عايش السودانيون ثورات الربيع العربي بكثير من الترقّب. أعينهم في مشاهد ثورات العرب وأفئدتهم تجتر تاريخا قديماً،العام 1964 هتفت الحناجر حينها: باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني.. والحقول اشتعلت قمحاً ووعداً وتمني.. باسمك الشعب انتصر.. حائط السجن انكسر.. هتافاتٌ أسقطت نظام سليل المؤسسة العسكرية الجنرال إبراهيم عبّود. وهتافات ثوار السادس من أبريل العام 1985: جيشٌ واحد شعبٌ واحد.. عائد عائد يا اكتوبر.. والتي أوردت الجنرال جعفر نميري موارد المنفى. إذن ربما هو استدعاء ل«أكتوبر» و«أبريل» معاً في نسخة جديدة. لكن التاريخ يقول إن ما بين الأمس واليوم فراسخ تقاس ب«ترمومتر» تغير المعطيات والتركيبة الجديدة. فمياه كثيرة جرت تحت الجسر. إذ قلب دخول الجبهة الإسلامية القومية الحياة السياسية السودانية من بابها الأوسع عبر انقلابها على النظام الديمقراطي في العام 1989 الكثير من المعطيات التي وطّدت نظام حكمها وبعثرت القوى السياسية التقليدية في السودان فرقاً شتى لتقوم بعد طول أعوام بإعطاء جنوب السودان حق تقرير مصيره، ليتشظى السودان إلى دولتين متناحرتين. لكن العامل الأهم كان في فقدان السودان لثلاثة أرباع النفط المنتج في حقول الجنوب، ليطلّ شبح الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى انتهاج الخرطوم سياسات تقشفية لا تتخذها إلا «دولة مفلسة»، على حد قول وزير المالية السوداني أمام البرلمان، فصرخ بعضُ الشعب «لم أعد احتمل». شرارة تظاهر وانطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة الخرطوم في 17 يونيو الماضي. ظنّ الساسة أنها كما سابقاتها ما تلبث أن تنفض، لكنها تواصلت في وتيرة يومية تطالب ب «المحظور» هذه المرة ولأول مرة الشعار المخيف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ما حدا بالسطات الأمنية إلى استخدام القوة المفرطة ضدها لقمعها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقال كل من تقع يدها عليه، الأمر لم يجد نفعاً. وخرجت مدن عديدة منها: دنقلا وعطبرة في الشمال، مدني وأربجي وكوستي في الوسط، الأبيض ونيالا في الغرب، القضارف وكوستي وبورتسودان في الشرق، فضلاً عن أغلب مناطق العاصمة الخرطوم في جمع أطلق على أولاها جمعة «الكتّاحة» تبعتها «لحس الكوع» ثم «شذاذ الآفاق» و«الكنداكة». على الدرب كمن سبقوه، على ما يرى مراقبون، خرج الرئيس السوداني عمر البشير أمام عدسات الكاميرا قائلاً إن المتظاهرين مجرد «شذّاذ آفاق» و«شمّاسة»، أي أولاد شوارع، وتوعّدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. إذ يصر النظام في الخرطوم «ألّا ملامح ثورة في السودان»، وأن الربيع العربي هبّ على السودان قبل أكثر من عشرين عاماً في إشارة إلى انقلاب يونيو 1989 والذي سمّاه منفذوه «ثورة الإنقاذ». تبني نظرية يراهن النظام الحاكم في الخرطوم على أن له شعبية كبيرة وأن التظاهرات لا تعدو كونها مجرد مؤامرة «صهيو أميركية» تستهدف السودان وشعبه، غير آبه بقول زرقاء يمامة المعارضة: «إني أرى شجراً يسير». فهم في نظره ممن يحلمون بالعودة إلى الحكم وينطلقون من أجندة خارجية. حتى بعض تيارات الحزب الحاكم المتمثلة في منبر السلام العادل والذي يرأسه خال الرئيس البشير لم تجد آذان صاغية عندما نصحت البشير بالخروج من عباءة الحزب والانحياز للشعب وضرورة الإصلاح السياسي، بما يقود إلى تحوّل ديمقراطي حقيقي. لكن الأمر قد لا يبدو بهذه السهولة المخيّلة، على ما يرى كثيرون، بسبب وجود صقور داخل الحزب الحاكم لا تسمح بحدوث مثل هكذا تحوّل وسحب البساط من تحت أرجلهم، فضلا عن التقليل من شأن الاحتجاجات وأن عدد مشعليها لا يتجاوز أصابع اليدين على أكثر تقدير. تعدد سيناريوهات مهما يكن من أمر، فإن حراكاً بدأ في السودان مفتوحا في الوقت ذاته على كل الاحتمالات، وفقاً للظروف الداخلية والدولية على حد سواء. فإن استمر الاحتجاج وكسب مزيد من الزخم والتفاعلات الدولية، فإن السودان يكون دخل مرحلة الثورة بالفعل تساعده ردود أفعال مجتمع دولي لن يسمح قطعاً أن يحدث ما حدث في ليبيا ويحدث الآن في سوريا بالحدوث في السودان بفعل عوامل كثيرة، في وقت تراهن السلطات بالسيطرة على الاحتجاجات وعدم اشتعالها بما يلفت نظر العالم الغارق حتى أذنيه بالملف السوري المشتعل. منعطفات احتجاج ولعل توافق الأطباء على إنشاء نقابتهم يمثّل منعطفاً كبيراً في توجيه بوصلة الاحتجاجات. إذ من شأن النقابات لعب دور فاعل في التظاهر وتحريك جماهير قد لا تقدر القوة المفرطة على تطويقها. كما أن محاولات تنسيق الجبهة الثورية مع المعارضة السورية للعمل على عزل حكومتي السودان وسوريا وما أسموه «تعريتهما أمام الضمير العالمي»، من شأن مثل هكذا خطوة أن تحدث نقلة نوعية في تظاهرات السودان وإبرازها للعالم بشكل أكثر وضوحاً. تزايد محتجين يرى مراقبون للشأن السوداني أن «محدودية أعداد المتظاهرين التي تخرج في الاحتجاج على السلطات يبقى أمراً إلى الطبيعية أقرب»، لما أسموه «القمع والبطش الكبيرين اللذين تجابه بهما الشرطة وقوى الأمن ومن يسمّون ب «الربّاطة» المتظاهرين. ويشير المراقبون إلى أن «الأعداد تتزايد مرة عن الأخرى، بسبب ما أسموه حالة السأم التي يعيشها الكثير من السودانيين بسبب ممارسات النظام السياسية منها والاقتصادية»، لافتين أن المواطن السوداني أضحى غير قادر على توفير أبسط مقوّمات الحياة اليومية. البيان
