مع عودة اليسار إلى الحكم في فرنسا، فإن من المتوقع صدور قوانين تبيح عددا من الممارسات التي كانت محظورة حتى الآن وشكلت موضع جدل عالي النبرة، غالبا، في أوساط علماء الاجتماع ورجال الدين والمشرعين والرأي العام. وأبرز المواضيع التي من المتوقع أن يجري البت فيها، قريبا، السماح بزواج المثليين على الرغم من المعارضة الشديدة للكنيسة. وكذلك الكثير من القضايا التي تتيح حرية أكبر في التصرف الخاص بالجسم، مثل إباحة ما يسمى ب«الموت الرحيم». ومن الجدير بالذكر أن ميراي جوسبان، والدة رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق ليونيل جوسبان، كانت من أوائل الفرنسيين الذين مارسوا الحق في وضع حد لحياتهم، بعد بلوغها الثانية والتسعين ومعاناتها من أمراض الشيخوخة. وما كان يمكن لتلك الحادثة أن تتسرب إلى العلن لولا أن ابنتها الكاتبة والروائية نويل شاتليه نشرت كتابا سجلت فيه خطوات استعداد والدتها للموت «الرحيم» بالتواطؤ مع أبنائها وبناتها وتحضيرهم لقرارها. وأثار الكتاب في حينه ضجة واسعة. من المواضيع الحساسة التي تنتظر فئة من الفرنسيين تدخل المشرع لإباحتها، قضية لجوء الأزواج المحرومين من الإنجاب إلى طرف ثالث للحصول على طفل. وهذا لا يعني التبني بل ما يسمى في دول أخرى ب«تأجير الأرحام»، حيث تقوم تزرع بويضة من الأم العاقر، ملقحة من زوجها، في رحم امرأة تتطوع لحمل الجنين مقابل مبلغ متفق عليه، في الغالب. هذا النوع من عمليات التأجير ما زال ممنوعا في فرنسا، خلافا لدول أوروبية مجاورة. لكن عشرات الاتفاقات تجري في الخفاء في سبيل أن يحصل كل طرف على ما يعتبره حاجة ضرورية. إن هناك من يريد طفلا بأي ثمن وفي المقابل هناك من يسعى للحصول على المال بشتى الوسائل. وقبل فترة صادف المتسوقون في أحد متاجر المأكولات في باريس إعلانا مكتوبا بالحبر الأحمر على ورقة صفراء صغيرة معلقة في لوحة الإعلانات، جاء فيه: «اسمي صوفي وعمري 24 سنة وأنا مستعدة لتأجير رحمي مقابل 8 آلاف يورو». وإذا كان الإعلان المذكور قد أثار استهجان الزبونات ودفع صاحب المحل إلى الاعتذار والتأكيد أنه لا علم له بمن وضعه في اللوحة، فإن جولة في أروقة بعض المواقع على الإنترنت تؤكد أن تأجير الأرحام في طريقه لدخول فرنسا بعد أن صار تجارة مربحة في بريطانيا والولاياتالمتحدة وغيرها من الدول. إحدى تلك الرسائل الإلكترونية تقول: «صباح الخير، عندي طفلان وأنا مستعدة لأن أحمل لك طفلك. التوقيع ليندا». وقد دفع الفضول صحافية فرنسية إلى الرد على الرسالة وتحديد موعد في مقهى ملحق بمحطة مدينة «بيزنسون»، شرق البلاد، حيث تقيم صاحبة الإعلان. وكان الهدف إجراء مقابلة معها والتعرف على دوافعها، وليس لعقد صفقة معها لاستئجار رحمها. وقد حضرت ليندا إلى الموعد في سيارة قديمة تقودها بنفسها ونزلت بخطوات رياضية وابتسمت وهي تتجه إلى كراسي المقهى وكانت ببدلتها الأنيقة تبدو وكأنها محامية أو موظفة مرموقة في مهمة رسمية تسعى لإنجازها على خير وجه. قالت إنها مهاجرة من شمال أفريقيا جاءت إلى فرنسا وهي طفلة وتزوجت في سن العشرين وأنجبت طفلين ثم تطلقت في سن الخامسة والعشرين ومرت بفترة من التنقل بين أعمال صغيرة وعاشت أوقاتا صعبة لم يكن لها فيها أي مورد ثابت. وهي الآن في الثالثة والثلاثين وقد قررت أن تؤجر رحمها لامرأة غير قادرة على الإنجاب، مقابل مبلغ من المال مثلما يؤجر الرجل قوة عضلاته في العمل أو يؤجر آخر بيته أثناء غيابه في إجازة طويلة. واعترفت صاحبة الإعلان بأنها ليست من النوع الذي يتعلق بالطفل الذي يحمله وبالتالي فإنها لن تثير أي مشكلات. وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بصفقة من هذا النوع. لقد حملت طفلا قبل ثلاث سنوات لحساب إحدى الصديقات العواقر ونالت هدية نقدية. تجري الأمور العملية حين تعطي الزوجة غير القادرة على الإنجاب إلى صاحبة الرحم