انتخب محمد المقريف، المعارض التاريخي لنظام العقيد الراحل معمر القذافي والمقرب من الإسلاميين، مساء أول من أمس رئيسا للمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الذي انبثق عن انتخابات السابع من يوليو (تموز) الماضي، وتسلم السلطة الأربعاء. وحصل المقريف (72 عاما) على 113 صوتا، مقابل 85 صوتا حصل عليها علي زيدان، وهو شخصية مستقلة ذات ميول ليبرالية. وبانتخابه، أصبح المقريف فعليا هو القائم بأعمال رئيس ليبيا، لكن لم يتضح المدى الحقيقي لسلطاته بعد، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المقريف أمس إنه سيكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وشدد على القول خلال ترؤسه الجلسة الرسمية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان): «واجبي الأساسي هو الابتعاد عن كل الاعتبارات السياسية والمحلية والقبلية». وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيستقيل من رئاسته لحزب الجبهة الوطنية الذي كان حصل على 3 مقاعد من 200 في المؤتمر. وأكد المقريف أنه سيكون «على مسافة واحدة» من جميع أعضاء المؤتمر، داعيا إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام. وشدد المقريف أيضا على ضرورة الاقتراب من المواطن الليبي، واقترح لذلك نقل وقائع جلسات المؤتمر الوطني على الهواء مباشرة. وأكد أن المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» لوضع ركائز مؤسسات الدولة. وخاض الانتخابات لرئاسة البرلمان خمسة مرشحين، وفاز المقريف في الدورة الثانية. ولكي ينتخب، يجب أن يحصل المرشح على مائة صوت، حسب النظام الذي جرت الانتخابات على أساسه، والذي أقره المجلس الخميس. والمقريف، المتحدر من بنغازي (شرق)، يتزعم الجبهة الوطنية للإنقاذ، وهي تشكيل سياسي تأسس في المنفى وضم شخصيات معارضة لنظام القذافي. وولد المقريف عام 1940 في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، وانتخب عضوا في المجلس الوطني العام على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز لشهادة في الاقتصاد ودكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب مسؤولية في نظام القذافي خلال عقد السبعينات من القرن الماضي. وفي عام 1980، استقال المقريف من منصب سفير ليبيا لدى الهند، وانضم إلى المعارضة في المنفى، وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية الليبية. وبسبب مطاردة أجهزة مخابرات القذافي له، أمضى 20 عاما في الولاياتالمتحدة لاجئا سياسيا قبل أن يعود إلى ليبيا بعد اندلاع الثورة الليبية. وينظر إلى المقريف على أنه إسلامي معتدل. واعتبر عضو في المؤتمر الوطني العام، فضل عدم الكشف عن هويته، أن انتخاب المقريف «انتصار للإسلاميين»، لكن عضوا مستقلا قال إن عددا من أعضاء المؤتمر اختاروا الرئيس على أساس اعتبارات جغرافية وليس طائفية أو سياسية. وأضاف أن عددا من الأعضاء المستقلين اتفقوا على اختيار رئيس من شرق البلاد لامتصاص التوتر في هذه المنطقة من ليبيا. وانتخب البرلمان المحامي جمعة عتيقة، العضو المستقل من مدينة مصراتة (غرب) نائبا أول للرئيس، إذ فاز في الدورة الثانية متقدما على صالح المخزوم من حزب العدالة والبناء المنبثق عن «الإخوان المسلمين». وكان ينظر لعتيقة على أنه من أبرز المنافسين على هذا المنصب. وكان منتظرا أن يتم أمس انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان. وكان المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية التابعة للثورة التي أطاحت بنظام القذافي قبل أن تتسلم رسميا السلطة في البلاد بعد سقوطه، سلم السلطة مساء الأربعاء إلى المؤتمر الوطني العام، في حفل سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاما من حكم القذافي. وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الذي سيتم حله خلال الدورة الأولى للمؤتمر. كما سيقود البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. وفاز تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم أكثر من أربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد القذافي، ب39 مقعدا من أصل 80 مقعدا مخصصة لأحزاب سياسية. وحزب العدالة والبناء المنبثق عن «الإخوان المسلمين» الذي حصل على 17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. وحل حزب المقريف في المرتبة الثالثة بحصوله على ثلاثة مقاعد فقط. وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.
