب حماية أعراض المسلمات ونقض العهد المؤقت الذي كان يقضي برد من جاء إلى محمد مسلما إلى الكفار فقال جل جلاله (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة :10] ، الأمر الذي تغابى عنه من أفتى بتسويغ تلك الجريمة أولا ثم تراجع عنها لأمور قدرها هو. واستطرد البيان: " أنه إزاء إصرار الكنيسة المصرية على طغيانها، مع الضعف البادي من الدولة وأجهزتها تجاهه، فإنه أصبح من الواجب خُلُقاً، وعُرفا،وقانونا، وشرعا على الغيارى من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا الصلف الكهنوتي، والعنف الكنسي، والغطرسة البطريركية التي تهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها، وأن يهبوا جميعا عن إرادة جازمة لنجدة هذا الوطن من براثن تلك الفتنة الكنسية". وقال البيان: إنه يتوجب شرعا على المسلمين جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المستهدفون، المسارعة نحو إعلان الرفض لسياسة التخريب التي تتبناها الكنيسة المصرية وموقف الدولة السلبي منها، وذلك بكل سبيل ممكن ووسيلة مشروعة. كما يتوجب عليهم التحرك القانوني برفع دعاوى قضائية على الكنيسة المصرية، والمطالبة بإخضاع تلك الكنيسة المتغطرسة لسلطان القانون، فإنها ليست فوقه، ولا يقبل أن تجاهر بالخروج على دستور الدولة ، وكذلك رد الدوائر التي بها قضاة من النصارى. وأشار البيان إلى أنه على جميع المسلمين من الآن لزوم المقاطعة للمصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة؛ حتى يثوب النصارى إلى رشدهم، ويراجعوا مع المجرمين أمرهم، ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق به وبهم السفينة. ومن أهم المصالح التي ذكرها البيان: "الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى أو يعملون بها، واسضا محال بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، كذلك مقاطعة محال الأثاث والموبيليات التي يمتلكها هؤلاء النصارى أو يغلبون عليها، بالاضافة الى مكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية، وكذلك مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكها ويديرها هؤلاء النصارى". قضية كاميليا وكان شنودة، نفى وقت سابق أن تكون كاميليا شحاتة، زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس في محافظة المنيا، أعلنت إسلامها، مؤكداً انها لا تزال مسيحية. كما نفى أن تكون مختطفة من قبل الكنيسة، مشدداً على أن "كاميليا مسيحية مئة في المئة"، ومشيراً إلى أن "المكان الذي تقبع فيه هو شأن مسيحي لا دخل لأحد به". واعتبر في حديث صحفي أن "خلافاً حدث بينها وبين زوجها كاهن دير مواس تادرس سمعان استُغل بطريقة خاطئة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الوضع إلى أبعد الحدود. ولم يحدث أنها اشتكت لأحد حتى يقوم البعض بالدفاع عنها". وقال شنودة: "كاميليا لم تعلن إسلامها أبداً أبداً، وهناك فتيات مسيحيات أعلن إسلامهنّ ولم تقم ضجة، ولا أعرف ما الداعي إلى الحساسية بالنسبة لكاميليا، خصوصاً أن المسألة عائلية بحتة تؤخذ في المجال العائلي ولا يصح تصعيدها". وكانت كاميليا اختفت من منزلها الزوجي، الأمر الذي دعا بعض الأقباط إلى التظاهر بحجة أنها خُطفت على يد شاب مسلم. وبعد أيام من اختفائها أعلنت السلطات الأمنية إعادتها إلى زوجها، غير أن الأمر تفجّر بصورة أكبر بعدما ظهر شيخ غير معروف ادعى أن زوجة الكاهن أسلمت وأن سلطات الأمن أجبرتها على العودة إلى الكنيسة، ونشر لها صوراً وهي ترتدي الحجاب وتسجيلاً صوتياً نسبه إليها وهي تتلو آيات من القرآن وتعلن إسلامها. وكان مصدر كنسي مقرب من البابا شنودة، أكد في وقت سابق أن الأخير لن يسمح لكاميليا شحاتة ، بالظهور العلني مجددا حتي لو حدثت مظاهرة كل يوم، لأنه لن يرضخ لضغوط أحد". كما رفض أساقفة المجمع المقدس التعليق علي ما نشرته عدة مواقع إلكترونية مؤخراً حول إسلام كاميليا شحاتة، وارتدائها النقاب، فضلاً عن حفظها بعض أجزاء القرآن الكريم بعد إشهار إسلامها. ورفضت الكنيسة الأرثوذكسية التعليق على المظاهرات المطالبة بظهور كاميليا، وأكد مصدر كنسى لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة، أن الكنيسة "لن ترضخ لمطالب ظهور كاميليا فى وسائل الإعلام". واعتبر المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه، قضية كاميليا "شأناً كنسياً خالصاً"، وحذر من خطورة "العبث بأمن الوطن"، مؤكداً أن البابا شنودة والكاتدرائية "خط أحمر لا يمكن المساس به". يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه موجة الغضب في صفوف الناشطين المسلمين المصريين احتجاجاً على استمرار احتجاز الكنيسة المصرية لكاميليا ، حيث سيروا عدة تظاهرات خلال عيد الفطر المبارك كان أكبرها أمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة القديمة مطالبين بعودتها. ورفض الناشطون تصديق تسجيل فيديو سربته الكنيسة المصرية مساء الخميس الماضي وظهرت فيه كاميليا شحاتة ، وأعلنت فيه تمسكها بمسيحيتها ونفت شائعة اعتناقها الإسلام. وشكك الناشطون في صحة التسجيل مطالبين بظهورها ظهوراً حياً وليس عبر تسجيل لا يعلم أحد كيف تم، مؤكدين أنها قد تكون أجبرت على هذا التسجيل. الجبهة تهاجم البابا كانت جبهة علماء الأزهر قد شنت في وقت سابق هجوما حادا وغير مسبوق على البابا شنودة، واتهمته بالاشراف شخصيا على العشرات من مراكز التنصير المنتشرة في انحاء مصر، والتنكيل بالأقباط الذين يدخلون الإسلام وتعذيبهم حتى يعودوا إلى النصرانية، وكذلك التستر على فساد قساوسة متهمين بالتحرش الجنسي. وقالت الجبهة في بيان لها: "إن البابا رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام، فهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين "ماري عبده زكي" التي كانت زوجة للقس " نصر عزيز" كاهن كنيسة الزاوية الحمراء ، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة "وفاء قسطنطين" التي كانت زوجة الكاهن "يوسف" راعي كنيسة أبي المطامير". وتابع البيان: "لا يزال البابا يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة التي خرجت من الكنيسة منشورات بأفعالهم الفاسدة ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرانه للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم - وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن". واتهمت "علماء الأزهر"، شنودة بالإشراف " على مراكز التنصير المقامة بالكيلو 10 في طريق السويس ، واسطبل عنتر بمصر القديمة المتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقومون فيها معه بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته، أمثال الشيخ الشعراوي والإمام الغزالي، بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق المحبين لأصحاب هذه الصور تمهيدا لتسويغ الرذيلة ، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم".