المؤجر كمية من السائل المنوي لزوجها محفوظة في أنبوبة معقمة. وتتولى المرأة حقن نفسها بها في الفترة المناسبة للدورة الشهرية. ولا يأخذ العقد مجراه إلا بعد تأكد حصول الحمل. ومن حق الزوجين، أي الطرف الثاني في العقد، متابعة الطرف الأول، أي الحامل، بالزيارات والاتصالات الهاتفية طيلة أشهر الحمل. وعندما يحين موعد الولادة فإن الوالدة تسجل الطفل في خانة «X»، أي الولادة مع التكتم على اسم الأم والأب. وبعد ذلك يتسلمه الزوجان ويسجلانه باسمهما في السجل المدني. والحقيقة أن هذه الممارسة ليست جديدة في فرنسا، فقبل عشرين عاما قام طبيب للأمراض النسائية والتوليد بمحاولات في مدينة مرسيليا، جنوب البلاد، لزرع أطفال في أرحام النساء. وقد قوبلت تلك المحاولات التي أطلق عليها «تأجير الأرحام» بالكثير من الرفض والاستهجان. وأطلقت الصحافة على النساء اللواتي يؤجرن أرحامهن تسمية «الأمهات الشيالات». وفي عام 1991 أصدرت محكمة النقض في باريس قرارا يدين كل أشكال تأجير الأرحام ويعتبرها عمليات غير قانونية. وهكذا عاد الأطباء إلى نقطة الصفر. وعلى الرغم من أن الأمر كان ممنوعا لكن المحاولات استمرت تحت العباءة، كما يقولون، وبدعم من بعض الأطباء الذين انصاعوا لرغبات الأمهات المحرومات من الأمومة، ممن فشلت محاولات علاج العقم لديهن. وطالما أن هناك طلبا قويا وملحا فقد تشجعت نساء أخريات محتاجات للمال إلى تأمين ما تحتاجه نساء أخريات. والطلبات لا تأتي فقط من النساء العواقر بل من أولئك اللواتي خضعن لعمليات استئصال الرحم من دون استئصال المبيضين أيضا، أي إنهن قادرات على إعطاء بويضات لتلقيحها بالسائل المنوي لأزواجهن ثم زرعها في رحم المرأة المتطوعة أو التي تؤجر رحمها لمدة تسعة أشهر، ثم تتخلى عن الطفل، بعد ولادته، للزوجين اللذين فشلا في الإنجاب. وهناك نساء لا يملكن أرحاما بسبب بعض الأمراض الوراثية أو قد يكون الرحم صغيرا جدا أو مصابا بتشوه خلقي، وهن يرغبن في الأمومة مهما كان الثمن، خصوصا بعد أن شاعت عمليات تأجير الأرحام في بلاد أخرى خارج فرنسا. وإذا سألنا هؤلاء النسوة عن السبب الذي يمنعهن من تبني طفل يتيم مثلا جاء الجواب المعهود: «إن إجراءات التبني في فرنسا شديدة التعقيد وتدوم سنوات تصل إلى العشر». وهكذا أخذت عمليات التأجير تنتشر في فرنسا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية وازدياد أعداد العاطلات عن العمل تدفع هؤلاء إلى تأجير أرحامهن. وهن تجادلن قائلات بأن هذا العمل أقل ضررا من السرقة أو من الانجراف إلى ممارسة الدعارة مثلا. لكن يبقى هناك احتمال أن تتعلق الأم الحامل بالطفل وتتراجع عن التنازل عنه بعد الولادة. لهذا فإن النساء العواقر يفضلن اللجوء إلى خدمات أمهات سبق لهن الإنجاب عدة مرات وذلك لكي يتجنبن احتمال تمسكهن بالطفل الوحيد. إن الطفل المحمول حسب عقد مسبق هو أشبه بالصفقة التجارية التي تخلو من المشاعر الإنسانية. وظهرت في فرنسا جمعية للمطالبة بتغيير قوانين الإنجاب. وتقول لور كامبوريو، رئيسة الجمعية: «علينا أن نفتح أعيننا على الواقع. كما يتوجب على رجال القانون مواجهة حقائق المجتمع وإلا فإننا سنصطدم بالحائط». وبسبب عدم شرعية العملية فإن الأمهات الشيالات يبالغن في المبالغ التي يطلبنها ويصل السعر إلى 25 ألف يورو أحيانا. أي أكثر من 30 ألف دولار، بحجة أنهن يعرضن أنفسهن للوقوع تحت طائلة القانون. وتتصل نساء كثيرات بالجمعية لاستشارة لور كامبوريو حول قرارهن التعامل مع إحدى «الحمالات» وهي لا تملك منعهن. لكنها توضح لهن النقاط القانونية والخطوات الواجب اتخاذها من باب الحذر لئلا يتعرضن للخديعة أو لعملية نصب لابتزاز أموالهن من دون الحصول على طفل. والغريب أن القانون الفرنسي يقر بحق المرأة التي لا تملك حالبين سليمين أو مبيضين قادرين على إفراز البويضات في اللجوء إلى الوسائل الصناعية للحمل