يبدو ما ذكره تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, والذي سيطرح للقراء خلال هذا الشهر بشأن الديون الخارجية للبلدان العربية, أشبه بالقنبلة التي لا يتوقعها أحد, حيث أشار بالاستناد إلي تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية( ص274-293), إلي التضخم الهائل للمديونية الخارجية الشاملة للدول العربية, بعد رصد الديون الخارجية المستحقة علي الدول النفطية وغير النفطية. حيث بلغت تلك الديون الخارجية نحو663.3 مليار دولار عام2009, أي أكثر من2.6 مرة قدر ديون البرازيل, ونحو2.9 ضعف ديون الهند, ونحو3.9 ضعف ديون الدول منخفضة الدخل كلها. والعجيب في الأمر أن الدول العربية الغنية المصدرة للنفط والغاز, هي التي تتصدر قائمة الدول العربية المدينة للخارج, حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المقدمة بمديونية خارجية بلغت128.6 مليار دولار عام2009, حسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية2009. وتأتي المملكة العربية في المرتبة الثانية بمديونية خارجية بلغت نحو86.5 مليار دولار عام2009. وتأتي قطر في المرتبة الثالثة بمديونية خارجية بلغت نحو80.8 مليار دولار, بينما تأتي لبنان في المرتبة الرابعة بمديونية خارجية بلغت نحو65.6 مليار دولار. وتأتي العراق في المرتبة الخامسة بمديونية بلغت60.3 مليار دولار, وجاء السودان في المرتبة السادسة بديون بلغت35.5 مليار دولار, وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السابعة بديون بلغت32.5 مليار دولار, وجاءت مصر في المرتبة الثامنة بديون خارجية بلغت31.6 مليار دولار. , وجاءت الكويت في المرتبة التاسعة بديون خارجية بلغت27.1 مليار دولار, وجاءت تونس في المرتبة العاشرة بديون خارجية بلغت قيمتها21.7 مليار دولار, وتلتها المغرب بديون بلغت نحو21.1 مليار دولار, وتلته عمان بديون بلغت نحو8.7 مليار دولار. وتلتها الجزائر بديون بلغت7.2 مليار دولار, وتلتها اليمن بديون بلغت6.1 مليار دولار, وتلتها ليبيا بديون بلغت5.6 مليار دولار, وسورية بديون بلغت5.5 مليار دولار, والأردن بديون بلغت5.4 مليار دولار, وموريتانيا بديون بلغت3.1 مليار دولار, وجيبوتي بديون بلغت0.7 مليار دولار. لكن من المهم للغاية الإشارة إلي أن الجزائر تحتفظ باحتياطيات رسمية بلغت147 مليار دولار عام2009, أي أكثر من20.4 ضعف ديونها الخارجية التي يمكنها سدادها في أي وقت, إلي جانب الوفاء بكل التزاماتها الخارجية. ونفس الأمر ينطبق علي ليبيا التي تحتفظ باحتياطيات تبلغ102.6 مليار دولار, أي نحو18.3 ضعف مديونيتها الخارجية, وكذلك الأمر وإن بدرجة أقل بالنسبة للمملكة العربية التي تملك احتياطيات قدرها408.6 مليار دولار, أي نحو4.7 مرة قدر مديونيتها الخارجية. وتملك عمان احتياطيات قدرها11.6 مليار دولار, أي1.3 مرة قدر مديونيتها الخارجية. أما باقي الدول العربية المصدرة للنفط مثل قطر والكويت والإمارات, والعراق والبحرين فإن مديونيتها الخارجية أكبر كثيرا من احتياطياتها الرسمية من العملات الحرة, او تصل لنحو أربعة أضعافها في حالة دولة الإمارات علي سبيل المثال!! وتمتلك سوريا احتياطيات تزيد عن ثلاثة أضعاف مديونيتها الخارجية, ويملك الأردن احتياطيات تزيد عن ضعف مديونيته الخارجية, وتملك كل من المغرب واليمن احتياطيات تزيد عن ديونها, بينما تملك مصر احتياطيات مساوية تقريبا لديونها الخارجية, بينما تقل احتياطيات باقي الدول العربية عن ديونها الخارجية. ورغم أن الاحتياطيات الرسمية تكون مهمتها تغطية الالتزامات الخارجية وعلي رأسها تغطية الواردات, إلا أن علاقتها بالديون الخارجية والالتزامات المترتبة عليها, تعتبر ضمن وظائف هذه الاحتياطيات التي تعتبر عاملا مهما في تحديد مستوي الجدارة الائتمانية للدولة. وفيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية في الدول العربية, فإن الصورة تبدو مغايرة تماما للصور الانطباعية عن الدول العربية المكبلة بالديون. حيث أن متوسط نصيب الفرد من مجموع المواطنين والمقيمين, من الديون في كل من قطر, والبحرين, والإمارات, والكويت بالترتيب, قد بلغ نحو7743,26192,31250,66230 دولار في عام.2009 وبلغ هذا المتوسط في لبنان. والمملكة العربية, وعمان, وتونس, والعراق, وموريتانيا, والسودان, والأردن, وليبيا, وجيبوتي, والمغرب بالترتيب, نحو666,875,889,902,908,1000,1933,2087,2939,3392,4313 دولارا في عام2009. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية نحو206,266,270,412 في كل من مصر وسوريا, واليمن, والجزائر بالترتيب في عام2009. أي أن الدول الأثقل مديونية من زاوية حجم الديون ونصيب الفرد منها, هي الدول العربية المصدرة للنفط والأكثر ثراء, باستثناء الجزائر وليبيا. أما الدول الأخف مديونية فهي الدول المعتمدة علي اقتصادات متنوعة وعلي نشاطات اقتصادية متجددة, وليس ريع ثروات نفطية ناضبة. وهذا الأمر يستحق التوقف عنده, فحجم المديونية الهائلة للدول العربية الغنية, وبالذات التي توجد لديها احتياطيات مالية يمكن توظيف جزء منها بصورة آمنة في المجالات التي تم الاقتراض لأجلها من الخارج.. هذه المديونية غير منطقية ولا يمكن تبريرها, لأن اقتراض هذه الدول لم يكن له مبرر ويعكس خللا في النظر لقضية الاستدانة من الخارج رغم توفر الاحتياطيات لدي الدولة. * احمد السيد النجار
