تواجه الصحافة السودانية أزمة حقيقية تهدد استمرارها في الصدور أو الوصول إلى قرائها بفعل الضغوط السياسية والاقتصادية والمهنية وتعرضها للإيقاف والتعطيل، وأحيانا يوقف بيعها بعد طباعتها، مما ينجم عن ذلك خسائر مادية فادحة، كما تعانى محدودية التوزيع، وضآلة الإعلانات أو قلة قيمتها وعائدها، إلى جانب تصاعد أسعار متطلبات الطباعة من الأحبار إلى الورق... إلخ، دون نسيان مشكلات إدارية وفنية ومهنية. «الشرق الأوسط» التقت علي شمو، رئيس المجلس القومي للصحافة في السودان، والخبير الإعلامي البارز، ووزير الإعلام والثقافة الأسبق، وحاورته حول كافة هذه القضايا، واعترف بأن الصحافة السودانية تمر بصعوبات جمة وإشكالات متعددة، مما يثير القلق بشأن مستقبلها، واعترف أيضا بافتقار الكثير منها إلى المهنية، الأمر الذي أدى إلى تراجع توزيعها وعزوف القراء عن الإقبال عليها، كما أن الكثير منها، وبوجه خاص الصحف الرياضية، يتجاوز المعايير الأخلاقية إلى حد الإسفاف. وقال شمو إن قانون الصحافة الحالي لا يكفل الصلاحيات للمجلس لتحقيق المعالجات المطلوبة، مشيرا إلى أن «القرار الخاص بالاستقالة من رئاسة المجلس يمثل الخيار الأسهل والمريح، ولكن المسؤولية تتطلب البقاء ليكون جزءا من الحل وليس تفاقم المشكلة». وفي ما يلي نص الحوار. كيف تنظر إلى أوضاع الصحافة السودانية؟ - الصحافة السودانية تمر بصعوبات جمة وإشكالات معقدة بسبب عوامل سياسية واقتصادية ومهنية، وهو أمر يثير قلق العاملين في الصحافة وأيضا المهتمين بها وباستمراريتها وتطورها، على حد سواء، وهذه العوامل الحادة تجعل الصحافة السودانية على حافة الخطر الحقيقي، أي الاختفاء أو الإغلاق، وقد توقفت أو اضطرت صحيفة سياسية ناجحة (الأحداث) إلى إعلان توقفها واحتجابها لعجزها التام عن مواجهة نفقات الطباعة، ودفع أجور ومرتبات الصحافيين والعاملين، وواجهت صحف أخرى ضغوطا متعددة، مما اضطرها إلى الاستغناء عن صحافيين كثيرين، ضمنهم من عمل في الصحافة مدة سنوات طويلة، هذا الواقع الذي تعيشه الصحافة السودانية يستدعى الالتفات والاهتمام والجهد للحيلولة دون توقف أو تعطل أو احتجاب صحيفة، لأن في ذلك خسائر مزدوجة، فالصحافة السودانية لها تاريخ عريق وأسهمت في دعم الحركة الوطنية وفي تحقيق استقلال السودان. ألم تتراجع الصحافة السودانية عن المستوى المهني، وتردي التوزيع، والإقبال عليها؟ - يجب أن نعترف بأن التحولات والتغييرات في أنظمة الحكم، عسكرية أم مدنية، كانت عاملا مباشرا في عدم استقرار الصحافة، وبالتالي أثر على تطورها وانتشارها، ففي خلال هذه الفترات أوقفت صحف أو عطلت أو ألغيت وتقطعت السبل بالعاملين فيها، وتراجعت المهنية والخبرات مع قلة الموارد والإمكانيات المادية لإدارتها، ولكن مع كل هذه المصاعب لا بد أن نعترف أيضا بأنها ظلت، أي الصحافة السودانية، مؤثرة في الحياة العامة، وفي السياسة بوجه خاص، كما يجب الاعتراف بأنها كانت وراء الانفتاح السياسي، ومثابرتها القوية على التلاقي عوضا عن الخلافات، ودعت للوفاق الوطني والوحدة الوطنية، وتوجيه الجبهة الداخلية، وتصدت لقضايا المواطنين، وهذا يعكس بوضوح أن الصحافة السودانية ظلت مستوعبة لدورها وواجبها ورسالتها رغم كل الضغوط التي تعايشها. لماذا تراجع توزيع الصحف بشكل لافت؟ - هذه أيضا ظاهرة مقلقة أيضا للجميع، وأوضح أن مرجع ذلك هو عدم التطور في الطباعة والمادة الصحافية أو في تغطية اهتمامات القارئ السوداني، خاصة أنه الآن أكثر وعيا ومتابعة لكافة التطورات والأحداث عبر الوسائل الحديثة، شبكة الإنترنت والفضائيات، ولذلك فهو يعرف جيدا أن الصحيفة السودانية لم تعد المصدر الوحيد للأخبار أو المعلومات، ولذلك فهو يقرأ ويطالع ويشاهد المستجدات من غيرها. هل تعتبر الإمكانيات أم تراجع المهنية وراء هذه الحالة؟ - كما ذكرت، فإن العوامل والضغوط المتعددة، سياسية واقتصادية وغيرها، تسببت في التدهور، وأعتقد أن تراجع المهنية يشكل العنصر الأكبر في ما آلت إليه من تدهور في التوزيع وفي الانتشار، وفي جذب اهتمام القارئ. ألا تعتقد أن التعطيل والمصادرة يشكلان العنصر المباشر في أزمة الصحافة السودانية؟ - هذا، بالطبع، جانب له تأثيره القاطع عليها، ولكن العنصر الغالب هو أن عزوف القارئ عن مطالعة الصحف أو شرائها يعود إلى غياب المهنية، ومعظم الصحف تقع في أخطاء مهنية بحتة، وهذا الجانب يوليه المجلس القومي للصحافة الاعتبار الأهم، لأنه معني تماما بالمهنية ودعم تطورها على كافة المستويات والالتزام بالمعايير المهنية والعمل على تدريب الصحافيين داخليا وإقليميا ودوليا، فالعنصر المهني مهم للتطوير، وكذلك المحافظة على أخلاقيات المهنة وحماية حرية التعبير وحق النشر وصيانة المعلومات، والالتزام المهني والأخلاقي والوطني في تناول كافة القضايا. كيف يتعامل المجلس القومي للصحافة مع ما يعتبر تجاوزا أو انفلاتا أو خروجا على المعايير المهنية؟ - لدى المجلس القومي للصحافة لجنة خاصة لتلقي الشكاوى من الأفراد والهيئات وغيرها في حال اللجوء إليها بسبب أخبار غير صحيحة أو مقالات أساءت أو تضررت أو ألحقت بها الأذى الأدبي، ولكن القانون لا يمنح هذه اللجنة أو مجلس الصحافة صلاحيات لصنع قرارات أو عقوبات تتفق مع حجم الخطأ أو التجاوز، ولذلك فإن أغلب القرارات في حال التجاوزات المهنية والمعايير الأخلاقية هو إلزام الصحيفة بالتصحيح أو الاعتذار أو لفت النظر. هل أوقف المجلس القومي للصحافة صحفا سياسية بسبب الرأي وممارسة حق النقد؟ - أؤكد أن المجلس لم يوقف صحيفة بسبب الرأي، وذلك قناعة منه بحق ممارسة حرية التعبير والرأي البناء حتى وإن جاء ناقدا. إذن، من وراء مصادرة أو تعطيل الصحف؟ - الصحف التي أوقفت جاء قرارها بموجب قانون الأمن والمخابرات الذي لديه صلاحيات تمنحه في الصحافة في حال إذا رأى أن ما تنشره يشكل مهددا أو تجاوزا، ونحن في مجلس الصحافة نتحسب لردود الفعل داخليا وخارجيا بالنسبة لإغلاق أي صحيفة، حيث يصنف مثل هذا الإجراء ضمن كبت حرية التعبير. وشخصيا، أعتقد أن مثل هذا الوضع يعطي صورة غير حقيقية عن الحريات في السودان، ويمكن بسهولة المقارنة بين ما يكتب في صحف السودان وأي صحف أخرى في المنطقة، فالصحافة تفتح ملفات الفساد وتنتقد أي مسؤول على أي مستوى، والكاريكاتير الساخر يطال أي قيادي أو مسؤول دون استثناء، وتوجد صحافة معارضة قوية وتكتب بمهنية ومسؤولية تحول بينها وبين التجاوز الشخصي أو الأخلاقي أو الوطني أو الذي يعرضها لأي قرار من أي نوع. ألم يوقف المجلس القومي للصحافة صحفا رياضية لخروجها على التقاليد المهنية وميثاق الشرف؟ - لدينا إدارة لرصد الصحف، خاصة ما يتعلق بتجاوزات الأعراف المهنية والأخلاقية، ولاحظنا في المجلس ترديا مريعا وتدهورا حادا في الأداء المهني، والإسفاف الذي يصل إلى النيل الشخصي، وتلقى المجلس شكاوى كثيرة ضدها، وبذل المجلس القومي للصحافة جهوده لتصويبها، ولكن تجاوزات هذه الصحف ظلت مستمرة، واضطر المجلس إلى اتخاذ قرار توقيف بعض الصحف الرياضية لفترة وإعادة صدورها بعد توفيق أوضاعها وتصحيح مسارها المهني، وقامت الصحف الرياضية التي اعتبرت نفسها متضررة من القرار بالطعن والشكوى إلى المحكمة، وقضت المحكمة بمعاودة الصدور لهذه الصحف، وقام مجلس الصحافة بدوره بالاستئناف ضد القرار. هل يعني هذا أن القانون لا يكفل لمجلس الصحافة صلاحيات أو سلطات ضد الصحف في حال التجاوزات المهنية والأخلاقية؟ - قانون الصحافة الحالي لا يكفل صلاحيات ولا سلطات لمجلس الصحافة، مما يجعله عاجزا عن مواجهة أو معالجة التجاوزات المهنية الحادة، وقد نبهنا إلى القصور والثغرات فيه، ولذلك تحركت جهات معنية، (وزارة الإعلام والبرلمان)، لإصدار قانون جديد يتوافق مع ما هو مطلوب، ويمكّن المجلس من الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته تجاه تجاوز المعايير المهنية والأخلاقية. في ظل هذه الأجواء وبحكم الرصيد الوفير في العمل الإعلامي وكوزير لعدة دورات في الحكومات السابقة، هل تقدم على الاستقالة من رئاسة المجلس؟ - أنت طلبت مني الاستقالة ما دام المجلس بلا صلاحيات تجنبا لتحمل المسؤولية بالنسبة لأداء الصحافة أو تعطيلها. وبالنسبة لمن هو في موقعي، فإن القرار الأسهل، خاصة بالنسبة لي، هو تقديم الاستقالة، لأني في الواقع أتحمل ضغوطا كثيفة، والمنصب تكليف ومسؤولية وليس وجاهة أو مزايا، وأنت تعلم أنني قدمت استقالتي كوزير للإعلام والثقافة في أول حكومة الإنقاذ الوطني، وذلك لرفضي لأي تدخل في عملي أو في صلاحياتي كوزير، الاستقالة قرار مريح بالنسبة لي، ولكنها ليست الحل، وإنما تعتبر نوعا من الهروب، بينما الواجب الوطني والمهني يقتضي التوفير، والإسهام في المعالجات الحيوية والضرورية وصدور القانون الجديد، وتكون دورتنا قد اختتمت بشكل إيجابي. الشرق الاوسط