أي الحصول على بويضة ملقحة بالسائل المنوي لأزواجهن وزرعها في أرحامهن. أما العكس فممنوع، أي يمنع على التي لا تملك رحما سليما أن تحصل على طفل باللجوء إلى رحم امرأة أخرى. ويثير الموضوع جدلا في الأوساط الفلسفية وبين علماء النفس. وتوضح طبيبة النفسية جنفياف دوليسي الوضع بالقول: «هناك نساء يملكن العش ولا يحصلن على العصفور. وهناك من تملك العصفور ولكنها لا تجد العش». وطبعا لا يمكن المقارنة بين امرأة تنجب طفلها من رحمها حتى ولو كانت البويضة قد خصبت في الأنابيب وبين أخرى تحصل على طفلها من رحم امرأة أخرى. ويرى المعارضون لتغيير القانون أن الأديان والعقائد السماوية جعلت من الأمومة حالة خاصة موصوفة بأنها تتم عبر المخاض والآلام. الأمر الذي يخلق تلك العروة التي يصعب فصمها بين الوالدة والمولود. لكن الأطباء في فرنسا يشعرون بالإحباط ويعترف أحدهم بأنه مضطر لتغيير موقفه من الأمهات الحمالات طالما أن الكثير من الفرنسيات يسافرن إلى الخارج لتحقيق الأمومة في البلدان التي تتيح قوانينها هذه الممارسات. ويقول: «أفضل أن تبقى المرأة في بيتها وأن تجري عمليات تأجير الأرحام تحت إشرافنا من أن تجري في الخارج وفي ظروف صحية ونفسية لا نعرف عنها شيئا وقد تكون مضرة للأم والطفل». إن فرنسا ليست البلد الأوروبي الوحيد الذي يمنع تأجير الأرحام ففي إيطاليا وألمانيا تحول القوانين دون اللجوء إلى شخص آخر لتحقيق الأمومة. والزوجان اللذان يحصلان على طفل من أم حمالة خارج فرنسا يواجهان رفضا من دائرة النفوس في فرنسا بتسجيل الطفل باعتباره من نسلهما. بل قد يتعرضان للملاحقة أمام القضاء حتى ولو كانت في حوزتهما أوراق تثبت حقهما في أبوة الطفل وأمومته صادرة من البلد الذي أجريت فيه العملية. وقد أثارت قضية زوجين فرنسيين حصلا على مرادهما بتأجير رحم امرأة في الولاياتالمتحدة، الكثير من النقاشات على الرغم من أن القانون ينطوي على شيء من المطاطية إزاء الحالات الإنسانية الخاصة. فقد أفرجت محكمة في ضاحية «كريتاي»، قرب باريس، عن الزوجين العائدين من لوس انجلوس مع طفلتين توأمتين حصلا عليهما من «رحم مؤجرة» في أميركا. وعلى الرغم من أن الطفلتين بلغتا سن الثالثة لكن القضية لم تنته، حتى الآن، في أروقة المحاكم ولا في دائرة التسجيل المدني وما زال الزوجان يطالبان بتسجيل التوأمتين وكأنهما مولودان من صلبهما. والسفر إلى أميركا ليس الحل الوحيد، فهناك من يعثرون على ضالتهم عبر الإنترنت، حيث مئات الأرحام معروضة للإيجار في البرازيل وكندا والأرجنتين والهند ورومانيا وجورجيا. وفي ظل غياب قوانين حول هذه الممارسات في تلك البلدان فإن النساء يفعلن ما يجدنه مفيدا لهن اقتصاديا من دون حسيب أو رقيب. إن بريطانيا مثلا حاولت أن تجد حلا وسطا فمنعت الجمعيات الأهلية التي تروج لهذه الممارسة وأنشأت هيئة عليا لمتابعة القضايا التي يلجأ فيها الأزواج إلى أرحام نساء غريبات، بهدف حفظ حقوق كل طرف بشكل يحول دون اختلاط الأنساب. وهناك نساء يؤجرن أرحامهن من دون مقابل لمساعدة شقيقة عقيم أو ابنة غير قادرة على الحمل. وتقول الفيرا، وهي امرأة حملت طفلا لصالح شقيقتها، إن الأمر ليس بالسهل أن تجد المرأة نفسها من دون طفل مع بطن فارغة وصدر مليء بالحليب. لكن فيما يخصها فقد كان الأمر واضحا منذ البداية وهو أن الأم هي شقيقتها وهي تشعر بسعادة كبرى عندما ترى أختها في قمة التأثر والطفلة ماري بين ذراعيها. وتؤكد الفيرا أنها وشقيقتها مستعدتان للشهادة لصالح هذا النوع من المساعدة، في حال ارتأى المشرع الفرنسي تغيير القانون. لكن هناك أمورا كثيرة متشابكة شرعيا ودينيا واجتماعيا وقانونيا. إذ من يرث من؟ ومن يحرم على من؟ ومن ينتمي إلى من؟ وعشرات الأسئلة الصعبة الأخرى. فهل الحكومة الاشتراكية قادرة على مواجهة عواصف الكنيسة والفئات العريضة المحافظة التي تشكل الثقل الانتخابي الأكبر؟
