كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية في عددها الصادر أمس الثلاثاء عن أن الحكومة الإسرائيلية طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق لغرض القضاء على الجماعات المسلحة في شبه الجزيرة في أعقاب هجوم سيناء قبل حوالى أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الأمريكي دنيس روس، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، نشر مقالاً في صحيفة 'واشنطن بوست' طالب من خلاله البيت الأبيض باشتراط الدعم الأمريكي لمصر بأنْ تتعهد الأخيرة بالحفاظ على اتفاق السلام المُبرم بين الدولتين منذ العام 1979 والمعروف باتفاق كامب ديفيد. ووفقًا للصحيفة فإن ديوان رئيس الوزراء نتنياهو قد نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب المصري مؤخراً عبر الوسيط الأمريكي، مشيرة إلى أن الرسالة الإسرائيلية قد اعتبرت إدخال أي قوة عسكرية مصرية إلى سيناء دون تنسيق مسبق انتهاكاً خطيراً لمعاهدة السلام بين الجانبين. من جانبه، أكد مصدر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على أن الدولة العبرية منزعجة من بقاء الدبابات المصرية في شمال سيناء، معتبراً ذلك انتهاكا وخرقا فاضحا لاتفاقية السلام، مشيراً إلى أن المخاوف الإسرائيلية من أن مصر لن تعمل على إعادة السيطرة الأمنية الكاملة في سيناء وأن عملياتها الحالية هي فقط محدودة. وكان موقع (ديبكا) الإخباري الإسرائيلي قد كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي قد طلبا من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية العمل على إخراج الدبابات المصرية من سيناء. وأشار الموقع إلى أن مصر أدخلت إلى سيناء كتيبة دبابات مصرية مكونة من 19 دبابة، مدعياً أن القاهرة لم تطلب إذنا مسبقا أو أن يتم التنسيق مع إسرائيل لإدخال هذه الدبابات التي يحظر نشرها في شمال سيناء، وفقاً للاتفاق العسكري الملحق باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، على حد قول المصادر. جدير بالذكر أن صحيفة 'هآرتس' العبرية ذكرت الأسبوع الماضي أن الجيش المصري قام بنشر قوات ضخمة لمكافحة الإرهاب في أجزاء من شبه جزيرة سيناء دون إبلاغ إسرائيل مسبقا، مع العلم أن معاهدة السلام بين الجانبين تضع قيودا على الوجود العسكري المصري هناك. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قررت، في الوقت الراهن، عدم التعليق على التحركات المصرية أحادية الجانب، وذلك يرجع على ما يبدو لتجنب أي مواجهة ولكن الصحيفة، التي اعتمدت على مصادر أمنية وسياسية رفيعة في تل أبيب، أشارت إلى أن هذا الأمر قد يكون مصدر مشاكل في المستقبل خاصة مع ترسيخ حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على حد تعبيرها. وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الدولة العبرية كانت قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح بانتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين منذ عام 1979. ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن إسرائيل قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك لتفادي على ما يبدو اندلاع مواجهة بين الطرفين. مع ذلك فإن إسرائيل تعتبر ذلك مشكلة وخاصة على ضوء تعزز مكانة حركة الاخوان المسلمين. ومن المتوقع أن تطلب مصر إبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذي قد يضع إسرائيل أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس المصري يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة (كامب ديفيد) لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء. جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قال خلال مؤتمر صحافي إنه يجب أن يكون هناك تفاهم في مصر، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين هو مصلحة مشتركة، كما أكد للصحافيين على أن كلاً من الجيشين يحتاجان لمواصلة التعاون، مشيراً إلى أن ما حدث في سيناء وسيادة الإرهاب التي ظهرت هناك في السنوات الأخيرة هو ضرب مباشر لأمن مصر القومي، على حد تعبيره. من جهة اخرى تبدأ محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش غدا الخميس أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة 'الدستور' في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية في ضوء بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا إسلام عفيفي وجريدة 'الدستور' بالحض على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة. وقامت النيابة العامة فى مستهل التحقيقات بإصدار قرار بمنع إسلام عفيفي من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق ولحين التصرف في التحقيقات, كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة 'الدستور' موضوع الاتهامات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية قبيل بدء التحقيق. وأحيل عفيفي لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليه النيابة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد من جريدة 'الدستور' تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس. القدس العربي
