تونس - اتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس راشد الغنوشي "اليسار المتطرف" و"الإتحاد العام التونسي للشغل" و"بقايا حزب التجمع المنحل" بالوقوف وراء موجة احتجاجات المحرومين التي عادت لتعصف بغالبية جهات البلاد وطالبوا خلالها ب"إسقاط الحكومة" لفشلها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقال الغنوشي خلال إشرافه بمدينة صفاقس على لقاء شاركت في تنظيمه "جمعية الدعوة والإصلاح" السلفية "إن ما يحصل اليوم من أحداث عنف وفوضى وراءها أطراف من الإتحاد العام التونسي للشغل تحالفت مع التجمعيين واليسار المتطرف". واعتبر الغنوشي الذي كثيرا ما كان يطالب بحق إتحاد الشغل في الدفاع عن الأجراء أن "الأطراف النقابية حادت عن التعامل النقابي وتحولت إلى أطراف سياسية". وجاءت تصريحات الغنوسي بعد يومين من تظاهر 6000 شخص معظمهم نساء تونسيات للاحتجاج على سعي الحكومة تمرير تغييرات دستورية ستنتقص من مكانة المرأة في واحدة من أكثر الدول التي تفتخر بمكاسب الحداثة في العالم العربي. كما تأتي تصريحات الغنوشي بعد يوم واحد من إضراب عام شهدته مدينة سيدي بوزيد اقتحم خلاله متظاهرون مكتب حركة النهضة احتجاجا على "عدم وفائها بوعودها التي قطتها على نفسها خلال حملة انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 . وندد الغنوشي بتصاعد الدعوات الى الإضرابات، في وقت دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في القطاع الطبي الخميس احتجاجا على أعمال عنف شهدها مستشفى صفاقس قال الإتحاد إن حركة النهضة تقف وراءه. وتابع الغنوشي إن "ما يمارس اليوم من تخويف من الإسلام عبر إثارة قضية المساواة التامة بين المرأة والرجل أمر مفتعل وقضية زائفة" فحقوق المرأة التونسية حسب رأيه "محسومة ولا يمكن المس منها". واتهم بعض الأطراف بالسعي إلى احتكار الدفاع عن مكاسب المرأة. وتتعرض حركة النهضة لضغوطات كبيرة من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن أحزاب علمانية معارضة تطالبها بالإقرار بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة. كما تواجه النهضة معارضة داخلية متنامية يقودها الصادق شورو الذي يطالب بتطبيق الشريعة في حين تعاني حكومتها أزمة شرعية أعترف بها رئيس الحكومة حمادي الجبالي نفسه. وخلال شهر رمضان واجهت الحكومة مشكلات حقيقية طالت الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو الأمر لم يتعود عليه التونسيون ما زاد في تعميق الفجوة بين الحكومة وقطاعات واسعة من التونسيين. من جهة أخرى شدد الغنوشي على تمسك النهضة بالنظام البرلماني "باعتباره النظام الأنسب لتونس في الفترة القادمة والأضمن لتحقيق الديمقراطية بدليل اعتماده في كل دول أوروبا ما عدا فرنسا" مشيرا إلى "أنه في صورة إقرار النظام الرئاسي فإن الحركة سترشٌح رئيسا عنها". كما أعرب عن "استياءه" من الإعلام التونسي الذي مازال حسب قوله "يعتمد سياسة التخويف من الإسلام التي انتهجها منذ العهد البائد وذلك بتركيزه على كل ما هو سلبي دون توخي الحيادية في نقل الخبر". وتشنجت العلاقة بين النهضة والصحفيين والإعلاميين على إثر تعيينات أجرتها الحكومة على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية رأى فيها الإعلاميون أنها تمت على أساس الولاء للنهضة وليس على أساس الكفاءة. وتتهم المعارضة التونسية وعدد من منظمات المجتمع المدني حركة النهضة بالتضييق على حرية التعبير والصحافة. وفي بداية تموز(يوليو) الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها واتهمت الحكومة بفرض "الرقابة". وترى النهضة أن الإعلام شأنه شأن الفساد لا بد من التعامل معه بحزم. فقد دعا الحبيب اللوز عضو المجلس التأسيسي عن النهضة الحكومة إلى "تغيير إستراتيجيتها مستقبلا حتى يتم حسم الأمور بأسلوب أسرع وأنجع خاصة في قضايا محاربة الفساد والإعلام". وكان راشد الغنوشي حذر في أكثر من مناسبة من "التهويل الإعلامي والتحريض السياسي" الذي يهدد وحدة البلاد. وبرأي المراقبين فإن الغنوشي "يعيد إنتاج خطاب الرئيس السابق علي في التحذير من أثر التهويل الإعلامي والتحريض السياسي على الشعب. ويبدو أن "رسالة المحتجين من المحرومين" على فشل الحكومة في معالجة قضايا حيوية مثل التنمية والشغل ناهيك عن الخدمات الأساسية مثل النور الكهربائي والماء الصالح للشرب، أنها "دقت ناقوس الخطر" داخل الحركة التي تمهد للفوز في الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم. فقد أطلقت الحركة حملة على الانترنت للضغط على الحكومة من أجل تقديم حلول عملية لمشاغل ابناء الجهات ووفاء لأهداف الثورة. وقال أنصار النهضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "حملة 'اكبس' التي أطلقناها ونتبنى مطالبها بشدة تهدف إلى الضغط على الأطراف التي تسير البلاد.. ندعوكم للتسريع في عملية الإصلاح وتفعيل مطالب الثورة من قطع مع الماضي بكل أشكال وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة المفسدين والحفاظ على الزخم الثوري ومنع التعدي على كرامة هذه الثورة الولود التي أنجبت ربيعا عربيا كله ورود". وتواجه حركة النهضة التي كونت ائتلافا مع حزبين علمانيين اثر فوزها في الانتخابات الماضية في 23 اكتوبر(تشرين الاول) ضغوطا متزايدة لتوفير فرص العمل للشبان اليائسين ومحاسبة المتورطين في الفساد ومحاكمة قتلة شهداء الثورة. وتشهد البلاد واحدة من اكبر موجات الاحتجاجات في الآونة الأخيرة في عدة مدن ضد تفشي البطالة وانقطاع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وعودة قمع الشرطة للمتظاهرين وسجن نقابيين. وهدد منظمو الحملة بمزيد من الضغط والنزول الى الشوارع بالآلاف للاحتجاج اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
