القاهرة يو بي اي: أيَّد القضاء الإداري في مصر الأربعاء، قرار وزير الداخلية المصري بإحالة ضباط شرطة مُلتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية. وقضت محكمة القضاء الإداري في 'مجلس الدولة' قرار وزير الداخلية المصري رقم (23) للعام الجاري، والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ضد وزير الداخلية المصري بصفته، وألزمت مقيمي الدعوى بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وكان عدد من ضباط الشرطة المُحالين لمجالس تأديبية وإلى الاحتياط (التقاعد الإلزامي قبل بلوغ سن التقاعد)، قد أقاموا بوقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالة الضباط وعناصر الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلى المجالس التأديبية 'لإخلالهم بالمظهر العام لهيئة الشرطة'. وقضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأسكندرية بوقت سابق بإلغاء قرار الوزير، وإلزام الوزارة بإعادة الضباط المُحالين إلى التقاعد إلى وظائفهم ورد كل مستحقاتهم المالية والإدارية،غير أن وزارة الداخلية استأنفت الحُكم فقضت محكمة القضاء الإداري بالحُكم برفض دعوى الضباط.