بسم الله الرحمن الرحيم إحكام الخناق على نظام الخرطوم ... خارطة طريق نحو نجاح الثورة في السودان (3) أحمد حموده حامد [email protected] تناولنا في الجزء الثاني من هذه الورقة المحور الثاني في طريق الثورة السودانية وهو الجبهة الخارجية. نتناول في هذا الجزء المحور الثالث والأخير وهو الفترة الانتقالية. المحور الثالث : الفترة الانتقالية: على شباب الثورة أن يدركوا أن العمل السياسي النشط هو عمل دؤوب وشاق , يحتاج لكثير من التخطيط والمثابرة. فعليهم أن يعدوا العدة منذ الآن للدفاع عن ثورتهم وحماية مكتسباتها بعد نجاح الثورة إن شاء الله. وهذا يعني أول ما يعني أن ينظم الشباب ونشطاء الثورة أنفسهم ويقيموا مكاتبهم للقيادة والتخطيط. فلا يفيدهم هم ولا يفيد السودان إذا نجحت الثورة ثم يأتي من يختطفها ويقطف ثمارها ممن كانوا في الخوالف أو أعداء الثورة ليعيدوا لنا إنتاج المأساة الوطنية والفشل مرة أخرى. يجب على الثوار الشباب أن يعدوا أنفسهم جيداً للمرحلة الانتقالية وهي مرحلة حاسمة لرسم مستقبلهم السياسي ومستقبل السودان والأجيال القادمة. حكومة الفترة الانتقالية: تقوم على الفترة الانتقالية حكومة قومية متفق عليها يتم اختيار رئيس الوزراء الانتقالي من الشخصيات الوطنية المحايدة , ووزارة لا تتعدى حقائبها العشر حقائب بصلاحيات محددة لإنجازها في المدة المحددة للحكومة الانتقالية . نقترح لهذه الفترة إن تكون سنتين لا تتعداها يتم خلالها الترتيب لانتخابات عامة لانتخاب برلمان ورئيس للدولة. يجب أن تلتزم كل الأطراف والفعاليات في الساحة التزاما صارماً بضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية حصرياً من التكنوقراط والأكاديميين لضمان حيدة ووطنية ونزاهة الإجراءات المتبعة دونما تأثيرات خارجية حزبية أو جهوية أو دينية أو غيرها وقبول النتائج التي تتمخض عنها أياً كان شكلها. يتم اختيار الحكومة من التكنوقراط والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والحيدة ويكون من المفيد أن يراعى في تشكيل مجلس الوزراء الانتقالي تمثيل كل الأقاليم بقدر الإمكان. يوكل إلى الحكومة الانتقالية مهام محددة لإنجازها حسبمأ تتفق عليه مكونات الثورة , وينبغي أن تشمل هذه المهام الآتي: معالجة المشكلة الامنية: أولاً : تقوم الحكومة الانتقالية عاجلاً بمعالجة المشكلة الأمنية في البلاد , ووضع حد للحروب الدائرة في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة , ووضع تصور لكيفية دمج واستيعاب الفصائل المسلحة في الجيش الوطني , ومن ثم تمكين المجموعات في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أن تتحول إلى الفعل المدني كأحزاب سياسية أو الاندماج فيما بينها في جسم سياسي موحد يفيدها كثيراً في المنافسة في الانتخابات القادمة , وهذا ما اقترحناه في الجزء الثاني من هذه الورقة. معالجة المشكلة الاقتصادية: ثانياً : تقوم الحكومة الانتقالية بصورة عاجلة بمخاطبة المشكلة الاقتصادية وإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها لتخفيف العبء على المواطنين _ ويكون ذلك بتحويل البنود المعتمدة للصرف على الأمن والجيش والشرطة التي كانت تصرف لتثبيت النظام والتي تقدر بنحو 78% من الميزانية – تحويل هذه الاعتمادات للصرف على الخدمات التي تمس حياة الناس مباشرة كدعم المواد الغائية والدواء والتعليم والكهرباء وغيرها من الضروريات , ثم إرجاع سعر الدولار الجمركي إلى ما كان عليه 2.2 جنيه للدولار لخفض الأسعار في السوق بشكل عام. ثالثاً : يوكل الى الحكومة الانتقالية الشروع في استرجاع أموال الشعب المنهوبة والمهربة إلى الخارج , وذلك بمخاطبة الجهات الدولية والمؤسسات المالية ذات الصلة والبنوك الأجنبية ودور الاستشارات العالمية في هذا الشأن لاسترداد الأموال التي هربها مسؤلو النظام إلى الخارج . رابعا : ً تقوم الحكومة الانتقالية على وجه السرعة بمخاطبة المؤسسات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم وشطب الديون على السودان حسب استحقاقاته المنصوص عليها في البروتوكولات الدولية للدول الأكثر فقراً واستفادته من هذه الميزات الممنوحة , والمطالبة بفتح فرص جديدة للاستدانة من النظام المصرفي العالمي لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد. تشكيل خمس مفوضيات: خامساً : يوكل للحكومة الانتقالية تشكيل خمس مفوضيات لكل منها صلاحيات محددة في مجال اختصاصها , وهي 1- مفوضية الانتخابات : تختص بوضع القوانين واللوائح المنظمة للعمليات الانتخابية , توزيع الدوائر الانتخابية والجداول الزمنية والإعداد الجيد لانتخابات برلمانية ورئاسية تفضي لقيام حكومة مدنية منتخبة. يجب أن يتم اختيار مفوضية الانتخابات بعناية فائقة وتمحيص دقيق كما يجب أن توفر لها كل الامكانات المادية واللوجستية لإنفاذ عملها بكل حيدة ونزاهة ومهنية وذلك لضمان أن تتم العمليات الانتخابية بكل الشفافية والنزاهة المطلوبة لقبول نتائجها وشرعيتها. 