انتقد برلمانيون تابعون لحزب ذي توجّه علماني في الجزائر ما وصفوه ب"موقف الحكومة المعادي" من مجموعة أشخاص تجري متابعتهم قضائياً بتهمة "انتهاك حرمة رمضان" جراء جهرهم بالإفطار في شهر الصيام. ونفى مسؤول في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أي مسؤولية للوزارة في مقاضاتهم، وقال إن المجتمع "هو من يتولى بنفسه معاقبة من يخل بتعاليم الدين". ووجّه نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مساءلة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية حملت احتجاجاً على اعتقال 10 أشخاص في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) وتبسة (600 كلم شرق العاصمة) في شهر رمضان الماضي، بسبب ضبطهم متلبسين بتهمة "انتهاك حرمة رمضان" كما ورد في الملف القضائي. تصاعد التعصب وقال أصحاب المساءلة إن الجزائر "تشهد منذ سنوات تصاعداً ملحوظاً للتعصب الذي يبدو أن مؤسسات الدولة تغض الطرف عنه". ودعم نواب الحزب العلماني المعارض ملاحظاتهم حول ما يسمونه "تعصباً" بأمثلة، وقعت في بلدتي عين الحمام وإيغزر أمقران بولاية تيزي وزو، وفي تبسة أيضاً، حيث اعتقلت الشرطة أشخاصاً بسبب الجهر بالإفطار في شهر رمضان. وجاء في المساءلة التي اطلعت عليها صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوضع مقلق للغاية بالنسبة للحريات العامة واحترام الدستور". وتساءل أصحابها: على أي أساس قامت الشرطة التي تقودونها بإيقاف عدة مواطنين جزائريين في أنحاء مختلفة من الوطن؟ واعتبر النواب اعتقال "المفطرين في رمضان" بمثابة "خرق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الجزائر في 1989، إذ ينص على أن كل إنسان يملك حرية الفكر والوجدان والضمير، بما في ذلك حرية المعتقد، فهل نحن في جمهورية من شأنها تكريس المواطنة، أم أننا قد انحرفنا نحو نظام ثيوقراطي؟". ويصنف حزب التجمع ورئيسه طبيب الأعصاب سعيد سعدي على أنهما من أشد أعداء التيار الإسلامي. وتعود وقائع القضية إلى مطلع الشهر الحالي، عندما تلقت الشرطة ببلدة إيغزر أمقران بلاغاً من بعض سكانها يفيد بأن شباباً يرتادون مطعماً في النهار "بغرض انتهاك حرمة رمضان". وأشار المشتكون إلى أن صاحب المطعم ينظم وجبات ل"مفطري رمضان"، وعلى أساس ذلك داهمت الشرطة المحل واعتقلت صاحبه وثمانية من زبائنه تم ضبطهم متلبسين بتهمة الجهر بالإفطار في رمضان. وقال صاحب المحل التجاري لدى استجوابه "إن الأشخاص الذين كانوا داخل المطعم لحظة دخول الشرطة هم أصدقاؤه وكانوا، حسب كلامه، بصدد مساعدته في تصليح معدات طهي معطلة". أما الشخصان اللذان تم اعتقالهما في تبسة،فقد وجدتهما الشرطة يأكلان خلال رمضان في وضح النهار وقد صرحا أمام قاضي التحقيق أنهما تعمدا عدم الصيام. وفتح القضاء ملف "المجاهرين بالإفطار في رمضان" في 6 من الشهر الحالي، وأرجأ الفصل في القضية إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين الذي قال إنه "لم يطلع على الملف بما يكفي". وقال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبدالله غلام الله، ل"الشرق الأوسط": إن السلطات "هي من تقدر مدى تداعيات هذه القضية أمنياً، لأن الأمر يتعلق بتحدي مشاعر المجتمع والرأي العام، وقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل عنيفة". وأضاف "نريد أن نُعلم من التبس عليه الأمر، أننا في وزارة الشؤون الدينية لا نملك أهلية متابعة مفطر رمضان في القضاء. نحن لا نملك إلا أن نبيّن الحلال من الحرام ونعطي التوضيح والشرح اللازم لكل من ارتكب معصية ولكل من أتى بحسنة. لكن يبقى دور المجتمع في مثل هذه القضايا، فهو من يتولى معاقبة مرتكب المعصية معنوياً، مثل التوبيخ أو المقاطعة، وهذا ليس أمراً هيناً".
