طمأنت الهيئة العامة للجمارك، بأن السيارات الموجودة حاليا في الموانئ ستكمل اجرءاتها دون ان يضار اصحابها بحزمة السياسات التي اعلنتها وزارة المالية اخيرا، والتي من ضمنها حظر استيراد السيارات المستعملة. وحول السيارات التي في عرض البحر ولم تصل بعد، قال مدير عام هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر، لوكالة السودان للانباء انه سيصدر من وزارة التجارة الخارجية ما ينظم التعامل معها.اما سيارات الافراج المؤقت التي داخل البلاد، فقد اشار سيف الدين الى ان الترتيبات الادارية في الجمارك ستكون متوافقه مع القرارات التي صدرت، حيث ان ضوابط ادخال عربات الافراج المؤقت ستلتزم بعدم تخليص الموديلات القديمة، وعلى جميع اصحاب سيارات الافراج المؤقت الحرص على الالتزام بفترة السماح وهى ثلاثة شهور ثم اعادتها من حيث اتت.وحذر «غير مسموح بتخليص اية عربة افراج مؤقت وبقائها فى البلاد بعد الفترة المسموح بها» وزاد «كما انه لايجوز بيع سيارات الافراج المؤقت واى بيع او شراء لها يعتبر غير قانوني ويعرض من يشارك فيه للمساءلة». ودافع مدير الجمارك عن السياسات الجديدة قائلا انها تأخرت وكان ينبغي اقرارها منذ فترة؛ لأن ادخال الموديلات المستعملة عموما مهلك وعمرها الافتراضي بسيط، وتستهلك قطع غيار كثيرة وكميات اكبر من الوقود.واكد ان القرارات الاخيرة التي اصدرتها وزارة المالية تصب في مصحلة الصناعة المحلية. وقال ان الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد رفعت فئات التحصيل من 25% الى 40% ، بجانب تخفيض ضريبة الانتاج على الاسمنت المنتج داخل السودان من 20% الى 5%، كما تم تخفيض الرسوم الولائية على الاسمنت من 50% التى كانت تؤخذ لاسيما ان المصانع الموجودة بالبلاد اصبح انتاجها يغطي الاستهلاك المحلي وهى في اتجاهها للتصدير.واشار مدير الجمارك الى ان السياسات الجديدة تهدف لإيقاف المضاربات فى سعر الدولار، بجانب الحد من الاستيراد غير المرشد للسلع الكمالية مثل الخضروات والاسماك والمعجنات والمعلبات والسيارات المستعملة، وهو ما يؤدي لارتفاع اسعار صرف الدولار. وذكر ان زيادات الجمارك تقلل من التحصيل لكن فوائدها اعظم، اذ انها توفر عبئاً على البنك المركزي بتوفيرها عملات حرة للاستفادة منها في الضروريات.