2- مفوضية وضع الدستور : تختص بوضع تصور للدستور الدائم. وهناك اقتراحات بالرجوع لما قبل انقلاب الانقاذ المشؤوم واعتماد دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 , المعدل لسنة 1987 لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية مع إجراء بعض التعديلات عليه. من الضروري اعتبار الممارسات والسلوكيات العنصرية أشياء محرمة في الدستور وسن قوانين رادعة للممارسات العنصرية لكونها أحد أهم عوامل التفرقة والتمزق والاحتراب في السودان التي اقعدت الوطن طويلاً وأعاقت انطلاقه رغم ما يزخر به إمكانات مادية وبشرية. يمكن الاسترشاد بقوانين دول مثل كندا والدول الاسكندنافية في سن القوانين التي تجرم الممارسات والسلوكيات العنصرية. 3- مفوضية إعادة بناء مؤسسات الدولة : تختص بتنقية مؤسسات الدولة من كوادر النظام البائد وإعادة تأهيلها كمؤسسات قومية. اعتماد الكفاءة والمؤهلات المعيار الأول في تولي الوظيفة العامة. تنظر المفوضية في إعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة وتعويضهم تعويضاً مجزياً , ثم الإحلال التدريجي لكوادر التمكين بالكوادر المؤهلة من السودانيين وتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة والانخراط في عملية بناء الوطن. 4- مفوضية القوات النظامية : تختص بإعادة بناء القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن) على أسس قومية. التأكيد على أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة قومية مهنية مهمتها الأولى هي الدفاع عن تراب الوطن وحمايته من الاعتداءات الخارجية. تخضع المؤسسة العسكرية للقرار المدني وتبتعد كلية عن التسييس والانتماءات الحزبية. 5- مفوضية العدالة والمصالحة : 5-1 تختص بمراجعة ملفات الانتهاكات وتحديد الجناة والتحفظ عليهم لحين تقديمهم لمحاكمات عادلة , و 5-2 التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية , و 5-3 إجراء التسويات اللازمة للمتضررين من الحروب وتعويضهم تعويضات فردية وجماعية و 5-4 إجراء المصالحات القبلية وبين العشائر بقدر الإمكان وعمل محفظة لجبر الضرر للمتضررين. الفترة الانتقالية المحددة بسنتين (أو حسبما يتفق عليه) هي الفترة الحاسمة التي سوف ترسم مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال التي ستأتي من بعد لتعيش على هذا التراب. إنها مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية أن يضع الجميع هذه الاعتبارات نصب أعينهم لخلق توافق وطني جامع , ويتخلوا عن الأنانية والحسابات النفعية الضيقة حزبية كانت أو جهوية أو عنصرية التي قد تنسف التوافق المطلوب وتعصف بكل المنجزات. لذلك لا بد أن تتسم الفترة الانتقالية بحراك سياسي ومجتمي كبير لإدارة حوار وطني شامل بين كافة المكونات لوضع ثقافة المجتمع السوداني العاشق للاستنارة في مكانها الصحيح بتنوير المواطنين وإزالة الغشاوة التي عصبت أعينهم على مدى 23 عاماً من الغش وغسيل أدمغة السباب . كل ذلك يتطلب أن تنظم كل المجموعات نفسها – خاصة مجموعات الشباب التي تفتقر للخبرة اللازمة – وتستعد ً استعداداً جيدا لكسب ثقة الناخبين حيث يكون الفيصل هو صناديق الاقتراع في سودان الغد إن شاء الله. تنويه: ننوه بالمشاركين الكرام أن يضيفوا مقترحاتهم حول العمل الذي يمكن القيام به لإنجاح الثورة . المقترحات المقدمة في هذه الورقة تحتاج لجهد الجميع حتى تكتمل الصورة وتتضح معالم خارطة الطريف نحو نجاح الثورة. فالرجاء المشاركة بإبداء الآراء التي سوف نصيغها في النهاية في "خارطة طريق الثورة السودانية" تنشر وتوزع على كل المهتمين والناشطين والفعاليات في الثورة السودانية. الورقة تأتي في 3 حلقات متتالية لتسهيل وتوسيع المشاركة الرجاء متابعتها وإبداء مقترحاتكم. د. أحمد حموده حامد دكتوراة الاقتصاد السياسي – المملكة المتحدة [email protected] ألاثنين 30 يوليو 2012م الموافق 11 رمضان 1433هج
