الخرطوم-ا ف ب- -خفض السودان الرسوم التي يطلبها لعبور نفط دولة الجنوب من اراضيه لتصديره لكنه اشترط قبل ابرام اي اتفاق ضمان امن الحدود، كما ورد في تقرير للخرطوم نشر الجمعة. ويأتي هذا القرار بينما يتزايد الضغط على البلدين الجارين اللذين امهلا حتى مساء الخميس لتسوية خلافات عديدة بينهما تتعلق خصوصا بالنفط والحدود، تحت طائلة فرض عقوبات عليهما. ويعتمد جنوب السودان، الذي حصل اثر الاستقلال على ثلاثة ارباع الاحتياطات النفطية التي كان يملكها السودان قبل تقسيمه في تموز/يوليو 2011، على انابيب نفط الشمال لتصدير نفطه. لكن البلدين لم يتمكنا من التفاهم على قيمة رسوم العبور ما دفع جوبا الى وقف انتاجها في كانون الثاني لان السودان يقتطع جزءا منها في غياب اتفاق. وحرم جنوب السودان بذلك من 98 بالمئة من عائداته. وكان السودان يطالب ب36 دولارا للبرميل الواحد كرسوم لاستخدام انابيبه. لكن التقرير يفيد ان الرسوم اصبحت 22,20 دولارا للبرميل الواحد. ومع ذلك يبقى هذا المبلغ اكبر بكثير مما يقترح الجنوب وهو 7,61 دولارات. وقال التقرير الرسمي السوداني ان الجانبين اتفقا على ان تدفع جوبا للخرطوم في اطار «ترتيب مالي انتقالي» 3,028 ميار دولار على مدى 42 شهرا. الا ان الخرطوم تؤكد في هذه الوثيقة ان اي اتفاق حول النفط مشروط «باتفاق كامل ونهائي» حول الامن لتجاوز العقبات المتعلقة بتنقلات الاشخاص والبضائع والخدمات على الحدود.