اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دور الدولة المحوري في تحقيق العدالة بحزم في دارفور ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في الاقليم دون محاباة او تمييز. وشدد رئيس الجمهورية خلال رئاسته بالقصر الجمهوري أمس الاجتماع الموسع لاستراتيجية سلام دارفور والذي ضم وزراء الدفاع ، الداخلية ، العدل ، المالية ، الشئون الانسانية ، وولاة دارفور الثلاثة ، شدد على ضرورة تحقيق الامن للمواطنين في اقامتهم وتحركاتهم ومواقع عودتهم الطوعية ومعسكراتهم. واطلع الاجتماع على الاستراتيجية الامنية الموحدة لدارفور كمحور اساسي للمحاور الخمسة لاستراتيجية سلام دارفور ودور مختلف الجهات في تنفيذها ، مؤمناً على ما تضمنته الاستراتيجية من بنود تهدف لتعزيز الامن الشامل في دارفور. وقال الفريق اول الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الاستراتيجية الامنية التي صاغتها لجنة عليا من الدفاع والداخلية وجهاز الامن بالتشاور مع ولاة دارفور الثلاثة قبل تضمينها في استراتيجية سلام دارفور حددت واجبات ومهام الاجهزة الاتحادية والولائية في دارفور بجانب دور الجهات الاخرى في الاقليم. الى ذلك اكد المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية ان الاجتماع ركز على تعزيز البعد الامني الشامل في دارفور بجوانبه السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.وجدد وزير الداخلية التزام وزارته ببسط الامن والطمأنينة وسيادة القانون في دارفور وفتح البلاغات وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وعبر المهندس ابراهيم محمود عن تقديره لما تشهده ولايات دارفور الثلاث من استقرار كامل وجهود الوزارة لاستكمال حلقاته مشيراً الى ارتفاع عدد قوات الشرطة في الاقليم من ستة الاف عام 2003 م الى اكثر من 40 الف خلال العام الحالي. من جهته اكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة التزام وزارته بتحقيق العدالة الناجزة ومتابعة كافة القضايا في النيابات والبت الفوري فيها. وقال نحن حريصون على ان تأخذ العدالة مجراها وليس هنالك شخص فوق القانون مهما علا شأنه مشيراً لجهود الوزارة في اجراء المصالحات القبلية لازالة الضغائن وما تحمله النفوس. وفي سياق متصل، اكد دكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور ان الاستراتيجية الامنية تهدف الى تحقيق الامن الشامل بابعاده الانسانية المختلفة مستصحبة الاهداف والموجهات القانونية والاخلاقية للدولة. واضاف ان الاستراتيجية للسلام في دارفور بمحاورها الخمسة تسير بتنسيق مركزي وولائي كامل وتتبنى مفهوم الشراكة مع المجتمع الدولي الصديق وتعمل على تعزيز المكاسب الاقليمية للقضية الامنية. وقال دكتور غازي ان الاستراتيجية في مجملها وقائية لكل انواع الجرائم والتفلتات والعدوان والعنف تحقيقاً لامن المواطن وخاصة النازحين وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ونموهم وتطورهم. الى ذلك، اكد الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور ان قضية الامن تمثل مرتكزاً للتنمية والخدمات والعمل الانساني. وقال في تصريحات صحفية ان استراتيجية سلام دارفور والتي شاركت الولايات الثلاث في وضعها تمثل الخطوة العملية الصحيحة والجادة تجاه توطين الحل الداخلي وتحقيق السلام في الاقليم. واضاف كبر ان المناخ الحالي ملائم جداً لانفاذ الاستراتيجية بعد حسم التفلتات في المنطقة وضعف الحركات المسلحة وانحصارها في مناطق نائية ، فضلاً عن ما تشهده العلاقات من تطور ايجابي مع دولة تشاد الشقيقة مشيراً الى ان المناخ في دارفور والمزاج العام واللغة والتوجهات تعزز جهود توطين الحل من الداخل في دار فور.
